التجارة الإلكترونية .. منافع اقتصادية وتحديات تشريعية

تمثِّل التجارة الإلكترونية تعاملاً بين البائعين والمشترين، وتتضمن تبادل السلع والخدمات، والتسوق عبر الأنترنت، والتعاملات المصرفية، وتبادل البيانات إلكترونياً، وتستند على التعاقد بين الأطراف المختلفة في أي وقت ومن أي مكان داخل الدولة، أو عبر الحدود بين الدول. هذه العمليات غالباً ما تعقد إما بين شركات تجارية وبين مستهلكين، أو بين شركات وشركات، وذلك بهدف تحقيق منافع مشتركة.   

لقد أمست التجارة الرقمية جزءاً مهماً من عمليات التبادل التجاري الدولية، وهو أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار، حيث إنها تشمل آليات تبادل المعلومات عبر الحدود. لذا فالتحدي أمام نظم التجارة الإلكترونية لا يقتصر فقط على قياس حجم التبادل التجاري وقيمته عبر الحدود، بل يشمل أيضاً حرية انتقال، وتدفق البيانات بين الدول، وآليات ولوائح مراقبتها بما يخدم حمايتها، وبما يحقق هدف التوسع في قطاعات التجزئة في نطاق الاقتصاد الرقمي المحلي والدولي. 

تحمل التجارة الإلكترونية معها مزايا ومظاهر فنية لا تتوفر في التجارة التقليدية، بل تشكّل تحديات تشريعية لها، حيث تتضمن مستوى متقدماً من الرقمنة في وسائل الدفع، كما يترتب عنها صعوبة قياس عمليات وحجم التجارة فعلياً. بالتالي، هناك متطلبات مثل شفافية آليات قياس وفرض الرسوم الجمركية، كما تطبقها الدول في الظروف المعتادة، مما قد ينتج عنها ازدواج ضريبي بين الدول يقلل من منافعها الاقتصادية.

لقد لعبت التجارة الإلكترونية دوراً ملموساً في تحول الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد أزمة كوفيد-19 التي نتج عنها حاجة ماسة وعاجلة للتبادل. وفقاً لتقرير الأونكتاد لعام 2021، ازدادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 22.4% في عام 2020، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بزيادة قدرها 15.1% بين عامي 2018 و2019. كما وصل حجم مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية في عام 2024 إلى أكثر من 6 تريليون دولار، مما يمثِّل زيادة بنسبة 8.4%، وبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت حول العالم حوالي 2.71 مليار شخص في عام 2024. 

من المؤكد أن التوسع في التجارة الإلكترونية لا يتطلب فقط الاستعداد، وتوفر البنية الأساسية، ولكن يتطلب أيضاً توفر نوعية ملائمة من التشريعات المنظمة لها، والتي تدعم نجاحها، وتحقيق ميزاتها الاقتصادية، على المستوى الوطني والدولي. ونظراً لتزايد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية لكونها حاضر ومستقبل التجارة العالمية، فلابد من تسليط الضوء على أهم الميزات الاقتصادية، وما يترافق معها من تحديات تشريعية. 

المنافع الاقتصادية 

التجارة الإلكترونية تتيح للشركات الخاصة فرص التوسع إقليمياً، وحتى في مناطق بعيدة من العالم، وممارسة عملياتها التجارية بين الدول، وليس فقط داخل دولة واحدة، وبل في قطاعات تجزئة مختلفة. يمكن إيجاز أبرز المنافع الاقتصادية المترتبة عن توسع التجارة الإلكترونية فيما يلي:

