هل ما بَرَحَ سعر برميل النفط أنشودة الصبح وهاجس الليل؟!

جلً التقارير تقول أن سعر برميل النفط في العام 2025 قد يتراوح بين 65-75 دولار للبرميل، ولا يعتبر هذا سعراً عالياً، لكن ثمة تغيير جوهري حدث، فبعد مرور عشر سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030 نجد أن تأثير تقلب أسعار النفط على مجريات الانفاق العام وعلى سير خطط النمو والتنمية قد تراجع تراجعاً ملموساً فقد انساقت بؤرة التركيز إلى أمرٍ أكثر إلحاحاً وهو الاستقرار الاقتصادي. ما أهمية ذلك؟ يُقاس نجاح السياسات الاقتصادية بمدى تحقيقها للاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات المستقرة توازن بين الانضباط المالي وبين الاستثمار في مواردها البشرية والطبيعية وتنمية السعة الاقتصادية، وتتجنب الاعتماد على إيرادات سلعة واحدة تحوطاً ضد تقلبات تؤذي الاستقرار وبالتالي الاقتصاد والمجتمع الذي يرتكز إليه.

ولابد من الإقرار أن إبعاد إيرادات النفط عن صدارة المشهد ليس أمراً سهلاً بل يتطلب جهداً منسقاً شاملاً ومبادرات تحولية مزعزعة كالجهد الذي تنفذه السعودية من خلال رؤية 2030 بكل صرامة ، وهدف هذا الجهد أن تساهم بتخفيف الحِمل الإيرادات غير النفطية الناتجة عن أنشطة اقتصادية مولدة للقيمة المضافة بما يؤدي في المحصلة إلى استقرار إيرادات الخزانة العامة.

إذن، التوجه الاستراتيجي واضح: الانتقال من اعتماد الخزانة العامة على الريع (إيرادات النفط) إلى اعتمادها على النشاط الاقتصادي المُوَلِد للقيمة اقتصادياً وللإيرادات للخزانة العامة (الرسوم والضرائب). هذا مطلب ضخم من اقتصادٍ أمضى عقوداً تعتمد خزانته العامة على إيرادات النفط للإنفاق على لتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكومة تقود والقطاع الخاص يتبع ممارساً دوراً محدود المخاطر وهو أن يزود -عبر عقود حكومية وانفاقها العام- ما تحتاجه البلاد من سلع وخدمات.

ولماذا الزهد في الاعتماد على إيرادات النفط؟ لسببين: التذبذب الذي يربك الاستقرار، والثاني أن تركيز الاهتمام على النفط وكأنه المنقذ الوحيد يفوت فرصاً مهمة في توليد القيمة من النفط الخام عوضاً عن تصديره خاماً ، ومن ناحية ثانية يحد من الدافع والتحرق لتنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي توسيع قاعدة الضرائب والرسوم.

أحد التحولات الكبيرة التي أحدثتها رؤية السعودية 2030 منذ اليوم الأول لإطلاقها هو مواجهة صريحة لحقيقة أن ليس بالإمكان الاستمرار في الاعتماد على النفط. هي حقيقة معروفة لكن لم يسبق مواجهتها بهذه الصرامة المرتبطة بمستهدفات زمنية، فالخطط الخمسية التي دأبت السعودية على إصدارها تباعاً منذ بداية السبعينيات الميلادية كانت تهدف دون شك إلى تنويع الاقتصاد. ما أضافته الرؤية هي أن وضعت المجتمع وجهاً لوجه أمام هذه الحقيقة وأن التحول ينبغي أن يجلب نتائج تفي بالغرض، وذلك من خلال إطلاق برنامج تحول وبرامج رديفة لتحقيق تلك الرؤية، فتعاملت برامج تحقيق الرؤية مع المفاصل الاجتماعية-الاقتصادية التي تهم المجتمع في نطاقاته الأوسع محلياً واقليمياً وعالمياً، وبالتزامن تعاملت مع المخاطر المالية المتربصة والتي لم تبرح التربص مع كل صعود وهبوط لسعر برميل النفط وبالتالي تأرجح إيراداته.

