تغير بيئة الاستثمار السعودي: من النفط إلى الاقتصاد الأخضر

الاستثمار السعودي: من النفط إلى الاقتصاد الأخضر

تسير المملكة العربية السعودية  في ظل رؤية 2030 بكل ثقة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستدامة. ويقود صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بالتعاون مع وزارة الطاقة بالتظافر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة هذا التحول من خلال التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والصناعات المستقبلية.

أثمرت هذه الرؤية عن نجاحات بارزة، من أبرزها مشروع “نيوم” الذي يمثل نموذجاً مميزا لمدينة ذكية تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وتعتمد كلياً على الطاقة المتجددة.

كما ان استثمار المملكة في شركات عالمية مثل Lucid Motors و   CEERبهدف نقل المعرفة وتوظين الصناعة من أجل تصنيع السيارات الكهربائية محلياً. 

و شهدنا توسعاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، الألعاب الإلكترونية، والسياحة، والرياضة ما يعكس تنوعاً واضحاً في المحافظ الاستثمارية.

إلا أن هذا التحول الطموح لم  يخلو من التحديات. فظهر لدينا حاجة إلى تطوير القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية حيث اصبح المتوقع منها اكبر سرعة ومرونة من القطاع الخاص. كما برز لدينا نقص الكفاءات المحلية في مجالات متخصصة وجديدة مثل الاقتصاد الأخضر والتقني، إلى جانب أهمية تعزيز الشفافية والتركيز على الحوكمة في ظل تنامي حجم الأعمال والاستثمارات والمشاريع.

لضمان استدامة هذا التحول، يمكن التركيز على مجموعة من التوصيات:

1. إنشاء مرصد وطني للاستدامة لتقييم الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي ESG خاصة للمشاريع الكبرى.
2. تمكين المرأة والشباب من خلال اشراكهم في برامج تدريب متخصصة وفرص ريادية في القطاعات الخضراء.
3. توحيد معايير الحوكمة والشفافية في كافة الكيانات المرتبطة بالصندوق عن طريق ادارات الالتزام والحوكمة
4. تحفيز الابتكار المحلي وربطه بمشاريع عملاقة مثل نيوم وأوكساجون، لرفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية.
5. اضافة شرط موجد في جميع عقود المستشارين بالمشاريع الكبرى والشركات والهيئات الحكومية خاصة بنقل المعرفة بشكل واضح وصريح ويمكن قياسه.

الاستثمار في المستقبل حصل وبدأنا نحصد نجاحات رؤيتنا الواعدة 2030، ولكن الاستمرار بالنجاح يتطلب التعاون من اجل حوكمة صارمة، مشاركة واسعة، والتزاماً بالاستدامة.