1. خفض التكاليف عن طريق البيع المباشر وذلك من خلال تقليص عدد نقاط البيع والفروع التي يتطلبها التعامل التجاري بشكل عام، ونشاطات التجزئة بشكل خاص، وتوفير خيارات الخدمة الذاتية للعملاء، والذي يمكنهم باستخدام الإنترنت من الشراء في أي وقت وفي أي مكان. يترتب عن ذلك الانتشار بسرعة، وبتكلفة منخفضة مما يجعل السلطات الرقابية غالباً متأخرة في متابعة السلوكيات التسويقية للشركات.
2. تأسيس قاعدة بيانات للعملاء تتم الاستفادة منها في النشاط أو في نشاطات أخرى تقوم به الشركة (أو حتى بيعها لشركات أخرى)، وهذه البيانات تخلق مجالاً لدعم التوسع في قطاعات أخرى، مما يجعلها قادرة على الاستفادة منها في زيادة سيطرتها السوقية. 
3. من شأن التجارة الإلكترونية اختراق مزيد من الأسواق عبر الإنترنت وتشجيع دخول المزيد من صغار تجار التجزئة الذين يقدمون خيارات خدمة ذاتية إلكترونياً، وبيع للعملاء من دون أن يكونوا تحت مظلة شركات معينة لا يمكن أن تستهدفها السلطات الضريبية والرقابية بسهولة خصوصاً في الدول النامية.
4. التجارة الإلكترونية والتسويق الحديث يمكنا الشركات من زيادة التميز في منتجاتها عن منافسيها مما يجعلها مالكة لعلامات تجارية تتبناها، وهذا يجعل من الصعب تحديد أين تبدأ المنافسة، وأين تنتهي في سوق يتصف بسمات المنافسة الاحتكارية.
5. تتميز التجارة الإلكترونية في كونها بوتقة لدمج التقدم التقني في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك مما يعني توظيفاً مباشراً للتقنية والمعرفة في دعم النمو الاقتصادي، والتأثير المباشر على حجم ومكونات التدفقات التجارية. لذا، تلعب التجارة الإلكترونية دوراً مهماً حيث أصبحت التجارة الرقمية جزءاً أساسياً من التبادل بين الدول لم تكن ممكنة في السابق، وهذا له عوائد اقتصادية للدول.
6. أتاحت الرقمنة فرصاً تجارية جديدة إذ يُمكن إنجاز المعاملات التجارية بسرعة، وإبرام الاتفاقيات وتنفيذها إلكترونيًا بالكامل. كما أحدثت التغييرات التكنولوجية ثورة في التجارة الحديثة، لا سيما فيما يتعلق بشكل العقود المُبرمة والمُنفذة إلكترونياً، وقابليتها للتنفيذ، وضمان صحة التوقيعات والسجلات الرقمية.
7. بالرغم من أن التجارة الإلكترونية هي من نشاطات القطاع الخاص، ولكن يمكن للدول النامية الاستفادة من الشراكة بين القطاع العام وبين الخاص بهدف تحفيز التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم القطاع الخاص ذي الإمكانات والخبرات المحدودة. 

التحديات التشريعية

لا يمكن لأي تجارة أن تزدهر من دون توفر نظام تشريعي فعّال، وكما عرفها نظام التجارة الإلكترونية السعودية الصادر في عام 2019، أنها “منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج، أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها”، ومنها نرى أن التجارة الإلكترونية يترافق معها معاملات لابد من تنظيمها قانونياً.

لكي يتعامل النظام التشريعي والرقابي بشكل كفؤ مع التجارة الإلكترونية من دون الإضرار بها فمن الضروري توفر معرفة فنية وقانونية كافية، وإدراك تداخلاتها خصوصاً أنها تتضمن قضايا تتعلق بالأمور التجارية، والعقود، وحقوق المستهلك، وحقوق الفكرية، وأن تتضمن جميع المعاملات القانونية المترافقة مع الاستيراد والتصدير، والتعامل مع مقدمي خدمات التوصيل.

بمعنى آخر، إن التجارة الإلكترونية تتزامن مع تزايد نشاطها تحديات ومعاملات قانونية تبدأ من عملية عرض المنتج إلكترونياً لتصل إلى التعامل مع سلسلة الإمدادات مما يتيح المجال للنزعات الاحتكارية، والمنازعات التجارية بين التجار، أو بين التجار والمستهلكين حاضرة، وبحاجة إلى نظام قانوني مرن يتعامل معها. فالنظام المنظّم لها ليس فقط نظام التجارة الإلكترونية المذكور أعلاه، وإنما يمتد ليصل إلى نظام الشركات، نظام الملكية الفكرية، نظام حماية البيانات، قوانين ذات العلاقة بالإعلام، والإعلانات، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.