ولعل الفارق الجوهري الأهم -في ظني- الذي أحدثته الرؤية هو الالتزام؛ الالتزام بالحوكمة وبالتمكين وبتوفير الموارد لتحقيق المستهدفات، ففي السابق كان تحقيق المستهدفات يقوم حقيقة على شرط هو توفر الإيرادات، التي كان جلها إيرادات نفطية. أما في حقبة رؤية المملكة 2030 فأصبحت محفظة توفير الموارد أكثر تنوعاً: الإيرادات النفطية، الإيرادات غير النفطية وتنميتها من خلال الضرائب والرسوم وتنمية العائد على استثمارات الدولة، وتوظيف الفسحة المالية التي تمتلكها الخزانة العامة باعتبارها مورداً يمكنها من الاقتراض عالمياً وبشروطٍ منافسة، ضبط ميزان المدفوعات من خلال السعي حثيثاً لتنمية الصادرات غير النفطية السلعية والخدمية وفتح الاقتصاد على مصارعهِ وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات.

التجربة التي عمرها عقد من الزمن تبين أن سمت الإيرادات غير النفطية الصعود المتواصل فيما سمت الإيرادات النفطية التذبذب؛ حيث تصاعدت الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في العام 2015، العام السابق لانطلاق الرؤية) إلى 503 مليار ريال في العام 2024، بزيادة قدرها 170 بالمائة، في سمت تصاعدي متواصل، بما في ذلك فترة كوفيد. فيما الإيرادات النفطية بلغت 450 مليار ريال في العام 2015 وتراجعت إلى 300 مليار في العام 2016 وارتفعت إلى 350 مليار في 2017 وقفزت إلى فوق 600 مليار في العام 2018 وهكذا تتراوح بين صعود وهبوط. أما الرؤية فهي خطة طويلة المدى ببرنامج زمني ومستهدفات غير قابلة للتأجيل، وبالتالي لها متطلبات تمويلية تستوجب توفر تدفقات مالية موثوقة، وهذا يتحقق من خلال هيكلية تقوم على تعدد موارد التمويل: الإيرادات النفطية زائداً الإيرادات غير النفطية زائداً الاقتراض لتغطية العجز.

الأمر المطمئن أن الإيرادات غير النفطية في تصاعد في طريقها نحو مستهدف تريليون ريال في العام 2030، وما يعزز ذلك أن مساهمة القطاع الخاص في تنامي في طريقها نحو مستهدف 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك استشرافات نمو الناتج المحلي غير النفطي. وبالتأكيد يبقى خطر استمرار راجع الإيرادات النفطية مؤثراً، وهذا خارج عن السيطرة بالإجمال لارتباطه بعوامل خارجية، وقد شاهدنا تأثيراته بأن ارتفعت نسبة العجز في الميزانية، لكن علينا أن نتذكر أن العام 2015 شهد عجزاً ضخماً في الحساب الجاري للسعودية تجاوز 56 مليار دولار (-8.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي). لكن ما حدث بعد ذلك ملفت -في تقديري- حيث بذلت رؤية 2030 جهداً استثنائيا لإدارة ميزان المدفوعات، فأخذت الأنشطة غير النفطية المستجدة في تعزيز ميزان المدفوعات ولاسيما الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وكان نتيجة ذلك تسجيل فائض في ميزان تجارة الخدمات للعامين 2023 و2024 على التوالي.

وليست محاولةٍ لتبسيط التحدي، فالأمر لا يخلو من تحديات نتيجة للتطورات الجيوسياسية والتقنية وتلك المتعلقة بأسواق النفط، وفي هذا السياق نجد أن السعودية تتعامل مع هذه التحديات بمبادأة وتوجه مدروس؛ ويمكن ملاحظة نتائج ذلك على ثلاثة أبعاد: (1) استراتيجياً، من خلال تعاظم تأثير السعودية اقليمياً وعالمياً ودورها الفاعل في القضايا الدولية، (2) تقنياً من خلال الأولوية العالية والمبادرات التنفيذية لتسريع التحول الرقمي وزيادة مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والتقنية العالية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، (3) الطاقة ويشمل ذلك النفط والغاز عبر تنفيذ نهج متكامل يعزز أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالنفط الخام من ناحية ومواصلة جهود تحول الطاقة، الاحفورية وغير الاحفورية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الدائري.