الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يطرح الرئيس التنفيذي لواحدة من كبريات الشركات سؤالاً، فيه درجة من السخرية و الاستغراب،حول تفوق مجلس إدارة الشركة، الذي يجتمع في الغالب أربعة اجتماعات في العام، في فهمه للشركة على الرئيس التنفيذي الذي يقضي معظم وقته داخل أروقة الشركة، و يتابع أعمالها، حتى و هو في اجازته، إن تمكن من أخذ تلك الاجازة؟. يبدو أن طرح مثل هذا السؤال يحوي خللاً منهجياً مبنياً على عدم وضوح دور مجلس إدارة الشركة و ذلك الدور الخاص بالرئيس التنفيذي، و الاعتقاد أن المطلوب منهما أمراً واحداً يقتضي منهما فهماً مشتركاً و متطابقاً للشركة و تفاصيل عملها.
حينما نحدد بوضوح دور مجلس الإدارة و دور الرئيس التنفيذي، نستطيع أن نحدد درجة الفهم و مستوى المعرفة، بل و عمقهما، المطلوب توفرهما لدى كل من الطرفين. المجلس له دور اشرافي و استراتيجي و رقابي يقوم من خلاله بمساندة و مساعدة الرئيس التنفيذي لتحقيق تطلعات الشركة و أهدافها، و تذليل ما قد يعترضه من صعوبات و عقبات من جانب، و الوقوف عل المخاطر التي قد تواجه الشركة، حالياً و مستقبلياً، بغض النظر عن مصادرها و أشكالها و أنواعها من جانب آخر. في المقابل، فإن الرئيس التنفيذي هو الشخص المعني بإدارة عمليات الشركة اليومية، و تنفيذ خططها و برامجها، وفق الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة، و الرفع بما قد يواجهه من مصاعب و عقبات للمجلس، الذي عليه بذل كل ما يستطيع لمساعدة الرئيس التنفيذي و تسهيل عمله. من خلال تلك المقارنة، السريعة و المختصرة، يتضح أن المجلس ليس معنياً بفهم التفاصيل اليومية لعمل الشركة، مع وجود استثناءآت لتلك القاعدة تستحق نقاشاً منفصلاً، التي هي من صميم عمل الرئيس التنفيذي، الذي يفترض منه، بل يجب عليه، أن يكون أكثر فهما لها من المجلس. في المقابل فإن المطلوب من المجلس، بتنوع خبرات أعضائه و تخصصاتهم و اهتماماتهم، أن يكون على فهم واسع باستراتيجية الشركة، و المجالات التي تعمل فيها، و التغيرات و التحولات المؤثرة فيها، سواء كانت تلك تتعلق بالأمور المالية أو التشريعية أو التقنية أو التنافسية أو غيرها.
الخلاصة، أن لكل منهما دور يجب عليه أن يفهم تفاصيله، و يتفوق فيها على الطرف الآخر، كي يعمل الطرفان بتجانس و تناغم لخدمة الشركة و تحقيق تطلعاتها. و حيث أن تحديد اجتماعات المجلس بأربعة اجتماعات في العام، قد يكون السبب الذي أوجد ذلك الفهم، فإن هذا هذا أمر يستحق الطرح و المناقشة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال