الرهان هو على المنشآت الصغيرة (2)

وتعول رؤية المملكة 2030 على القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيس في الاقتصاد السعودي بأن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمائة، أي أن 65 هللة من كل ريال يولده الاقتصاد السعودي 65 هللة منها ولدها القطاع الخاص مما أنتجه من سلع وخدمات. لكن ماذا يعني القطاع الخاص؟

 أكاديمياً، عبارة “القطاع الخاص” تعني مكون من الاقتصاد تمتلكه وتديره كيانات غير حكومية، مثل الأفراد، الشركات، أو المنظمات غير الحكومية، بهدف تحقيق الربح. ويتميز القطاع الخاص بالملكية الخاصة الفردية أو الجماعية، ويعمل بشكل مستقل عن السيطرة الحكومية المباشرة، على عكس القطاع العام الذي تديره الحكومة أو مؤسساتها، ووفقًا للتعريفات الأكاديمية كذلك، يشمل القطاع الخاص الشركات والأفراد الذين يقومون بأنشطة اقتصادية تولد قيمة مثل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ويتم تمويل هذه الانشطة من خلال رأس المال الخاص، بهدف تحقيق الأرباح و/أو تحسين الكفاء. وهكذا، فالقطاع الخاص  هو الكيانات الاقتصادية التي تعمل خارج إطار الملكية الحكومية، مثل الشركات الخاصة والشركات العائلية، إذ أنها تتخذ قراراتها بناءً على معطيات السوق مثل الأسعار والعرض الطلب والعرض، وهو بذلك يتمايز عن القطاع العام الذي يركز على توفير الخدمات العامة والرفاه الاجتماعي.

وينظر للقطاع الخاص في أدبيات الاقتصاد الجزئي كمجموعة من الفاعليين الاقتصاديين (الأفراد، الأسر، والشركات) يتدافعون في الأسواق لتحقيق أهدافهم، سواء كانت تحقيق الربح (للشركات) أو تعظيم المنفعة (للأفراد). إذ ان دراسات الاقتصاد الجزئي تركز على سلوك هؤلاء الفاعليين وكيفية اتخاذهم للقرارات بناءً على: الموارد المتاحة (المحدودة) والأسعار، والحوافز السوقية.، أخذاً في الاعتبار أن منشآت القطاع الخاص تسعى لتعظيم الربح من خلال إنتاج السلع والخدمات التي تلبي طلب المستهلكين، وتتخذ قرارات الإنتاج والتسعير بناءً على تكاليفها الهامشية وإيراداتها الهامشية، مع التنافس في أسواق قد تكون تنافسية أو محتكرة  (ما يعني انعدام المنافسة) أو تحتكرها قلة (ما يعني ضعف المنافسة). 

كما أن دراسات الاقتصاد الجزئي، تعتبر الأفراد والأسر مكوناً أساسي للقطاع الخاص، إذ أنهم يسعون لتعظيم منفعتهم ضمن قيود ما لديهم من موارد محدودة، ويساهمون من خلال شراء السلع والخدمات أو العمل، وبذلك لا يملك القطاع الخاص إلا ان يدور وفق معطيات البيئة التنافسية (قوةً او ضعفاً)  ويسعى لإدارة موارد المحدودة بكفاءة، وفق مفهوم رفع الإيرادات وخفض النفقات، في حين ان القطاع العام قد يتدخل لتصحيح فشل السوق (مثل الاحتكارات أو الآثار الخارجية). ولتحقيق ربحية أعلى وتحسين الكفاءة  وهما الضامنتان الرئيستان لاستدامة المنشأة الساعية للربح، فلا سبيل لمنشآت القطاع الخاص إلا أن تتخذ من الابتكار محركاً، فالشركات الخاصة تستثمر في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة.

وعلى الرغم من أهمية الابتكار لاستدامة المنشآت، إلا أنه العنصر الحاسم لنجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يعزز التنافسية ويحسن الكفاءة ويدعم النمو، ويمكن المنشأة من التكيف حتى لا تعصف بها التغيرات التقنية والتحولات في السوق.  لكن يبرز السؤال على الرغم من أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نما منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تضاعف ثلاث أضعاف من نحو 400 ألف في العام 2016 إلى 1200 منشأة في العام 2024 وفقاً للمصادر الرسمية، فإلى أي مدى يتغلل الابتكار في نمو هذه المنشآت وفي استدامتها؟ (يتبع)