استقلالية التقييم العقاري 

يبدو أن شركات التقييم العقاري لا تقرأ، لست اقصد قراءة ما يكتب وينشر عبر الجهات الرسمية، إنما قصدت انها لا تقرأ الأحداث والتطورات كما يجب ان تفهم وكما يفترض أن تبنى عليها أعمالهم في المرحلتين الحالية والمقبلة .

لم تقرأ جيدا القرارات الخاصة بالقطاع العقاري التي أصدرت نهاية شهر رمضان الماضي، والتي سيكون تنفيذها وتأثيرها اسرع مما يتوقع الجميع والدليل ان مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي نفذ ما أكده قبل أسبوعين من انه “يتابع خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، ويؤكد الحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية”، واقر تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء تعزيزا للمعروض العقاري.

لماذا أقول ذلك وعلى ماذا ابني فكرتي واطرحها للنقاش؟ افعل ذلك بعد تعثر مجموعة من المزادات في الرياض، وهي في الحقيقة لم تتعثر بالمعنى الذي توحيه الكلمة، انها لم تنتهي بالبيع لان السعر الذي وصل اليه المزاد اقل كثيرا او قليلا من سعر التقييم كما جاء في بيانات او اخبار هذه المزادات.

الأسعار التي وصلت اليها بعض المزادات ليست منخفضة، ولكن المشكلة من وجهة نظري ان التقييمات كانت مرتفعة، ولم تأخذ في حسبانها ان هناك اعلان رسمي من الحكومة عن قرار لا بد ان ينفذ لإعادة التوازن للسوق، وهنا يجب التأكيد والتركيز على هذه الجملة، جملة ” إعادة التوازن ” أي الوصول الى سوق صحي ومعقول بعيدا عن المضاربات والمزايدات وبعض ” المزادات” التي اضرت بالسوق.

لا يمكن لوم قاضي التنفيذ، او المسؤول المنتدب من ” انفاذ” للمصادقة على البيع في المزاد، لان لديه او معه تقييمات يفترض فيها الاستقلال والدقة وهو من مهامه الحفاظ على حقوق الورثة او أصحاب الحقوق الأخرى فلا يرضى بالبيع الذي فيه شبهة غبن او تقليل من هذه الحقوق.

المشكلة من وجهة نظري ان معظم شركات التقييم مملوكة للعقاريين او هي جزء من انشطتهم اذا حققوا شروط الحصول على رخصة التقييم ولذلك هي منبثقة من نفس الفكر او الطريقة التي أوصلت السوق في الرياض بشكل خاص الى مرحلة جعلت التدخل الحكومي ضروريا.

يمكنني ان اتفهم ان يحصل العقاري على تراخيص لممارسة الوساطة والتطوير العقاري وإدارة الأملاك في كيان واحد فهناك ترابط ولا يوجد تضارب في المصالح، ولعلي اقترح هنا ان يكون نشاط التقييم العقاري نشاطا مستقلا تماما وبحوكمة شديدة ودقيقة، لأنه ببساطة لا يمكنك ان تكون محايدا تماما وانت تشارك في تقييم سلعة انت من المتعاملين فيها، وهذا اقتراح لعله يجد طريقا الى دراسته وتحليله لتحسين القطاع في المستقبل.

وللإنصاف يجب ان أقول ان أسعار التقييم العقاري الحالية لا تساعد على الاستقلالية، فهي منخفضة نسبيا نتيجة كثرة المقيمين، ولكي يمكن إيجاد مقيمين مستقلين لا يرتبطون بشركات عقارية او كبار ملاك العقارات يحتاج الامر الى تصنيف او تسعير جديد لهذا العمل، وهذا لا يرفع التكلفة على المشتري النهائي لان البديهة والمنطق يقولان ان التقييمات ستأخذ منحى اكثر واقعية وستكون بناء على معطيات علمية، وأخرى اقتصادية إضافة الى ” قراءة ” صحيحة” للأحداث والقرارات والاتجاهات المستقبلية التي تؤكد تصحيح أسعار العقارات المبالغ فيها في كثير من الحالات.

​