من دون تأشيرة… “تسوق في الصين” يتحول إلى موجة جديدة

مع إعلان الصين خلال قمة آسيان-الصين-الخليج عن بدء تجريب سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من كل من السعودية وعمان والكويت والبحرين اعتبارا من يوم 9 يونيو عام 2025، وبالإضافة إلى الإعفاء المتبادل القائم سابقا مع الإمارات وقطر، قد أعفت الصين كافة الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي من التأشيرة. ووفقا لبيانات المنصات، شهدت عمليات البحث عن الرحلات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين في اليوم الأول من الإعلان زيادة بنسبة 90% مقارنة باليوم السابق، وكانت السعودية في الصدارة من حيث الاهتمام بالسفر.

يشهد قطاع السياحة الوافدة والاستهلاك العابر للحدود في الصين تحولا غير مسبوق. فبفضل نجاح تجربة “السياحة إلى الصين”، ازدادت سخونة ” تسوق في الصين”، لتصبح ظاهرة جديدة تجذب انتباه المستهلكين حول العالم. تقف خلف هذه الموجة عوامل مترابطة من السياسات والخدمات والصناعات، لترسم ملامح جديدة لانفتاح الصين العالي الجودة.

أولا، وسّعت سياسة الإعفاء من التأشيرة بشكل كبير “دائرة أصدقاء” الصين في الانفتاح على العالم الخارجي. يمكن الآن لحاملي جوازات السفر العادية من دول مجلس التعاون الخليجي دخول الصين دون تأشيرة والبقاء لمدة تصل إلى 30 يوما لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب. وقد ساهم تبسيط التأشيرات في سهولة الدخول بشكل كبير، وأطلق العنان للإمكانات الهائلة للتبادل الشعبي. وتشير البيانات إلى أن عدد الأجانب الذين دخلوا وغادروا الصين خلال عطلة “عيد العمال” هذا العام ارتفع بنسبة 43.1% مقارنة بالعام الماضي، وكان 71.3% منهم قد دخلوا بموجب سياسات الإعفاء من التأشيرة. هذا التيسير في السفر عزز من زخم السياحة والاستهلاك في السوق الصينية.

ثانيا، أدى تحسين سياسات الإعفاء الضريبي وتسهيل الدفع الرقمي إلى تسريع وتيرة ” تسوق في الصين”. تنتشر الآن خدمة “الشراء والاسترداد الفوري” على نطاق أوسع بعد أن كانت تجربة محدودة، كما تم تخفيض الحد الأدنى لقيمة المشتريات المؤهلة للاسترداد الضريبي من 500 إلى 200 يوان، وزيادة الحد الأقصى للسداد النقدي إلى 20 ألف يوان، مما زاد بشكل كبير من رغبة السائحين الأجانب في الشراء. فعلى سبيل المثال، في شانغهاي، تم تجهيز العديد من متاجر الإعفاء الضريبي بأجهزة خدمة ذاتية تتيح إتمام إجراءات الاسترداد في غضون دقيقتين، مما حسن تجربة التسوق كثيرا. في الوقت نفسه، أطلقت منصات مثل Alipay و WeChat خدمات مثل ربط البطاقات الأجنبية وتفعيلها للاستخدام المحلي، كما ارتفعت نسبة أجهزة الدفع التي تقبل البطاقات الأجنبية، مما مكّن السائحين من الدفع بسهولة عبر “مسح رمز الاستجابة”، حتى أصبحت عبارة “أحضر حقيبة فارغة إلى الصين” شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية.

والأهم من ذلك، إن ازدهار ” تسوق في الصين” لا يمكن فصله عن القفزة النوعية في جودة الصناعات الصينية. من الحرير والخزف وأطقم الشاي، إلى الطائرات بدون طيار والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، تواصل المنتجات الصينية المبتكرة والمتميزة بجودتها العالية وأسعارها المناسبة كسب إعجاب المستهلكين الأجانب. لقد أصبح شراء منتجات تحمل شعار “صُنع في الصين” هدفا رئيسيا في جداول الكثير من السياح، بل هناك من يشكّل مجموعات سفر خصيصا لهذا الغرض. وتتنافس المدن الصينية على إنشاء بيئات تسوق ذكية وغامرة ومتعددة اللغات، مما يجعل من “الشراء من الصين” نافذة على تجربة الصين العميقة.

من منظور الاقتصاد الكلي، ينطوي نمو الاستهلاك الداخلي على إمكانات كبيرة. في الوقت الحالي، يُمثل استهلاك السياحة الوافدة حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهو ما يقل بكثير عن متوسط النسبة في الدول الكبرى التي تتراوح بين 1% و3%. وإذا وصلت هذه النسبة إلى 1%، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق طاقات استهلاكية سنوية تتجاوز تريليون يوان، مما يعزز الطلب المحلي والنمو الاقتصادي، ويجعل من هذا القطاع ركيزة جديدة في تنافسية الصين في تجارة الخدمات العالمية.

والجدير بالذكر أن استهلاك الوافدين لا يجلب الفوائد المباشرة فحسب، بل يساهم أيضا في تطوير قطاعات متعددة بشكل منسق، مثل الدفع، والتجزئة، والنقل، والثقافة، ما يخلق تفاعلا إيجابيا بين تعزيز الطلب المحلي والانفتاح الخارجي. وعلى المدى البعيد، سيساعد ذلك في تعزيز جاذبية السوق الصينية في مجال تجارة الخدمات عالميا، ويوفر للسائحين من مختلف الدول خيارات استهلاكية أكثر تنوعا.