هل عائد سهمك سنوي ؟

عند اتخاذ القرار الاستثماري في شركة مساهمة مدرجة في احد السوقين الرئيسي والموازي يستعرض صاحب القرار ارقام وانجازات الشركة وما ستحققه له كمستثمر وليس كمضارب، ومن اهم العناصر التي تدعم القرار هو نسبة الربح الموزع على السهم.

في بعض الحالات وهي ليست قليلة لا يعتبر رقم النسبة المئوية للتوزيع السنوي دقيقا لسبب بسيط جدا، وهو انك لا تستلم هذا الربح كل 365 يوم سواء استلمته سنويا او نصف سنوي او كل ثلاثة اشهر.

لماذا؟ لان شركات هذه الحالات تتأخر أولا في اعلان نتائجها حتى الأيام الأخيرة من الفترة المسموح بها او ما يسمى المهلة، ثم بعد ذلك تتأخر في اعلان التوزيعات التي اعتمدها مجلس الإدارة، وفي حالات معينة تؤخر التوزيع الى حين انعقاد الجمعية العمومية، وغالبا يتم الصرف بعد الجمعية بأسبوع او أكثر.

لو تتبعت بعض الشركات تجدها تتأخر في كل ربع أسبوع او اثنين عن موعد العام الذي سبق او الفترة المماثلة التي سبقت، بمعنى ان لدينا بين ستة وثمانية أسابيع كل عام تضاف الى الزمن، وهذا ببساطة يعني ان عائدك البالغ مثلا 4 في المائة سنويا هو اقل من هذا الرقم، وهو يقل عاما بعد عام لان الأرباح التي تستلمها تصبح أرباح 13 او 14 شهر، ومع مرور الأعوام رما تجدها أرباح 15 او 16 شهر!؟

التأخر في اعلان النتائج الى الوقت الحرج من المهلة يعني اضعافا للحوكمة، حيث تزيد فرص تسرب المعلومة لازدياد تداولها، ونلحظ ان بعض الأسهم تتحرك سلبا او إيجابا قبل ظهور الخبر مما يعني ان هناك من تحرك بناء على معلومة او حتى حدس أوحى به هذا التأخر.

لو تابعت الاخبار ستكتشف ان هناك شركات اصبح تأخير اعلان النتائج سمة دائمة لها، وهي تتأخر عمدا في بعض الأحيان لتخفيف وطأة سلبية نتائجها، او بسبب قلة الكفاءة وضعف الإدارة او عدم اهتمامها، وكلا الحالين لا يصب في مصلحة المستثمر، بينما يشكل ثغرات وفرص للمضارب.

في المقابل يجب ان نقر لبعض الشركات بانتظامها المثير للاحترام في الإعلان، وثبات تواريخ التوزيع، مما يجعلها تحصل على ثقة اكبر من المستثمر المحلي والاجنبي، ويجعلها تستحق بجدارة ابراء ذمة أعضاء محلس ادارتها وقيادتها التنفيذية.

الشركات المسوفة لا يمكن معاقبتها قانونيا لأنها تعلن نتائجها وتوزيعاتها – ان وجدت – ضمن المهلة الرسمية المحددة، فهل يمكن إعادة النظر في هذه المهلة او تصنيفها حسب نشاطات الشركات لان بعض الأنشطة او القطاعات لديها التزامات امام جهات اشرافية او رقابية، لكن هناك شركات لا تخضع لذلك ولا تحتاج لأكثر من أسبوع او اثنين لإعلان نتائجها.

المستثمر يمكنه ان يعاقب الشركات المتخاذلة بالابتعاد عنها، لكن ذلك لا يؤثر كثيرا فيها، ونصيحتي له انه عندما يستعرض الربح الموزع يمر على تواريخ التوزيع الربعية او النصفية لثلاث او اربع سنوات ماضية فان وجدها تتأخر عاما بعد عام بإضافة مزيد من الزمن فعليه ان يعيد النظر في احتساب نسبة العائد المتحقق له.