المؤشرات التعليمية وسوق العمل: بوابة التعليم نحو اقتصاد المستقبل

في عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، أصبح مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل أحد أبرز أولويات التنمية المستدامة. ولتحقيق هذه المواءمة أطلقت المملكة العديد من المبادرات، مثل:

• المرصد الوطني للعمل والمرصد الوطني للتعليم، لرصد المؤشرات وتحليل الفجوات.
• التكامل بين وزارات التعليم والموارد البشرية والاقتصاد لتوحيد الرؤية وربط التعليم بفرص العمل.
• برامج الابتعاث والتأهيل المهني الموجهة لتخصصات نوعية تحتاجها الرؤية الوطنية.

كل هذه الجهود ملهمة لبناء نموذج وطني مرن واستباقي يعتمد على مؤشرات تعليمية ترتبط بسوق العمل.

تكتسب المؤشرات التعليمية المرتبطة بسوق العمل أهمية متزايدة لكونها أدوات تساعد صُنّاع القرار في تطوير السياسات التعليمية وتوجيه التخصصات والبرامج الأكاديمية بما يواكب الاحتياجات الفعلية للوظائف والمهن المستقبلية.
ومع تنامي دور الاقتصاد المعرفي والمهارات الرقمية، تبرز الحاجة إلى ايجاد نموذج تعليمي مرن واستباقي، قادر على الاستفادة من البيانات والمؤشرات في بناء منظومة تعليمية تُمكّن الأفراد من المهارات التي يتطلبها المستقبل، وتدعم الاقتصاد الوطني بكفاءات مؤهلة وجاهزة.

المؤشرات التعليمية المرتبطة بسوق العمل هي مجموعة من البيانات الكمية والنوعية التي ترصد العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
ومن أبرز هذه المؤشرات:

• نسبة التوظيف في التخصصات المختلفة.
• معدلات الالتحاق بالتخصصات ذات الطلب المرتفع.
• مدى توافق المهارات المكتسبة مع متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.
• نسبة الخريجين الذين شاركوا في برامج تدريب عملي أثناء الدراسة.
• مستوى رضا أرباب العمل عن خريجي المؤسسات التعليمية.

وبالتالي تساعد هذه المؤشرات في توجيه السياسات التعليمية، وتحديث البرامج الأكاديمية، وتحديد المهارات ذات الأولوية، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص التوظيف.

إن امتلاك بيانات دقيقة حول المهارات المطلوبة والتخصصات الأكثر توظيفًا يتيح: تحسين اختيار التخصصات من قبل الطلاب. وبناء شراكات استراتيجية بين التعليم والقطاع الخاص. وتوجيه الاستثمار في التدريب المهني والتعليم المستمر.

ومما يدعم ذلك التجارب الدولية الرائدة في استخدام المؤشرات، فعلى سبيل المثال
تُعد فنلندا من أوائل الدول التي اعتمدت نموذجًا تعليميًا متمركزًا حول الطالب، يستند إلى تحليل شامل للمؤشرات التربوية والمهنية. حيث تقوم الجهات التعليمية بجمع وتحليل بيانات حول ميول الطلبة، وأدائهم الأكاديمي، ومؤشرات التوظيف المستقبلية، لتوجيههم نحو مسارات تعليمية ومهنية متلائمة مع قدراتهم واحتياجات السوق في آن واحد. كما يتم استخدام هذه البيانات في تصميم المناهج وتطوير أدوات التقييم، بما يضمن بقاء النظام التعليمي متناغمًا مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية.

وتعتمد ألمانيا على “التعليم المهني المزدوج” هو أحد أكثر النماذج تكاملًا بين التعليم وسوق العمل. فالطالب في هذا النموذج يقضي جزءًا من وقته في الدراسة الأكاديمية، والجزء الآخر في التدريب العملي داخل مؤسسات القطاع الخاص، في تخصصات محددة مسبقًا بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة لاحتياجات السوق.
وتقوم الغرف التجارية والصناعية في ألمانيا بجمع وتحليل بيانات التوظيف والإنتاجية، وتقدم توصيات سنوية حول التخصصات والمقاعد التدريبية اللازمة، مما يضمن التوازن بين مخرجات التعليم والطلب المهني الحقيقي.
أما في سنغافورة، فتعتمد على مبادرة Skills Future، حيث يتم توفير برامج تدريب مستمرة تُبنى على تحليل دقيق لمؤشرات السوق المستقبلية، وبتعاون مباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة. وهذا جعل الجامعات والكليات السنغافورية تُراجع برامجها دوريًا وفقًا لتقارير سوق العمل، ويتم إدخال تعديلات مستمرة على محتوى المناهج لإدماج المهارات الرقمية، وتحليل البيانات، وريادة الأعمال، وغيرها من المهارات التي تُظهر المؤشرات أنها ستكون الأكثر طلبًا في السنوات القادمة.

ولضمان استدامة التطوير وربط التعليم بسوق العمل بكفاءة، وتحليل التجارب السابقة يمكن تقديم هذا النموذج الوطني كمبادرة وطنية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وهي:

• إنشاء مركز وطني متكامل لتحليل المؤشرات التربوية والمهنية.
• تحديث التخصصات والبرامج الأكاديمية كل 3–5 سنوات بناءً على مؤشرات دقيقة.
• تعزيز التدريب العملي أثناء الدراسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
• توسيع المهارات المستهدفة لتشمل المهارات التقنية والناعمة والرقمية.
• اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التعليمية.

ومضة
المؤشرات التعليمية المرتبطة بسوق العمل هي استراتيجية ترسم مسار المستقبل. ومن خلال توظيف هذه المؤشرات بفعالية، يمكن بناء نظام تعليمي يُمكّن الشباب من التكيف مع التغيرات، ويُسهم في خلق فرص العمل، ويحقق مستهدفات الرؤية الوطنية في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة سوق العمل.