دور الحوكمة المؤسسية في إعداد الهيكلة التنظيمية 

تُعد الحوكمة المؤسسية من الركائز الأساسية لإدارة المنظمات الحديثة، حيث تمثل الإطار العام الذي تُدار من خلاله المنظمة بما يشمل تحديد الصلاحيات والمسؤوليات ورسم التسلسل التنظيمي، يهدف هذا الإطار إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة والمساءلة وتحقيق تطلعات جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومواكبة الخطط الإستراتيجية.

تتفق غالبية التعاريف على أن الحوكمة المؤسسية هي الأداة التي تضمن وجود هيكل تنظيمي وإداري متكامل يدعم استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تشير مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن “الحوكمة الجيدة تساهم في بناء الثقة بين المعنيين، وتحفز على الاستثمار طويل الأمد، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام”.

وتتجلى أهمية الحوكمة المؤسسية في تحسين أداء المنظمات وزيادة كفاءتها، وتعزيز ثقة الملاك والمجتمع، وتقليل المخاطر المالية والإدارية، بالإضافة إلى دعم التنمية المستدامة، وعند تطبيق الحوكمة، يجب أن تسبقها دراسات دقيقة للأهداف الاستراتيجية، وتحليل المؤثرات الداخلية والخارجية، وفهم تطلعات المعنيين من مساهمين وموظفين ومستفيدين ومجتمع، كما يتطلب الأمر تحديد الاحتياجات البشرية والمالية واللوجستية، وبناء هيكل تنظيمي مرن يدعم تحقيق الأهداف بكفاءة، إلى جانب وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة.

وتبرز ضرورة تنفيذ هذه تلك الخطوات من خلال متخصصين محترفين في مجالات الحوكمة والمراجعة وإدارة المخاطر، لضمان بناء إطار عمل عملي متكامل يتناسب مع طبيعة المنظمة.

 إن الاعتماد على متخصصين يساهم في وضع قواعد واضحة وفعالة، ويحد من المخاطر التنظيمية والتشغيلية التي قد تنشأ في حال التنفيذ العشوائي. وبدون إشراف مهني، والذي  قد يحول تطبيق الحوكمة إلى إجراء صوري لا يحقق الفاعلية المطلوب أو حتى قد يجعلها عبء على المنظمة.

ولا تقتصر الحوكمة على الإدارة العامة فقط، بل تتفرع منها مجالات متعددة مثل حوكمة الموارد المالية، التي تعنى بتنظيم العمليات المالية بشفافية وكفاءة، وحوكمة الموارد البشرية التي تضمن تنظيم العلاقة بين المؤسسة والموظفين بما يحفز الأداء ويحقق العدالة، إضافة إلى حوكمة إدارة المخاطر التي تركز على تحليل المخاطر المحتملة ووضع الآليات الكفيلة بإدارتها.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن الحوكمة المؤسسية تشكل العمود الفقري للحوكمة وأيضاً  لنجاح واستدامة المنظمات في عالم متسارع التغيرات وخصوصاً التشريعية منها والإقتصادية.

 فالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة بطريقة علمية ومهنية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لضمان النجاح والقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة في بيئة عمل قائمة على مبادئ الحوكمة.