تخصيص القطاع الصحي

ان نجاح النظام الرأسمالي الذي يعتمد على القطاع الخاص لتقديم الخدمات والسلع للمجتمع بدلا من الجهات الحكومية نجح نجاح باهرا واعطى تأكيدا حقيقيا بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع الحكومي بتقديم خدمات أفضل وسلع اجود وتكلفة أقل، وحين نحج ذلك بدأت فكرة تحويل جزء كبير من الخدمات الحكومية الى القطاع الخاص عن طريق استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وحقق ذلك النجاح الكبير حيث اصبحت الخدمات الحكومية التي يشارك القطاع الخاص بتقديمها عن طريق عقود شراكة مع القطاعات الحكومية تقدم بشكل أكثر تميزا واسرع انجازا, وبذات الوقت اصبحت الجهات الحكومية تحقق ايرادات من تقديم تلك الخدمات بدلا من الانفاق على تقديمها.

الواقع أن فكرة تخصيص القطاع الصحي فكرة يمكن تحقيقها بسهولة وسوف ترفع كفاءة المستشفيات في تقديم الخدمات الطبية وسوف لن يتأثر الامن الدوائي بالمملكة وسوف تقل فاتورة الخدمات الصحية على الدولة.

ولنبدأ بالدواء اعتقد أن شركات الادوية يجب أن تكون تحت المجهر من قبل الدولة وذلك لتجنب التأثير على الامن الدوائي في حال افلست شركات ادوية لها ثقلها بالسوق فإن قلنا هذا لا يمكن أن يحدث لأننا نحدد اسعار الادوية بما يضمن ربح تلك الشركات فإننا نحتاج الى أن تكون البيانات والمعلومات المالية لتلك الشركات معلنه لكي نتدارك أي مشكلة قد تحدث، كما أن وجود شركات أدوية صغيرة يحمل مخاطر كبيرة قد تؤثر على الامن الدوائي أو ترفع فاتورة الدواء على الحكومة, أن الحل لهذا المشكلة هو أنشاء ثلاث شركات مساهمة عملاقة لاستيراد وتصنيع الدواء بالمملكة فتكون الشركة الاولى لصناديق الاستثمار الحكومية عن طريق الجهات الحكومية المكلفة بالاستثمار مثل صندوق الاستثمارات العامة و التأمينات الاجتماعية, وتكون الشركة الثانية للمستثمرين الاجانب وتكون الشركة الثالثة للشركات السعودية العاملة بتجارة الدواء أو تصنيعه عن طريق اندماجهم جميعا في تلك الشركة.

ويتم السماح للثلاث شركات ببيع الادوية أو تصنيعه للجهات الحكومية والخاصة، وحيث أن المعلومات المالية للشركات المساهمة معلنة وغير سرية سنتمكن من تحديد الاسعار العادلة للأدوية بما يحقق ارباح جيدة ومعقولة لتلك الشركات، وفي حال ارتفاع اسعار الادوية عالميا فإننا سنطمئن لصحة ذلك لان الشركات الثلاثة ستتأثر نفس التأثير.

وتكون الشركات الثلاثة مسئولة عن فتح مصانع الدواء بالمملكة بشرط أن تكون منفعة ذلك ومساهمته في زيادة الامن الدوائي اعلى من التكاليف الاضافية على فاتورة الدواء، وان لا يتم احتساب العمالة الاجنبية في تلك المصانع عند احتساب الناتج المحلي الاجمالي لتوطين الصناعة الدوائية.

اما تقديم الخدمات الصحية فالمقترح تخصيص كل مستشفيات وزارة الصحة وانشاء ثلاثة شركات تأمين عملاقة تكون ملكيتها بنفس النظام الذي اقترحناه سابقا بالدواء حيث تكون شركة للجهات الحكومية التي تعمل بالاستثمار والثانية للمستثمرين الاجانب والثالثة لشركات التأمين السعودية حيث تندمج جميع شركات التأمين السعودية في تلك الشركة , ومن ثم يتم توزيع جزء كبير من ميزانية وزارة الصحة على مختلف الوزارات لتقوم كل جهة حكومية بالتأمين الطبي عن منسوبيها و من يقع تحت مسئوليتها مثل يقوم الضمان الاجتماعي بالتأمين على الفقراء والمساكين المسئول عنهم, كما تقوم وزارة الموارد البشرية بالتأمين على العاطلين عن العمل مما لا يتوفر لديه تأمين طبي عن طريق احد اقاربه, ويتم الزام القطاع الخاص التأمين عن منسوبيه , كما يتم الزام السائحين الذين يأتون للمملكة بالتأمين الطبي.

وتكون مسئولية وزارة الصحة حل الخلافات بين شركات التأمين والمستشفيات وتحديد اسعار الادوية والتعامل مع الاخطاء الطبية وادارة الازمات والأوبئة واي مهام أخرى ذات علاقة بخلاف تقديم الخدمات الطبية أو استيراد الادوية وفتح المصانع الدوائية.

وبذلك لن يتم تقديم أي خدمات طبية أو شراء الادوية الا لمن يحمل بطاقة تأمين طبي من أحد شركات التأمين الثلاثة مما يعني أن المخالفين لأنظمة الاقامة لن يتمكنوا من تلقي العلاج في المنشآت الصحية.