الأندية الرياضية وموظفو صندوق الاستثمارات العامة .. من يحرق من؟

أخيرًا انتهى أقوى وأضخم دوري كرة قدم في الوطن العربي، وتوج نادي الاتحاد السعودي بالبطولة بعد مشوار طويل حافل بالإثارة والتحديات، محققًا 83 نقطة وصاحب المركز الأول بجدارة. خلفه جاء الهلال في المركز الثاني، ثم النصر ثالثًا، يليه القادسية رابعًا، والأهلي في المركز الخامس. ما يلفت الانتباه حقًا أن أربعة من هذه الأندية الخمسة يملكها بشكل رئيسي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة تقارب 75% في كل نادي، أما الفريق الرابع في الدوري، القادسية، فهو تحت ملكية عملاق الطاقة السعودي، شركة أرامكو.

هذه الحقيقة تعكس مدى تدفق المال الحكومي والاقتصادي الضخم في صناعة كرة القدم السعودية، وتحول الأندية إلى مشاريع استثمارية عملاقة.

شركة أرامكو ليست فقط شركة نفط عملاقة، بل تدير استثمارات ضخمة ومشروعات عالمية في أكثر من 30 دولة، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 تريليون دولار، تشمل قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، وغيرها، وتسعى بشكل مستمر إلى تنويع مصادر دخلها وزيادة إيراداتها بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

بالمثل، صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدير محفظة استثمارية ضخمة بقيمة تزيد على 700 مليار دولار، ويستثمر في شركات ومشروعات عالمية متعددة القطاعات، من التكنولوجيا إلى الصناعة والخدمات، مستهدفًا تعزيز العوائد وتنمية الاستثمارات بشكل مستدام، مما يجعل من حضوره في مجال كرة القدم جزءًا من منظومة أكبر تهدف إلى استثمار رأس المال بذكاء وفعالية.

لكن هنا تكمن المفارقة، فحين تضم مجالس إدارة هذه الأندية أعضاءً مرتبطين بأرامكو أو صندوق الاستثمارات، سواء بشكل مباشر كموظفين أو من خلال شركات تابعة، يتوقع الجميع أن يجلب هؤلاء خبرات استثمارية وإدارية ترفع من قيمة الأندية وتضاعف عوائدها. ومع ذلك، يبدو أن هؤلاء الخبراء يفقدون الاتصال بجوهر الرياضة نفسها، ذلك العالم المليء بالتحديات الفنية، الانفعالات الجماهيرية، والتعقيدات التي لا يمكن فهمها بالأرقام والميزانيات فقط.

نرى في البرامج الرياضية وعلى صفحات الصحف جدلاً مستمرًا وانتقادات لاذعة لمجالس الإدارة، متهمة إياها بعدم القدرة على التعامل مع أوضاع اللاعبين والمدربين، بل وأحيانًا تُتهم بالانحياز أو عدم الفهم الكافي لحياة الأندية ودهاليزها.

عملية الانتقاد المباشر لمجالس الإدارات او اشخاص بعينهم ممثلين لصندوق الاستثمارات العامة في مجالس إدارات الأندية كما حدث ويحدث في النصر الموسم الماضي وهذا الموسم وكما حدث في الاتحاد العام الماضي وأيضا مع الأهلي والهلال بصورة اقل قد يؤثر على أداء هذه الكوادر الهامة والتي تعتبر من كبار الموظفين في الذراع الاستثماري للحكومة السعودية، بحيث تكون هذه الكوادر تحت ضغط نفسي وجماهيري ومجتمعي يتسبب بتشتيت تفكيرهم مما يكون له اثر مباشر على أدائهم في عملهم الرئيسي لا سيما انهم مع زملائهم في الصندوق يديرون تريليونات من الريالات وهذه تحتاج الى فكر بعيد عن الضغط النفسي والتشتت بسبب ما يتعرضون له من الجماهير الغاضبة على اداء انديتها في حسابات التواصل الاجتماعي.

