رؤية 2030 تقود التحول.. السعودية تصنع بيئة أعمال بثقة القانون

برزت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر الدول ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وكذلك العالم، بعد أن أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة ضمن إطار “رؤية السعودية 2030”. هذه الرؤية الاستراتيجية تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، عبر تحفيز قطاعات جديدة وتطوير بيئة الأعمال بشكل شامل، وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث الأنظمة التجارية والإدارية والقضائية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وقد انعكست هذه الجهود في صعود ترتيب السعودية في عدد من المؤشرات الدولية، مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ما يعكس التزامًا واضحًا من القيادة بتطوير المناخ الاستثماري وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، ولم يكن هذا التحول اقتصاديًا فقط، بل اتخذ أيضًا طابعًا اجتماعيًا وتنظيميًا جديدًا، من خلال فتح آفاق واسعة أمام المرأة والشباب في سوق العمل، وتوسيع مساحة القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية، وشهدت المملكة نموًا متسارعًا في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والتقنية، والترفيه، والطاقة المتجددة، بفضل مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، التي لا تمثل فقط طموحًا عمرانيًا، بل فرصا اقتصادية واستثمارية ضخمة.

على الجانب الآخر، حظيت ريادة الأعمال باهتمام واسع من الدولة، من خلال توفير الدعم للمشاريع الناشئة، وتقديم التمويل اللازم، وتهيئة بنية تحتية رقمية متقدمة، فضلًا عن إنشاء حاضنات أعمال ومراكز تدريب متخصصة، وتم إنشاء هيئة منشآت لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ووسط هذا التحول، برزت مهنة المحاماة كأحد الركائز الأساسية في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة القانونية لدى المستثمرين والشركات، فوجود نظام قانوني فعال ومحترم يعد من الشروط الجوهرية لأي بيئة استثمارية ناجحة، والمحامون في السعودية يضطلعون بأدوار حيوية تشمل تأسيس الشركات، وصياغة العقود والاتفاقيات، وتقديم الاستشارات القانونية المستمرة، بالإضافة إلى تمثيل الشركات أمام الجهات القضائية في حال حدوث نزاعات، كما أصبحوا شركاء استراتيجيين في إدارة المخاطر القانونية وضمان الامتثال للأنظمة المحلية والدولية.

وقد شهد قطاع المحاماة في المملكة نموًا لافتًا، إذ تشير بيانات الهيئة السعودية للمحامين إلى أن عدد المحامين المرخصين تجاوز 10000 حتى نهاية عام 2024، بينهم نسبة متزايدة من النساء المحاميات اللاتي بلغن أكثر من 30% من إجمالي عدد المحامين، ويعكس هذا التنوع المهني تطورًا ملموسًا في الثقافة القانونية في المملكة، ويساهم في تعزيز مبدأ العدالة وسيادة القانون، وتعمل الهيئة السعودية للمحامين على تنظيم وتطوير المهنة من خلال برامج تدريب وتأهيل، ومراجعة الأنظمة واللوائح المهنية، وتطبيق معايير مهنية عالية تضمن تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية، كما تسعى إلى نشر الوعي القانوني وتعزيز أخلاقيات المهنة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الاقتصادي والقانوني.

من الواضح أن التكامل بين الإصلاحات الاقتصادية من جهة، وتعزيز البنية القانونية والمؤسساتية من جهة أخرى، هو ما يمنح المملكة مكانتها المتصاعدة في الاقتصاد العالمي. إن تطور بيئة الأعمال في السعودية لم يعد مجرد تحول داخلي، بل أصبح نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، ويجعل من المملكة بيئة استثمارية تنافسية وقادرة على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.