العصر الذهبي من دولة أُحادية الإنتاج إلى الاقتصاد المتنوع

اعتدنا دائما  الاستماع الى القول المأثور (لا تضع البيض في سلة واحدة)، فإن هذا المثل لا ينطبق على المستوى الشخصي للإفراد. بل ايضاء على مستوى دول فقد شهدنا في الأيام الماضية تقارير حول ارتفاع القطاع الغير النفطي للدولة.

وكما ذكرت التقارير ” أن الإيرادات غير النفطية قفزت 171% منذ 2016 لتبلغ 502.5 مليار ريال صاعدة أكثر من 200% عن مستويات 2015 قبل الرؤية، فيما أصبحت تمثل 40% من إجمالي إيرادات الدولة في 2024 وتمول 37% من الإنفاق الحكومي للعام ذاته، مقابل 27% و17% على التوالي في 2015 قبل الرؤية، فيما كان المعدلين قرب 10% فقط قبل 2015.” 

مما يعني خروج المملكة من دائرة مصدر الدخل الواحد وهو (النفط) الى دائرة الاقتصاد المتنوع /أو التنويع الاقتصادي Economic Diversification.

يوجد هناك العديد من التعريفات. ويعرف (أمين،2017) ” على أنه سياسة تنموية تهدف إلى التقليل من المخاطر الاقتصادية ورفع القيمة المضافة، وتحسين مستوى الدخل”

بينما ذكر (ديروين، 2016) ” هو تعديل مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على مورد واحد معين” ولكن يمكننا القول إن التعريف الأشمل والأدق   هو ” انه عملية تتضمن تحول الدولة من أُحادية الإنتاج والدخل نتيجة الاعتماد على النفط إلى دولة تتسم بتعدد مصادر الدخل نتيجة زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في النتاج المحلي الإجمالي “(مارتن،2013)

ولا ننسى ايضاء عن مؤشرات التنويع الاقتصادي وهي أدات تُستخدم لقياس مدى تنوع اقتصاد دولة معينة بعيدًا عن الاعتماد على قطاع واحد.

وتساعد المؤشرات على:

1. تساعد الحكومة تعرف نقاط القوة والضعف في الاقتصاد.
2. تقلل من المخاطر لو انخفض دخل النفط أو أي مصدر رئيسي.
3. تفتح فرص جديدة للاستثمار وتوظيف الشباب.
4. تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر وطويل الأمد

ومن ابرز المؤشرات لدينا . مؤشر هيرفندال-هيرشمان (HHI)

ويُستخدم لقياس تركّز النشاط الاقتصادي في عدد قليل من القطاعات.

فـ كلما كان المؤشر أقرب إلى الصفر، دلّ على تنوع اقتصادي أكبر، وكلما اقترب من 1 دلّ على تركّز اقتصادي عالٍ.

والجدير بالذكر في تقرير ملخص الأداء  الربع الرابع في تقرير الميزانية العامة حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية للعام 2024 بنسبة 10% مسجلة 502.5 مليار ريال مقابل 457.7 مليار ريال في العام 2023، حيث نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية.

إن الإيرادات الغير النفطية تشمل جميع أنواع الضرائب من (الدخل والأرباح والمكاسب المالية، ضرائب السلع والخدمات، التجارة والمعاملات الدولية-التعريفات الجمركية-، ضرائب أخرى) تُشكل جميعها مجتمعه 75% بينما الإيرادات الأخرى تٌشكل 24%.

حيث يشمل التنويع ما بين ( الضرائب والرسوم الحكومية ) الى:

1. الاستثمارات الحكومية الغير النفطية (صندوق الاستثمارات العامة PIF وخصخصة بعض الشركات الحكومية)
2. المشاريع السياحية من الدرعية والعلاء ومشاريع البحر الأحمر حيث كما ذكرت بعض التقارير حيث أنفق السياح الأجانب نحو 816 مليار ريال خلال أعوام (2016-2024)
3. قطاع التعدين 
4. القطاع  الصناعي وتكوين مناطق ومدن اقتصاديه تهدف الى جذب الاستثمارات 
5. قطاع الخدمات اللوجستية 
6. الإيرادات من الشركات الحكومية الغير النفطية .

وختاماً ماهو مستقبل الصناعة النفطية؟ في ظل هذه التطورات وماهي التحديات التي تواجه القطاعات الغير النفطية؟ في ظل تقلب المخاطر .

المراجع:

لزعر محمد أمين “سياسات التنويع الاقتصادي: تجارب دولية وعربية “،المعهد العربي للتخطيط،الكويت،2014.

إكرامي عبدالله(2025) الرؤية تحول السعودية من رهينة للنفط إلى اقتصاد متنوع أكثر من نصفه “غير نفطي”

ماجد الخالدي(2025) من الحرمين إلى الدرعية والعلا.. السياح الأجانب ينفقون 800 مليار ريال في 9 أعوام

Hvidt, M. (2013). Economic diversification in GCC countries: Past record and future trends.‏