كيان وطني لقياس الأثر البيئي والاجتماعي: ضرورة استراتيجية في ظل التحول الوطني

تشهد المملكة العربية السعودية تحولات تنموية كبرى مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي أطلقت العنان لبرامج ومبادرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وأسفرت عن مشاريع عملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، السودة، وغيرها. كما تستعد المملكة لاستضافة أحداث عالمية كبرى مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يعزز الحاجة لتأسيس بنى مؤسسية متكاملة تدعم استدامة هذه المشاريع والفعاليات على المستويين البيئي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، يُقترح تأسيس كيان وطني متخصص لقياس الأثر البيئي والاجتماعي، ليكون أحد الممكنات الرئيسة في دعم البرامج والمشاريع والمناسبات الوطنية الكبرى، أسوةً بالمراكز والمكاتب والبرامج الداعمة الأخرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

لماذا نحن بحاجة إلى هذا الكيان؟

تبرز أهمية هذا الكيان من عدة جوانب استراتيجية، من أبرزها:

• اتساع نطاق المشاريع العملاقة وتداخلها مع البيئات الطبيعية والمجتمعية المحلية.
• غياب جهة وطنية مرجعية متخصصة في التقييم المتكامل للأثر البيئي والاجتماعي.
• الحاجة إلى مؤشرات شاملة ومتكاملة تُظهر جدوى المشاريع ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً من حيث تأثيرها على الناس والبيئة.
• دعم الجهات الحكومية في التخطيط واتخاذ القرار المبني على بيانات موثوقة وتحليلات معمقة.
• الحاجة الى قياس اثر الاستضافات الكبرى قبل تنفيذ الفعاليات، رصد الأثر أثناء الحدث، ويوثّق “إرث” الحدث وأثره طويل المدى على المملكة.

مهام الكيان الوطني المقترح

سيتولى هذا الكيان أدواراً تكاملية لا تغطيها الجهات الحالية مثل المراكز البيئية، وهيئات قياس الأداء، ومكاتب الإدارة الاستراتيجية وبرنامج تنمية المناطق، ومن أبرز مهامه:

• تنفيذ تقييمات متكاملة للأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع الوطنية الكبرى.
• تطوير مؤشرات قياس وطنية متوافقة مع المعايير الدولية مثل ESG وIFC.
• رصد ومتابعة الأثر الفعلي خلال مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.
• تقديم استشارات متخصصة للجهات الحكومية والخاصة بهدف تقليل الأثر السلبي وتعظيم الإيجابي.
• بناء قواعد بيانات وطنية وخرائط تأثير تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية.
• نشر تقارير دورية شفافة تدعم اتخاذ القرار وترفع مستوى الوعي المجتمعي.
• توفير تقييم شامل ومترابط بين الجوانب البيئية والاجتماعية.
• تطوير نماذج تحليل متكاملة لربط البيانات البيئية والاجتماعية.
• سد الفجوة بين تقييم الأثر النظري وتقييم التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

تجارب دولية يمكن الاستفادة منها

من التجارب الملهمة في هذا المجال، تجربة المملكة المتحدة خلال استضافتها لأولمبياد لندن 2012، حيث أنشأت وحدة مستقلة لقياس الأثر البيئي والاجتماعي. وقد ساهمت هذه الوحدة في تعظيم الأثر الإيجابي للحدث وتخطيط مستقبل المناطق المتأثرة به، مما ساعد على ترك “إرث مستدام” تجاوز حدود الحدث الرياضي.

كما تُعد وكالة التقييم الكندية نموذجًا عالميًا رائدًا، وهي وكالة فدرالية مستقلة تُعنى بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع التنموية الكبرى، وتعتمد على نهج تشاركي يشمل المجتمع المدني، وتُوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الإنسان والبيئة.

دعم الجهات الوطنية والمساهمة في الإرث المستدام

سيوفر الكيان الوطني المقترح تحليلات متكاملة تدعم عمل الجهات المختلفة، منها:

• اللجنة العليا لاستضافة كأس العالم وإكسبو، عبر تقديم تقييمات مفصلة قبل وأثناء وبعد الفعاليات، والمساعدة في توثيق الإرث المستدام.
• وزارة السياحة ووزارة الرياضة، من خلال تحليل الأثر المجتمعي والسياحي لهذه الفعاليات.
• الأمانات والبلديات، عبر رصد التحولات الحضرية والخدمية الناتجة عن المشاريع.
• الهيئات البيئية، من خلال دعم خطط تقليل الأثر البيئي وتعزيز الحماية البيئية.

نحو تنمية متوازنة ومستدامة

إن تأسيس كيان وطني لقياس الأثر البيئي والاجتماعي مستقل أو ضمن أي من الكيانات الحالية ليس مجرد إضافة بيروقراطية، بل هو خطوة استراتيجية محورية نحو تفعيل مبدأ “التنمية المتوازنة”. سيشكّل هذا الكيان المرجع الوطني والصندوق الأسود في تقديم تحليلات معمّقة تسهم في دعم صناعة القرار، وتعزيز الشفافية، وضمان استدامة التنمية في المملكة بما يتماشى مع طموحاتها الوطنية والعالمية.