النتيجة أن الأندية التي تديرها هذه الخبرات الاستثمارية تبدو وكأنها فروع لشركات كبرى يفتقر أصحابها للشغف الكروي الحقيقي، ما انعكس في أداء متذبذب ومستويات غير مستقرة خلال مباريات الدوري. وهذا يثير سؤالًا مهمًا: لماذا لا تسند أرامكو وصندوق الاستثمارات مهمة إدارة الأندية لخبرات متخصصة في المجال الكروي، خبرات تجمع بين المعرفة الفنية والإدارية؟

هل من المعقول ألا يُستفاد من اللاعبين القدامى الذين خدموا الأندية السعودية وعرفوا أجواء الملاعب وأسرار اللعبة؟ أو ألا يُستعان بخبراء أجانب ذوي تجارب ناجحة في أندية عالمية مثل ريال مدريد أو يوفنتوس لتدريب وتأهيل الإدارات؟

في الواقع، هناك تجارب ناجحة في أندية عالمية مملوكة لشركات أو مؤسسات كبيرة لكنها لا تضم موظفي تلك الشركات ضمن مجالس إدارتها، بل تعطي الإدارة الرياضية الفنية للخبراء المختصين. على سبيل المثال، نادي بايرن ميونيخ الألماني مملوك بشكل جزئي من قبل شركات كبرى وشركاء اقتصاديين، لكنه يديره مجلس إدارة محترف يتألف من خبراء كرة قدم وإداريين متخصصين لا ينتمون بشكل مباشر للشركات المالكة، وهذا ساعد النادي على تحقيق نجاحات مستمرة وابتعاد عن الانقسامات الإدارية.

كذلك نادي مانشستر سيتي الذي تملكه مجموعة “سيتي لكرة القدم” وهي تابعة لمجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار، يديره محترفون مختصون في الرياضة وإدارة الأندية، وليس موظفون من الشركة المالكة، مما منح النادي نموذجًا إداريًا متميزًا ساهم في تحقيق نجاحات محلية وقارية.

أما أهم التحديات التي تواجه الأندية السعودية في ظل هذا النموذج الإداري الحالي فتشمل فقدان التوازن بين الجانب المالي والجانب الرياضي، غياب الخبرة الفنية الحقيقية داخل مجالس الإدارة، ضعف التواصل مع الجماهير التي تشعر بعدم تمثيلها في القرارات، وصعوبة الحفاظ على الاستقرار الفني نتيجة التدخلات الإدارية غير المتخصصة. كما أن ضعف الأداء الفني قد يؤثر سلبًا على سمعة الأندية ومستوى المنافسة، مما يضعف من قيمة الأندية الاستثمارية على المدى البعيد ويقلل من جذب الرعاة والمستثمرين الخارجيين.

لذلك، هناك توصيات وحلول ضرورية لإنقاذ هذا الواقع وتحقيق التنمية المستدامة للكرة السعودية. أولًا، ضرورة فصل المهام بين الجانب الاستثماري والجانب الفني، بحيث تظل أرامكو وصندوق الاستثمارات في دور المراقب والداعم المالي، بينما تُترك الإدارة الفنية والرياضية لخبراء متخصصين لهم شغف وفهم عميق للعبة.

ثانيًا، تعزيز آليات تأهيل الكوادر الإدارية الرياضية المحلية، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال عبر التعاون مع أندية عالمية ناجحة. ثالثًا، فتح قنوات تواصل فعالة مع الجماهير والمجتمع الرياضي لتعزيز الشفافية وبناء ثقة حقيقية مع الجمهور، الذي هو حجر الأساس في أي مشروع رياضي ناجح.

أما في حال استمرار الحال على ما هو عليه، فالعواقب قد تكون وخيمة، حيث ستتراجع جودة المنافسة المحلية، وتفقد الأندية قيمتها السوقية، مما قد يدفع المستثمرين إلى الابتعاد، ويؤثر على الطموحات الوطنية الكبيرة في رفع مكانة الكرة السعودية على المستوى العالمي، خاصة مع اقتراب استضافة مونديال 2034.

لذلك، لا بد من اتخاذ خطوات جريئة الآن، وإعادة هيكلة الأندية بوعي واحترافية، ليصبح الحلم السعودي الحقيقي حقيقة على أرض الملعب، يعكس تطلعات الوطن ومكانته العالمية.