الأصول المدارة تريليون والسوق نازل .. لماذا؟

قطعنا شوط طويل في تعزيز وتعميق الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم، فقبل عدة أشهر بلغت الأصول المدارة تريليون ريال، كما نمت صناديق المؤشرات بأكثر من 900%، اما اصدارات السندات وأدوات الدين فقد بلغت أكثر من 600 مليار، والصناديق (القابضة) بلغت 10 مليار، كل هذا صرح به معالي الأستاذ محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية.

الآن يأتي التساؤل لدى العموم، لماذا لا يرتفع السوق في ظل هذه المؤشرات الإيجابية ؟ ولماذا نجد شركات صناعية تنزل لمستويات سعرية يصل بعضها مستويات ما قبل 24 سنة ؟ ولماذا معدلات التداول اليومي منخفظة مقارنة مع السنين الماضية والتي بلغت فيها السيولة اليومية في كثير من الأوقات 3 اضعاف ما هي عليه الآن ؟ بل ووصل في ايام الى 5 أضعاف. بإمكاني الاستطراد أكثر في تساؤلات العموم ولكن اتصور اني وضحت فحوى التساؤلات بما يعكس ما في أذهان عامة المتداولين.

من المهم تسليط الضوء على ان سوق الأسهم (للإستثمار)، والإستثمار فيه علم مالي تقني فني (فلسفي) بحت، والمدارس فيه كثيرة لا شك، ولكن لا يوجد اي مدرسة من المدارس تشير ولو تلميحا الى ان سوق الأسهم (للقمار)، على الأقل انا لم اقرأ شئ جاد بهذا الخصوص. سوق الأسهم انعكاس لكفاءة الشركات المدرجة في تحقيق الأرباح، وانعكاس لعدالة التداولات، وانعكاس لشفافية تقديم المعلومة، ولكنه ايضا انعكاس لأي امر (سلبي) قد يطرأ ليس فقط في المملكة، بل وحتى العالم الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، بل وجزء مهم اساسي فيه (ومحوري).

تعزيز الإستثمار المؤسسي يقتضي لا محالة تبني سلوك منطقي حين التداول، وهذا يقتضي بالضرورة التفاعل مع الأحداث ايجابية كانت ام سلبية. فلا يعقل ان يرتفع سوق في وقت يشهد فيه العالم تضخم ومخاطر ركود وسجالات ساخنة حول الرسوم الجمركية بين اقوى اقتصادين في العالم نعتمد عليهما نحن في صادراتنا ووارداتنا بنسبة تتجاوز ال 90% ولا يعرف احد ما الذي ستنتهي له. ولا يعقل ان لا يتفاعل السوق مع انخفاضات اسعار النفط وأعمال الإرهاب والتوترات السلبية في الشرق الأوسط.

أقول لا يعقل ان يتجاهل السوق سلوك أسواق الأسهم الخمسة الكبار وخصوصا وان الأجانب يملكون اكثر من 9% من أسهم سوقنا الحرة. ولا يمكن بأي حال ان يتجاهل سوقنا معدلات الفائدة المرتفعة مقارنة مع ال 20 سنة الماضية. بإختصار تعزيز الإستثمار المؤسسي الذي شهده سوقنا يأتي بمنطقية علمية استثمارية تتحرك من خلاله السوق، صعودا وهبوطا.

وفي المقابل الاستثمار المؤسسي خفض معدلات الإحتيال في سوق الأسهم لمستويات دنيا لا شك (والقادم أفضل)، ولم نعد نشاهد أيام متتالية من (النسب الدنيا) يستحيل معها البيع. كما أن جهود هيئة السوق المالية الرقابية الحصيفة فعلت مبدأ العقاب (واعادة الحقوق لأصحابها)، كل ذلك بشفافية وعدالة وحق كامل للأطراف كلهم بلا استثناء بالدفاع عن النفس وتبرير الموقف والدفع بالبراءة. أعلم يقينا من مصادري ان هيئة السوق المالية تراعي حتى الظروف الصحية للمدعى عليهم حين تتخاطب معهم، وأعلم ايضا انهم لا ينظرون الا للدليل القاطع، وكافة الأحكام قابلة للاستئناف الى حين صدور الحكم (النهائي).

معالي الأخ محمد القويز ذكر في تغريدة ان مجمل التعويضات عام 2024 تجاوزت ال380 مليون ريال. وفي سنين ماضية ومنذ اطلاق الرؤية بلغت التعويضات مليارات. (انا شخصيا تلقيت تعويض عن أمر لم أعلم اطلاقا اني تعرضت له، ولم أعلم اطلاقا عنه الى حين ايداع المبالغ في حسابي الاستثماري وحين سألت شركة الكابيتال ما هذه المبالغ التي أودعت أخبروني انني من ضمن من تضرر من أمر علمت عنه الهيئة.)

الإستثمار المؤسسي على المدى الطويل سيأتي بثمار، ولا ينبغي النظر في التحركات القصيرة الأمد، ينبغي القراءة بإستفاضة في الإستثمار، وينبغي ايضا طرق ابواب شركات الكابيتال لأخذ المشورة. كما ينبغي الإطلاع على شؤون الإقتصاد في الدول الإقتصادية المهمة، وينبغي الإطلاع ايضا على تحركات اسواق الأسهم الخمسة الكبار. ويجب ايضا النظر في خيار الاستثمار عن طريق الصناديق المرخصة، وينبغي ايضا أمور تعدادها يطول.

شخصيا لست متفاءل فقط، بل متيقن ان سوقنا سيكون من أكبر ٣ أسواق. سيكون ذلك قريبا، ولكن الانتقاء ضروري للأسهم، فأنا متيقن ايضا ان هناك أسهم مدرجة ستختفي من السوق.

الشكر الجزيل لهيئة السوق المالية ومنسوبيها لا استثني احد، والشكر للجهات المالية الحكومية ذات العلاقة، والشكر للشركات المدرجة، والشكر للتجار الذين تخارجو للطرح، الشكر كل الشكر لقوى السوق على تعددها لا استثني أحد. الرؤية أتت بكل ما يعزز السلوك الاستثماري العلمي الذي ننمو معه، كما واتت الرؤية بأمور أخرى كلها فوائد وايجابيات. سوق الأسهم في المسار الصحيح.