وعلى سبيل المثال، الحصول على بيانات العملاء عبر الإنترنت يمثّل نقطة حرجة تتعلق بالخصوصية وأيضاً تعطي الشركات فرصة سانحة للهيمنة على السوق، مما يعني ضرورة وجود متطلبات تشريعية، ورقابية متوازنة لضمان تحقق المنافع الاقتصادية المنشودة، هذا إذا كنا نتحدث على النطاق الوطني، ولكن ميزة التجارة الإلكترونية أنها أيضاً عابرة للحدود، ولذلك فالتحدي أمامها كبير.

تأسيساً على ما سبق يتضح ضرورة وجود تنظيم دولي موحد للتجارة الإلكترونية، منبثق من القرارات الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة، أو منظمة التجارة العالمية، أو الاتحاد الأوروبي، ومن الأطر القانونية المحلية للدول التي تستهدف تنظيم هذا النوع الجديد من التجارة. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الاتفاقية الدولية قد تمثّل عائقاً أمام التجارة الإلكترونية خصوصاً أن استخدام الإنترنت هو عنصر أساسي فيها، والتشريعات التي تحكم الفضاء الإلكتروني مازالت تواجه العديد من التحديات. 

لذلك، يلاحظ أن منظمة التجارة العالمية لم تسن قواعد تشريعية خاصة بالتجارة الإلكترونية، بل صنفتها ضمن الأنشطة التجارية التي تستوعبها، وتطبق عليها الاتفاقيات المبرمة ذات الشأن الخاصة بالخدمات. من ناحية أخرى وضعت الأمم المتحدة قانون أونستيرال (UNICTRAL) والذي رغم أنه لا يزال محصوراً بتبادل المعلومات بما في ذلك التجارة الإلكترونية إلا أنه يعتبر خطوة مهمة نحو التعاون الدولي. هذه الخطوة تدعم إقامة تشريع دولي يعمل على تنظيم التجارة الإلكترونية وتوحيد القواعد القانونية الخاصة بها، بالإضافة إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية والإلكترونية. 

تجدر الإشارة إلى أن النظام الدولي يتشكّل من مجموعة من العلاقات المعقدة في نطاق التجارة الإلكترونية، مما يتطلب درجة مناسبة من التكامل بين التنظيم الذاتي (self-regulation) الذي تفرضه الجهات الخاصة على نفسها، والتنظيمات العامة التي تفرضها الهيئات الإشرافية وفق الأطر المعيارية التي يمكن أن تنظم الأسواق. لذا هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند الدخول إلى عالم البيع عبر الإنترنت، التي تشمل الامتثال للمعايير التنظيمية، وقوانين حماية المستهلك ولوائح الإعلان، وتقليل المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بعدم الامتثال الضريبي.

ختاماً.. تُعد التجارة الإلكترونية مجالاً سريع التطور، مما يتطلب تحدَّيث التشريعات واللوائح باستمرار بما في ذلك الخطوات التنظيمية لحماية المستهلكين، وهذا يعني الاستناد على العديد من المجالات القانونية، مثل العقود والحق في ضمان الخصوصية، وقضايا الازدواجية الضريبية. فمن التحديات للحكومات آلية فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، وكيفية فرضها على المبيعات عابرة للحدود عبر الإنترنت. ومع تطور الخدمات المالية والتقنية فإنه حتى مع تحديث التنظيمات أياً كانت، الا أنه يبقى هناك ضرورة لوجود حوافز تدعم بيئة التنظيم الذاتي لدى الشركات الخاصة مما يخفف من التداخلات التشريعية السيادية للدول، ويشجع تبني أفضل الممارسات.