كيف تجذب الإصلاحات السعودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

تبنت المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية بهدف تعزيز مرونتها الاقتصادية أمام التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق والصدمات الخارجية.

ومن أبرز هذه الإصلاحات تنفيذ خطة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات غير نفطية مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا.  كما أطلقت المملكة برامج لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وعملت على تحديث القطاع المالي وتطوير سوق الأسهم، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إصلاحات في نظام الضرائب والرسوم.  ومن جهة أخرى، تم تبني مبادرات لتحسين القدرات البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التقارير المالية.

وتهدف جميع هذه الإصلاحات إلى بناء اقتصاد، أكثر تنوع واستدامة، قادر على الصمود في وجه التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الخارجية.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي كان يتسم بالتقلبات الشديدة. ومن خلال تطوير قطاعات غير نفطية، أصبحت المملكة أكثر مقاومة للصدمات الخارجية وأسعار النفط، مما ساعد على استقرار الإيرادات الحكومية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، أسهمت الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرات القطاع المالي، وأدى هذا الأمر إلى زيادة السيولة وتطوير السوق المالية، وبالتالي دعم الاستقرار المالي والنقدي. كما ساعدت برامج تحسين الكفاءة في الإنفاق العام على إدارة الموارد بشكل أكثر فعالية، مما قلل من العجز المالي ورفع من مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني. وبشكل عام، أدت هذه الإصلاحات إلى استقرار مالي ونمو مستدام يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويلعب تطوير الإطار المالي دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية.   ولذلك، فإن تحديث إطار المالية العامة يُمكن المملكة من تحسين إدارة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم، مما يساهم في تحقيق توازن مالي مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرات لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الدين العام، الأمر الذي أدى إلى خفض تكلفة التمويل وفتح آفاق أكبر للاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأمد.

ومن جهة أخرى، تواجه المملكة بعض التحديات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، منها مقاومة التغيير من قبل بعض القطاعات أو الفئات الاجتماعية، خاصة في ظل الاعتماد التاريخي على النفط. كما قد تظهر تحديات في ضرورة الاستمرار في تحديث البنى التحتية، والاستمرار في تطوير القدرات البشرية لاستيفاء مطلبات السوق المتغير باستمرار. وهناك ايضا تحدي ضمان استدامة التمويل للمشاريع التنموية.  وللتغلب على هذه التحديات، ينبغي تعزيز التواصل والتوعية بأهمية الإصلاحات، وتوفير حوافز تشجيعية للجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين الجهات المعنية، واتسام الإصلاحات بالمرونة لتعديل السياسات بناء على التطورات المطلوبة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الالتزام، وكذلك ضرورة دعم القدرات الوطنية من خلال التدريب والتطوير، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة، تماشيا مع رؤية 2030.