الذي لم يتعلّم من كورونا ستفضحه الحرب

في كل مرة يقع فيها حدث جيوسياسي ضخم، يتسابق الناس للبحث عن الخسائر المباشرة: كم ارتفع سعر النفط؟ من أغلق مجاله الجوي؟ كم سفينة تأخرت؟ لكن ما لا يُقال غالبًا هو أن هذه الأزمات لا تصنع الفوضى من العدم، بل تكشف هشاشة كانت مخبأة تحت طلاء النمو السريع.

ما حدث خلال الأيام الماضية من توتر متصاعد في المنطقة بين الكيان المحتل وإيران، ليس مجرد تصعيد عسكري تقليدي. بل هو، من وجهة نظري، اختبار قاسٍ لمدى واقعية كل ما كنا نردده منذ جائحة كورونا: الاستدامة، المرونة، تنويع المصادر، التخطيط للطوارئ. كلها مصطلحات تحوّلت في كثير من المشاريع إلى شعارات على جدران الاجتماعات، لا إلى نماذج تشغيلية حقيقية.

في مشاريع كثيرة، خصوصًا في القطاعات الصناعية والتقنية، لاحظت أن الاعتماد على خطوط إمداد مثالية ومنخفضة التكلفة كان لا يزال هو المعيار. يتم تصميم المشروع على أساس زمن وصول محدد، وتكاليف شحن مستقرة، وطاقة متاحة دائمًا، وكأن العالم لا يتغير، أو كأن المسارات البحرية بعيدة عن اضطرابات السياسة.

لكن ماذا يحدث حين تخرج بارجة من مضيق هرمز، ويعلو صوت الطائرات فوق الخليج، وتبدأ شركات التأمين في إعادة تسعير كل ما يمر في السماء والماء؟ يحدث أن تتحوّل الفرضيات إلى عبء، ويبدأ المشروع في مقاومة ذاته.

الأزمة هنا ليست في التأخير أو ارتفاع الأسعار فقط. بل في أن البنية الذهنية للمشاريع لم تعد تحتمل التذبذب. مشروع يُبنى على هامش ربح ضئيل وزمن تسليم مضغوط، لا يصمد أمام أسبوع من العرقلة. ناهيك عن مشروع رقمي يخطط لإطلاق منتج جديد معتمد بالكامل على رقائق تأتي من شرق آسيا عبر موانئ مهددة كل لحظة. ليس هذا فشلًا في الإدارة، بل قصور في التخيّل.

المشكلة أن التقنية نفسها، والتي كان يُفترض أن تكون هي الحصن، أظهرت في بعض الحالات أنها جزء من الهشاشة. رأينا كيف يمكن لضربة سيبرانية صغيرة على مزود لوجستي أن توقف مصانع في أوروبا. ورأينا كيف أن خوادم الحوسبة السحابية لا تنفع كثيرًا حين تتعطل الكوابل البحرية أو يتم توجيه الحزم الرقمية عبر مسارات مزدحمة بسبب النزاعات.

من تجربتي في العمل على مشاريع متعددة الجنسيات، أستطيع القول إن كثيرًا من التقنيات التي نفاخر بها اليوم لم تُختبر حقًا تحت ضغط سياسي حقيقي. الذكاء الاصطناعي، البلوكشين، التوائم الرقمية… كلها أدوات عظيمة، لكنها أُدخلت في السياقات التشغيلية على عجل، دون أن تُهيّأ للتعامل مع اضطراب عميق في الجغرافيا.

رأينا مثالًا على ذلك مؤخرًا مع إحدى الشركات المصنعة للمعدات الطبية، والتي اعتمدت على مورد وحيد في سنغافورة لتزويدها بمكون حساس. مع بداية التصعيد، توقفت الشحنة في الميناء. أسبوعان من التأخير فقط، أدّيا إلى خسارة عقد بقيمة 70 مليون دولار، وتوقف الإنتاج في مصنعين داخل أوروبا. السبب؟ عدم وجود خطة بديلة.

اليوم، الشركات التي كانت تفاخر بأنها “عالمية” بدأت تعيد تعريف نفسها. بعضهم بدأ يتبنّى سياسة “العودة إلى الداخل” بشكل ناعم. ليس من باب القومية الاقتصادية، بل من باب الواقعية. هناك مشاريع أصبحت تفضّل موردًا محليًا أغلى بنسبة 20% على مورد خارجي أرخص، لأنه “موجود فعلًا”، ويمكن زيارته، ويمكن الوثوق بأنه لن يتأخر بسبب طائرة مُسيرة عبرت الحدود فجأة.

وفي هذا السياق، تبرز التجربة السعودية كنموذج يعاد تأمله اليوم. المملكة لم تنتظر الأزمة، بل استبقتها برؤية وطنية واضحة تدفع نحو توطين الصناعة عبر برامج مثل “صنع في السعودية” و”ندلب” و”المحتوى المحلي”. الهدف لم يكن فقط تحقيق الاكتفاء، بل بناء جدار صدّ ضد تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد. اليوم، حين تتعطل شحنة من شرق آسيا، هناك في المملكة من بات قادراً على تعويضها، ولو جزئياً، من خطوط إنتاج محلية بُنيت على وعي استراتيجي. وهذا التحول لا يخدم فقط الأمن الاقتصادي، بل يخلق مناخًا مستقرًا لتطوّر المشاريع دون رهائن جغرافيا أو سياسة.

الحرب تكشف لنا ما حاولنا تجاهله: أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع الأمان، وأن المرونة لا تُشترى جاهزة من مزود خدمات، وأن أخطر شيء في المشروع ليس التأخير، بل عدم وضوح المسار عند التعطيل.

لكن مع كل هذا، لا أعتقد أننا نعيش نهاية العولمة، بل نعيش تصحيحًا لمسارها. من يتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها مرحلة مؤقتة سينزلق معها. أما من يقرأها كفرصة لإعادة هيكلة تصور المشروع من جذوره، فسيجد نفسه أقرب للمستقبل من غيره.

الحرب مرآة مشروخة، لكنها مرآة. تُريك الصورة التي تجاهلتها طويلاً: المشاريع الهشة، والخطط التي افترضت استقرار العالم، والفِرق التي لم تُدرّب إلا على النمو، لا على المقاومة.