هل بضاعة ترمب مزجاة؟!

تنبع قوة الدول من مزيج معقد من العوامل المتداخلة، تشمل القوة العسكرية والقوة التقنية والاقتصاد والنفوذ السياسي والثقافي وقدرة الدولة على الابتكار والتكيف مع المستجدات والهزات. وهذا ما لم تألو المملكة في تحقيقهِ وتقوية بنيانهِ منذ بداياتها الأولى بامتلاك أسباب القوة بأشكالها والمَنعةِ بتصنيفاتها، وهي في وقتنا الراهن تسعى لذلك حثيثاً من خلال منظور واضح ورؤية مقننة زمنياً وصولاً إلى مستهدفات محددة. وتتعدد جبهات الإنجاز التي تحقق السعودية طموحاتها بسمتٍ مُبهرٍ عبر عملٍ متسقٍ وبالتوازي لا يهمل أي جبهة.

ومن ذلك أن المملكة عملت وتعمل بدأبٍ حتى غدت مرتكزاً اقتصادياً عالمياً، وتواصل جهداً لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي يشمل ليس فقط استخدام تقنياته بل كذلك تصدير حلول الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030. ولتحقيق الطموحات تستثمر السعودية علاقاتها المتميزة مع جلّ بلدان العالم وفي مقدمتها القوى الرئيسة في العالم، والقوة الأبرز وبلا منازع في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية العالية.

السؤال: هل تتيح أمريكا منتجاتها وخدماتها لمن لديه المال ويريد الشراء؟! لا بالطبع، فكيف إن تعلق الامر بأفضل ما لديها! بدايةً، لنتذكر ان هناك رقابة صارمة من قبل الحكومة الامريكية على العديد من السلع والخدمات التي شملتها الاتفاقات التي عقدت إبان زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية قبل أيام؛ فتصدير الأسلحة يحكمه قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والتقنيات الحساسة الأمريكية قائمة تسمى قائمة التحكم التجاري وهي تحت مراقبة وزارة التجارة وتخضع لها منتجات مثل رقائق الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، وحتى الاستثمار في التقنيات في الولايات المتحدة الأمريكية يخضع لفحص وتمحيص من قبل اللجنة المعنية (لجنة مراقبة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية). وهكذا، فإن اتاحة المنتجات المتقدمة والخدمات المتطورة لا يأتي إلا باتفاقات على أعلى مستوى وللدول التي ترى الولايات المتحدة أهمية استراتيجية للدخول في اتفاقات معها. لكن الرئيس ترامب بين أحد دوافعه بأن قال نصاً: “التحول الذي حدث تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد محمد كان استثنائياً.”

في الجانب الاقتصادي لزيارة الرئيس ترمب إلى المملكة، وعلى صلة بما تقدم، فإنه جلبَ معه أفضل ما لدى أمريكا لعرضهِ على السعوديةِ، وهو بالقطع -ولا أي رئيس أمريكي آخر- سيقدم ذلك لأي بلد إلا القلة القليلة. أما التأثير المتنامي للسعودية في الدوائر الإقليمية والعالمية فقد تعزز المرة تلو الأخرى عند التعامل مع التحديات وفي اجتلاب الفرص، وأحد شواهد ذلك تنفيذها باقتدار لبرنامج تحولي أخذت نتائجه تظهر للعيان. إذن ما قدِمَ الرئيس ترمب لعرضهِ مبادأة كان سواه من الرؤساء يضعون العراقيل ويمارسون أساليب التسويف والمراوغة. وهكذا، سعت قيادة السعودية إلى تنويع خياراتها، ليكون الاختيار قرارها هي، سواء أكان ذلك تخصيب اليورانيوم للاستخدامات السلمية أو الذكاء الاصطناعي.  ففي مجال الذكاء الاصطناعي ومعه التقنيات العالية، نجد أن جل الاتفاقات التي عقدت من حيث القيمة والعدد ركز على تلك الجوانب، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والاستثمار.

