اقتصاد البيانات المتصلة: إنترنت الأشياء كأداة تمكين للتنمية المستدامة في المملكة‎

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة يُعد إنترنت الأشياء من الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. يعتمد إنترنت الأشياء على ربط الأجهزة والأنظمة عبر الإنترنت مما يمكن من جمع وتحليل البيانات بشكل فوري. وبالتالي يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات.

في قطاع النقل يُستخدم إنترنت الأشياء لتحسين أنظمة المرور من خلال التواصل بين المركبات والبنية التحتية. مما يساهم في تقليل الازدحام والحوادث وأيضاً تُستخدم هذه التقنية في تطوير المدن الذكية مثل مشروع نيوم. حيث تُدمج تقنيات إنترنت الأشياء مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات لإدارة الطاقة والمياه والنفايات بكفاءة عالية. هذا يعزز من الاستدامة البيئية والاقتصادية ويدعم أهداف المملكة في التحول إلى مدن خضراء وفعالة.

في الجانب الصحي أصبحت أجهزة إنترنت الأشياء أداة فعالة لمتابعة المرضى عن بُعد. مما يتيح التدخل المبكر في الحالات الحرجة ويزيد من جودة الخدمات الصحية المقدمة. تستخدام هذه الأجهزة في تتبع المؤشرات الحيوية مثل مستويات الجلوكوز أو ضغط الدم ويوفر معلومات لحظية تساعد في التشخيص السريع وتفادي المضاعفات المحتملة. وقد بدأ الاعتماد على هذه التقنيات يتوسع في عدد من المنشآت الطبية داخل المملكة.

في المجال الزراعي مكّنت تقنيات إنترنت الأشياء المزارعين من مراقبة رطوبة التربة ودرجات الحرارة ومستوى المغذيات. مما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة حول الري والتسميد. وقد أظهرت بعض الإحصاءات أن ما يزيد عن 60٪ من المزارعين المحليين أصبحوا يستخدمون أنظمة زراعة ذكية. رغم أن ارتفاع تكلفة التجهيزات وضعف التدريب الفني لا يزالان من التحديات القائمة.

وفي ما يتعلق بالأثر الاقتصادي لتطبيقات إنترنت الأشياء تشير التوقعات إلى أن حجم السوق المحلي لهذه التقنيات سيبلغ نحو 2.9 مليار دولار خلال هذا العام 2025. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الحلول الذكية في مجالات مثل التصنيع والطاقة والنقل والتعليم. ويأتي في ظل التوجه الحكومي الجاد نحو تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والمدن الذكية مثل مشروع ذا لاين ونيوم. هذه المشاريع تعتمد على التكامل بين إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتُعد نموذجاً للتنمية المستقبلية المتكاملة.

ورغم هذا التقدم تبقى بعض التحديات قائمة. من أبرزها الحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تطوير وتطبيق هذه التقنيات بكفاءة. إضافة إلى ضرورة تعزيز السياسات المتعلقة بحوكمة البيانات وأمن المعلومات. ولهذا من المهم أن تركز المؤسسات الأكاديمية والبحثية على بناء برامج تعليمية متخصصة في هذا المجال. كما يجب أن تفتح قنوات تعاون فعالة مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البحث والتطوير وتحقيق الاكتفاء المحلي.

أخيراً فإن إنترنت الأشياء ليس مجرد مفهوم تقني بل هو عامل تمكين حقيقي للتحول الرقمي في المملكة. واستغلال إمكاناته يمكن أن يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من جودة حياة المواطنين والمقيمين. كما يضع السعودية في موقع ريادي عالمي في استخدام التقنية لخدمة التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تتسارع هذه الإنجازات في السنوات القادمة مع استمرار المملكة في الاستثمار في البنية الرقمية وتدريب الكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات التي تحكم هذا المجال الحيوي.