المرأة السعودية والاقتصاد الجديد.. من التمكين إلى التأثير في واجهة التحول الاقتصادي

لطالما ارتبط مفهوم النجاح في ذهن المجتمع بصور نمطية يغلب عليها الحضور الرجالي، وكأن القمة لا تتسع إلا لطرف واحد. لكن الواقع تغير، والأفق لم يعد مقتصرا على لون واحد من الطموح. فالرجل ليس وحده من يصنع النجاح، بل هناك نساء تقدمن، وتجاوزن، وصنعن لأنفسهن موطئ قدم في مشهد الإنجاز.

لقد أثبتت المرأة السعودية، أن طاقاتها لا تختصر في إطار ضيق، وأنها إذا أتيحت لها الفرصة، صنعت منها أثرا يتجاوز حدود المكان والزمان.

وقد ذكر في القرآن الكريم المساواة بين الرجل والمرأة في الجزاء على الأعمال الصالحة، في قوله تعالى:

{من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} صدق الله العظيم.

ومع انطلاقة رؤية السعودية 2030، لم يعد الحديث عن تمكين المرأة مجرد شعار، بل تحول إلى سياسات ومبادرات، ونتائج ملموسة تعكس حجم التحول الجذري الذي تعيشه المملكة.

ونستذكر ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في أكثر من مناسبة: إن المرأة عنصر أساسي في مستقبل المملكة، وأن التمكين ليس منة، بل استحقاق.

أدركت رؤية 2030 منذ انطلاقتها أن تمكين المرأة ليس خيارا تكميليا، بل عنصر محوري في مشروع التحول الوطني. ولذلك، منحت المرأة مساحة واسعة من الفرص، وتصدرت كثيرا من المبادرات، حتى بات واضحا أن نصيب الأسد من خطوات التمكين خلال عامي 2022 و2023 كان موجها نحو المرأة السعودية، دعما لمكانتها، وتوسيعا لدورها، واستثمارا حقيقيا في قدراتها.

ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتراجعت معدلات البطالة بين النساء، وبدأ حضورها يتعزز في قطاعات كانت بعيدة عنها سابقا، مما يعكس حجم الثقة الممنوحة لها، ووعي الدولة بأهمية دورها في الاقتصاد الجديد. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% عام 2017 إلى أكثر من 35% مؤخرا، وفق تقارير رسمية، مما يعكس التحول الهيكلي الذي تقوده المملكة بوعي واستدامة.

منذ بدء التحول الوطني، والمرأة السعودية تشق طريقها بخطى واثقة نحو المساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني، ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل في مجالات حيوية مثل التقنية، الإدارة، التعليم، الحرف اليدوية، والابتكار. لم تعد الأرقام تتحدث عن مشاركة رمزية، بل عن تصدر حقيقي، مدعوم بروح المبادرة والاحترافية وإتقان العمل وتميزها المهني وحضورها المنضبط جعلها شريكا موثوقا في ميادين العمل وأثبتت بقدرتها وكفاءتها أنها ليست عنصرا مكملا، بل قوة منتجة ومؤثرة.

في قطاع التقنية، تبرز سعوديات في قيادة منصات رقمية وشركات ناشئة تخدم أسواقا محلية وإقليمية. وفي الإدارة، نراهن في مناصب عليا يشاركن في صناعة القرار وتوجيه بوصلة النمو. أما في التعليم، فتقود المرأة جهود تطوير المحتوى وتوسيع آفاق التعلم الحديث، وفي الحرف اليدوية، تحولت المهارات التقليدية إلى منتجات وطنية تنافس بجودة عالية. وفي الابتكار حققت المرأة السعودية حضورا عالميا، عبر مساهمات طبية وهندسية وتقنية تحظى بالتقدير.

ومن النماذج اللافتة، حضور نسائي في قطاعات غير تقليدية كالصناعة والتعدين والطاقة المتجددة، فضلا عن مناصب قيادية في شركات مدرجة في السوق المالية، ولجان تنظيمية لمؤتمرات عالمية، وجهات دولية، هذا الحضور المتنامي ليس فقط انعكاسا لسياسات تمكين المرأة، بل هو أيضا دليل على إيمان القيادة برؤية تقوم على تكامل الطاقات، وتحفيز الكفاءات بغض النظر عن الجنس. ومن خلال ذلك، تتجه المملكة إلى بناء اقتصاد متوازن، لا يعتمد على طرف دون الآخر، بل ينهض بجناحيه: الرجل والمرأة.

ختام القول..

إن دعم المرأة ليس مجرد قضية تخصها وحدها، بل هو استثمار في المجتمع بأكمله؛ فكل تمكين لها ينعكس ازدهارا ونموا على الوطن

المرأة السعودية اليوم تتقدم الصفوف بثقة وكفاءة، حاضرة في مراكز القرار، ومؤثرة في مسارات التنمية.

لم يعد حضورها مجرد مشاركة، بل دورا محوريا تبنى عليه التحولات. وفي هذا المشهد الجديد، لا تقاس مساهمتها بعدد الوظائف فقط، بل بحجم الأثر وجودة الأداء.

فكل سعودية تنجح اليوم، تفتح بابا، وتكسر قالبا، وتضيف لبنة في بناء وطن يتغير ويقود.

والمشهد لم يكتمل بعد، فما زال أمام المرأة السعودية آفاق أوسع لتصنع المزيد من الأثر.

وطن قرر ألا يتقدم إلا بجميع أبنائه وبناته، وطن لا يكتفي بتمكين المرأة، بل يراهن على إتقانها وتميزها في كل ميدان.