تقدر القيمة السوقية للشركات الأمريكية المرافقة للرئيس الأمريكي ترامب بأكثر من 7 ترليون دولار، وهي تمثل درر التاج الأمريكي، التي تصنع للاقتصاد الأمريكي ميزة تنافسيةً تبرز الأخرين؛ فكم “نفيديا” توجد في العالم؟ واحدة. وكم “أمازون” توجد في العالم؟ واحدة. وكما “أوبن إي أي” توجد في العالم؟ واحدة. وهذا ينساق على مجمل الشركات التي جلبها الرئيس ترمب معه، وكأنه يقول هذا هو فخر أمريكا وأعز ما لدي، وبالفعل هي كذلك فتلك التقنيات ليست متاحة لمن أراد، ولو حتى كان لديه المال. وليعلم القاريء الكريم أن أياً من تلك الشركات لا تستطيع بيع منتجاتها لجهةٍ إلا بعد موافقة الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية، فذلك لا ينطبق فقط على السلاح بل على كل ما يمكن أن تتخيله أو لا تتخيله.

لا يتسع المجال لتناول الاتفاقات التي عقدت منفردة، لكن يمكن تصنيفها في مجموعات، لنشاهد أن قيمة الاتفاقات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي تنافس اتفاقات الدفاع. فالمستهدف أن تصبح السعودية مرتكزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي هو أمر تعمل عليه المملكة يجد وتقوم عليه جهات حكومية عدة في مقدمتها “سدايا”، التي تعمل منذ سنوات وفق استراتيجية وطنية تشتمل على مبادرات تنفيذية طموحة، ويساند ذلك الجهد صندوق الاستثمارات العامة، ولعل من أهم اسهاماته في هذا الصدد هو شركة “هيومين”، التي أطلقها ولي العهد قبل بدء زيارة الرئيس ترامب بيوم، لكن اتضح بعد ذلك أنها لم تحبو بل “أكلت الجو” -إن جاز التعبير- في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025، فقد ظهر رئيسها التنفيذي جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا للإعلان عن اتفاق تزود بموجبه نفيديا شركة هيومين برقائق من أجل بناء مركز حوسبة بقدرة 500 ميجاوات.

أعود للمجموعات، فقد بلغت تقديرات قيمة اتفاقات الدفاع 142 مليار دولار، وبالمقارنة يلاحظ أن قيمة اتفاقات الذكاء الاصطناعي منافسة، فقد وصلت إلى 105 مليار دولار مع شركات ذات الوزن الثقيل مثل أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وهيوماين لبناء “منطقة للذكاء الاصطناعي” في السعودية،DataVolt السعودية باستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، تحالف تقني (غوغل، DataVolt، أوراكل، سيلز فورس، AMD، أوبر) لاستثمار 80 مليار دولار في تقنيات متطورة (الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية) في كلا البلدين. واتفاق إنفيديا وهيومين: صفقة لبيع مئات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي (18 ألف رقاقة “بلاكويل” كدفعة أولية)، قيمتها تفوق المليار دولار (بناءً على تكلفة الرقاقة ~30,000 دولار–40,000 دولار)، AMD وهيومين: نشر 500 ميغاوات من قدرات الحوسبة في السعودية.

ولنتذكر جيداً أن هذه الاتفاقات ليست طلقات في الهواء وصفقات منفردة بل ثمة رابط لتوليد قيمة وتحقيق مستهدفات؛ فهذه الاتفاقات -تحديداً ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي- تصب مباشرةً في تحقيق مستهدفات ومبادرات استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي كان سمو ولي العهد قد أطلقها قبل خمس سنوات، والتي من أبرز أهدافها تطوير القوى العاملة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتمكين أكثر من 20 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وان تكون المملكة ضمن أعلى 20 دولة في المساهمة في المنشورات العلمية، وتحفيز الأعمال وخلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. فضلاً عن أن الاستراتيجية حددت قطاعات ذات أولوية وهي التعليم والقطاع الحكومي وقطاعات الصحة والطاقة والنقل والمواصلات. ولا يمكن تجاوز مبادرة نوعية لتدريب مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي التي سبق أن أعلنت عنها وزارة التعليم في مؤتمر قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في الرياض نهاية العام الماضي (2024).