النقل الجوي السعودي: محرك النمو

من مدرج ترابي في الخمسينات إلى مدارج وصالات انتظار رقمية اليوم، قطع الطيران في السعودية رحلة طويلة مؤثرة في الاقتصاد اليوم. ومع رؤية 2030 لم يعد الطيران مجرد خدمة نقل، بل أصبح قطاع اقتصادي ذا طابع إنتاجي يوّلد الوظائف، ويحفز سلاسل القيمة، ويعزز الاندماج الاقتصادي الدولي.

ونعلم ان التحليل الاقتصادي يقيس أداء القطاعات عبر مؤشرات رئيسة تشمل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حجم التوظيف المباشر وقدرتها على توليد تأثيرات خارجية إيجابية على القطاعات المرتبطة. لدينا في السعودية بحسب بيانات IATA يشغل قطاع الطيران بشكل مباشر أكثر من 141 ألف موظف، مساهماً بنحو 14.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 1.3٪ من إجمالي الناتج الوطني، وهو ما يعكس دوره كقطاع إنتاجي لديه وزن اقتصادي ملموس يتجاوز دوره التقليدي كقطاع خدمي.

أما عند النظر للتأثير غير المباشر على سلاسل الإمداد، السياحة، وإنفاق الموظفين سوف تتضخم الأرقام لتصل إلى 90.6 مليار دولار مع خلق 1.4 مليون وظيفة. وبالتحديد فإن السياحة المدفوعة بالطيران تسهم بـحوال52.9 مليار دولار ويعمل بها 1.1 مليون شخص في قطاعات مختلفة تشمل سياحة دينية، طبية، تعليمية، وتجارية، وجميعها ذات إنفاق وتوظيف نوعي.

تجارب مثل دبي وسنغافورة او حتى تركيا أظهرت كيف يمكن للطيران أن يتحول من وسيلة نقل إلى قلب اقتصادي. ففي دبي، يشكل المطار أكثر من ربع الناتج المحلي، بينما أصبح مطار إسطنبول منصة لربط القارات وتحفيز التصدير والسياحة.

 تحت المجهر…

أرى ان القطاع يمتلك إمكانيات نادرة لخلق وظائف نوعية في الهندسة، التحكم الجوي، البيانات، والأمن السيبراني. بالإضافة الى اننا في السعودية نمتلك موقعا يتقاطع فيه العالم بثلاث قارات وسوق ضخم. وبهذا نجد ان الانتقال من “الاستهلاك الجوي” إلى “التمركز العالمي”، لبناء نموذج اقتصادي متكامل حول الطيران ضرورة واضحة وملحة ينعكس اثرها بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد.