الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي

تسعى دول العالم لتحقيق النمو الاقتصادي لأثره الإيجابي في رفع المستوى المعيشي للمجتمع وتحقيق رفاهيته، ويعد العنصر البشري من أهم العناصر التي تساعد وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

فالدول التي تقدمت في التنمية لم تعتمد على رأس المال المادي فقط، بل اهتمت بتنمية العنصر البشري بتوفير فرص التعليم والتطور والتقدم للإنسان لتحقيق الابتكار والإبداع والاهتمام بالتعليم وأنواعه المختلفة.

فقد أثبت العالم الاقتصادي دينسون (Denison) أن “التعليم يسهم بشكل مباشر في رفع الدخل القومي، وذلك عن طريق رفع كفاءة القوى العاملة”، لذلك اهتم الاقتصاديون بموضوع الاستثمار في التعليم؛ لما له من أثر فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد أردك العالم ألفريد مارشال (Alfred Marshal) العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي حيث قال: “إن ما يستثمر في التنمية البشرية هو أفضل أنواع رأس المال، وإن التعليم نفسه عملية استثمار قومي”.

ولأن التعليم أحد أشكال الاستثمار التي تسهم في تقدم المجتمع، فقد كانت له أهمية كبيرة عند الاقتصاديين لأثره الكبير في النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المجتمع؛ إذ يسهم قطاع التعليم في زيادة الإنتاج ويقوم بدور أساسي في إعداد المتخصصين والعمال ذوي المهارة العالية، وهو ما يؤدي إلى النمو الاقتصادي.

يرتبط مفهوم الاستثمار في التعليم بمفهوم التنمية الشاملة، والتنمية الشاملة عملية ثقافية، الهدف منها تطوير الحياة الإنسانية، وذلك بتحسين الأفراد في التعامل مع المعرفة والعلم وتقدم العصر، ومفهوم التنمية يتوقف على التعليم الجيد للأفراد وأنه المحور الأساسي للتنمية والنهوض الحضاري.

وجاء في نص رؤية المملكة 2030: ” سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، سنهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام 2030، وسيتمكن طلابنا من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي.

سنحقق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسنعزز دور المعلم ونرفع تأهيله، وسنتابع مستوى التقدم في هذا الجانب، وننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مخرجات التعليم بشكل سنوي، كما سنعمل مع المتخصصين لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وسنعقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محلياُ ودولياً، وننشئ المنصات التي تعنى بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. وسنعمل كذلك تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي. ومن أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها سنقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة”.

وحينما نتأمل رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير التعليم ندرك أن الرؤية تسعى إلى تحقيق عدد من المنجزات التي تدل على أهمية الاستثمار في التعليم ودوره في التطور والنمو الاقتصادي من خلال ما يلي:

• تحسين المهارات والمعارف: يساهم التعليم في تطوير مهارات ومعارف الأفراد في مختلف المجالات الحيوية، مما يمكنهم من مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصائبة، ويزيد من قدرتهم على تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية.
• زيادة فرص العمل: يوفر التعليم فرصًا أفضل للحصول على وظائف ذات دخل أعلى، ويساهم في تقليل معدلات البطالة.
• تحسين مستوى المعيشة: يؤدي التعليم إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع الرفاهية الاجتماعية للأفراد، حيث يكتسبون دخلًا إضافيًا ويعززون من ثرواتهم.
• تنمية الابتكار والإبداع: يشجع التعليم على التفكير الخلاق والابتكار، مما يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة. 
• دعم النمو الاقتصادي: يساهم التعليم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية الأفراد ورفع مستوى الكفاءة في سوق العمل.
• تحقيق التنمية المستدامة: يعتبر الاستثمار في التعليم من أهم ركائز التنمية المستدامة، حيث يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولية.
• تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية: يوفر التعليم فرصًا متكافئة للجميع، مما يساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
• تخفيف الضغوط المالية: يمكن للتعليم أن يخفف الضغوط المالية على ميزانية الدولة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعليم. 
• تحسين جودة الحياة: يؤدي الاستثمار في التعليم إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع، من خلال زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والبيئية، وتشجيع المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. 

إن الاستثمار في التعليم يؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية الوطنية، ويجذب الاستثمار الأجنبي، ويحفز النمو الاقتصادي.