ثورة التعدين في المملكة: فرص واعدة لرواد الأعمال في استكشاف المستقبل

لفتني خبر قرأته أحدثته الصين أبهر العالم وهو خبر إعلانها عن اكتشاف ضخم في حقل وانغو بمقاطعة هونان لأكثر من 40 عرقا ذهبيا وهو اكتشاف يعزز مكانة الصين العالمية كأحد أبرز منتجين الذهب حيث انها تنتج 10 % من الإنتاج العالمي. وأعلنت أيضا عن اكتشافها لاحتياطيات تقدر بنحو 4.96 % مليون طن من المعادن التي تستخدم في صناعات حيوية مثل السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية ،والدفاع والفضاء.

ولا يخفى علينا في السنوات الأخيرة صنفت الصين الأولى عالميا في انتاج المعادن المهمة مثل المعادن الأرضية النادرة (حيث تمثل حوالي 70% من الإنتاج العالمي) والذهب والألمنيوم والتنغستن والقصدير.

ما يميز الصين في مجال التعدين وميزتها التنافسية في القطاع التعديني بين الدول الأخرى هو اعتمادها المكثف على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع، فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة المناجم وتحليل جودة الخام لحظيا وتحسين الإنتاجية. بالإضافة الى ان بعض المناجم الصينية أصبحت تعمل بنظام آلي كامل أي بدون عمال تقليديين ويتم التحكم فيها عن بعد عبر مراكز تحكم متطورة. كما أنها تراقب المواقع الجيولوجية عبر أقمار صناعية متخصصة لاكتشاف المعادن تحت الأرض. وتستخدم روبوتات استكشافية للبحث تحت الأرض في البيئات الشديدة الخطورة أو الأعمال الكبيرة. بالإضافة الى استراتيجيتها لشراء حصص وتشغيل مناجم في دول أخرى كأفريقيا.

ومن المميز عالميا تقدم مملكتنا في قطاع التعدين حيث إنها في المراكز العشر الأولى دوليا. وتمتلك المملكة ثروات معدنية ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 5 تريليونات ريال سعودي، موزعة بين الذهب، الفوسفات، البوكسيت، النحاس، الزنك، الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة. ولأن 70% من المساحة الجيولوجية للمملكة لم تُستكشف بعد، فإن الرقم قابل للزيادة بمرور الوقت والسنوات، مما يفتح الباب أمام موجة اكتشافات قادمة قد تغيّر قواعد اللعبة.

مملكتنا لا تسعى فقط لاستخراج المعادن، بل إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل: الاستكشاف، التعدين، التصنيع المحلي و التصدير الذكي. وفي هذا السياق نسلط الضوء على أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة لتسريع وزيادة النمو في هذا القطاع وهي: نظام الاستثمار التعديني الجديد: الذي يوفر شفافية وحوافز استثمارية قوية. وإطلاق منصة “تعدين” الإلكترونية: لتسهيل إصدار الرخص ومتابعة العمليات. وايضا مركز “ندلب”: لتكامل قطاع التعدين مع الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية. والأهم من ذلك، هو دعم مملكتنا القوي للقطاع من خلال صندوق التنمية الصناعي وتمويل المشاريع التعدينية.

ولما أن مملكتنا تستهدف أن تعزز مكانتها العالمية والاقتصادية في القطاع التعديني وتسعى بخطوات ثابتة أن يصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد وان ترفع حصيلة التعدين من الناتج المحلي الإجمالي، اليكم بعض المقترحات التي تساهم في رفع حصته في الاقتصاد الوطني ومساهمة وزيادة مشاركته في الاقتصاد السعودي غير النفطي:

• تشجيع رواد الأعمال الى الابتكار والاستثمار في مجال التعدين وبالتالي نمو الشركات المتوسطة والصغيرة في قطاع التعدين السعودي، واليكم بعض المجالات المقترحة لمساهمة رواد الأعمال بأفكاره المبتكرة في القطاع التعديني:

اكبرها هو استثمار رواد الأعمال بالتكنولوجيا في هذا القطاع وهو توجه عالمي ولديه طلب في السوق التعديني:

• من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقدير كميات الخام وإنترنت الأشياء لمراقبة المعدات. هذه الابتكارات تساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف. وأنظمة الإنذار المبكر داخل المناجم: باستحداث حلول ريادية تستخدم الحساسات الذكية لتتبع المخاطر (مثل تسرب الغازات).
• واستثمار رواد الأعمال في طائرات الدرون (Drone) في قطاع التعدين يُعد فرصة واعدة، نظراً لقدرة الدرون على تقديم خدمات متقدمة بتكلفة أقل وسرعة أكبر مقارنة بالطرق التقليدية. 

ومن المجالات المقرحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجال إعادة التدوير والتعدين الحضري فهو فرصة لرواد الأعمال للاستثمار فيه من خلال إعادة معالجة المعادن من النفايات الصناعية أو الإلكترونية، لا سيما في ظل تزايد الحاجة للمعادن النادرة مثل الليثيوم والكوبالت المستخدمين في صناعة البطاريات الكهربائية.

بالإضافة الى مجال معالجة مياه المناجم: من خلال مشاريع تستخدم تقنيات التبخير أو الفلاتر العضوية لتنقية المياه الناتجة عن التعدين.

وفي خدمات إسعاف الطوارئ بالمناطق النائية: من خلال مشاريع توفر عيادات متنقلة للمواقع التعدينية البعيدة.

بالإضافة الى نطاق مشاريع أخرى وهي:

•  حلول الطاقة المتجددة لتشغيل المناجم.
• خدمات التحليل الجيولوجي للمسوح التعدينية.
• صيانة وتشغيل المعدات.
• نقل المعادن والخدمات اللوجستية.

ومن الجدير بالذكر بأن قطاع التعدين لازال بحاجة الى نماذج الأعمال من خلال نماذج تمويل مبتكرة لجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمليات التعدينية. من بين هذه النماذج، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف إلى تقليل المخاطر وتعزيز قدرة القطاع على جذب رأس المال.

وفي الختام هناك العديد من المناطق التعدينية في مملكتنا تحت الاستكشاف حاليا، ولا تزال الفرص وموارد التعدين مواتية بكميات هائلة للاقتصاد الوطني خصوصا مع تزايد الطلب العالمي مع النمو على المعادن. وما تسعى له مملكتنا من تحقيق قيمة مضافة منه كسلع إنتاجية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية وأنواعها المختلفة وتطويرها وصولا إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي .