التمويل المستدام للتعليم والصحة

باعتماد مجلس هيئة السوق المالية دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة تخطو المملكة خطوة إضافية ضمن الخطوات التي تنفذها رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة، وهي أيضا خطوة تسهم في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق أدوات الدين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، التمويل والتطوير الذي سيحقق مزيدا من اهداف التنمية المستدامة.

هذا النوع من أدوات الدين تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية، وقد تضمن الدليل تعريفًا لأربعة أنواع من أدوات الدين وهي أدوات الدين الخضراء، أدوات الدين الاجتماعية، أدوات الدين المستدامة، وأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة.

المملكة اتخذت خطوات متعددة لتحقيق الاستدامة، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توحيد جهود المملكة في مواجهة تغير المناخ، وهي تعمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال استثمارات تزيد عن 705 مليار ريال سعودي في أكثر من 85 مبادرة، كما تسعى المملكة لتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز حماية التنوع البيولوجي، إضافة الى ذلك تخطط المملكة لتوليد 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، اذا نحن إزاء فرص كبيرة في الحجم ونوعية في أهدافها يمكن للقطاع الخاص ان يستفيد منها مثلما ستستفيد الجهات التي ستقدم هذا النوع من التمويل.

في اغلب تعريفات المنظمات الدولية فان هذا النوع من التمويلات او أدوات الدين يخصص لمشاريع الاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة، ، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات.

وكما تلاحظون تم تقريبا تحديد الاستخدام للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، لتمييز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات الى تمويلها.

ورغم أهمية التركيز على البيئة ارى ان هذا النوع من السندات والتمويلات يمكن ان يشمل مناطق أخرى تحقق المنافع الاجتماعية التي تؤثر على حياة الانسان وتجويدها مثل تمويل انشاء المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية الخاصة لتعزيز هذين القطاعين الأهم في حياة الانسان، والأكثر تأثيرا على تنميته وتنمية البيئة من حوله بشكل صحيح.

يمكن للمنظمات الدولية وحتى المحلية المعنية توسيع دائرة استخدامات هذا النوع من الدين لتشمل كل ما يحقق الحياة الكريمة للإنسان دون ان يضر بالبيئة والمناخ، لان هناك احتياج دائم ومستمر ينمو مع نمو عدد السكان في أي مكان.

ويمكن تشديد المعايير البيئية في مباني المدارس والجامعات والمستشفيات التي تمول بهذه الطريقة بحيث يتحقق الأثران الاجتماعي والبيئي سويا، ويتجاوزان ذلك الى تحقق التنمية المستدامة بمعناها الشامل والكامل الذي يخص الانسان بالدرجة الأولى.