القاتل الصامت … عدم كفاية الثقة بالمعلومات المالية

مشكلة الثقة بالمعلومات المالية انه لا يمكن قياسها الا عن طريق المدير المالي أو ادارة المراجعة الداخلية فلا يستطيع مستخدمو تلك المعلومات قياس مستوى الثقة فيها لأنها خفية لا يمكن قياسها بالتقارير التي يتم تقديمها لمختلف المستويات الإدارية ،المشكلة الكبيرة في بعض الشركات والمصانع السعودية هي انها لا تطبق العلوم التجارية بشكلها السليم كما قال الكتاب وتعتبرها علوم نظرية أكاديمية ليس لها علاقة بالواقع العملي، وكمثال على ذلك كل ما ورد في كتب المحاسبة هي علوم يجب تطبيقها جميعا في الشركات والمصانع باستثناء الكتب التي تتحدث عن نظرية المحاسبة ومدارسها الثلاثة ,وعلى الرغم من ذلك تعتبر الإدارات العليا في الشركات والمصانع ان جميع ما ورد في تلك الكتب نظري ورفاهية تنظيمية لا تستحق الصرف والإنفاق عليها لتطبيقها وتعتمد في عملها على الخبرات المكتسبة، فمثلا تجد ان حسابات العملاء والموردين لدى الشركة غير متطابقة مع حسابات عملائها ومورديها، كما ان حسابات المخزون ليست مطابقة للكميات الفعلية بالمستودعات، ناهيك عن الاثار السلبية الأخرى لذلك والتي من ضمنها سوء خدمات ما بعد البيع التي تؤثر سلبا على المبيعات في المدى البعيد.

ونجد ان الشركات والمصانع التي يجب عليها توفير قطع غيار منتجاتها لعملائها مثل وكالات السيارات او وكلاء المضخات او المنتجات التي يحتاج العملاء لشراء قطع غيار لها لا توفر الكثير من قطع الغيار للعملاء عند الطلب ولكن يتم طلب قطعة الغيار عند طلبها من العملاء مما يعني ان على العميل الانتظار ثلاثة او أربعة اشهر لاستلام قطعة الغيار المطلوبة وهذا يؤثر سلبا على مبيعات الشركة بالمدى البعيد، و هذا السلوك لا يناسب او يتماشا مع ما تشهده المملكة من تقدم في كل الأصعدة وفي كافة المجالات، 

و أحد اسباب ذلك هو أولا ضعف الثقة بالمعلومات المالية مما يزيد من احتمالية عدم عدالتها وبالتالي عدم امكانية اتخاذ القرارات الصائبة من خلال تحليلها, وثانيا اننا لا نضع في كل بند من بنود الميزانية وقائمة الدخل الأموال المناسبة والتي من خلالها نحقق التوازن المثالي بين السيولة والربحية، وذلك عن طريق دراسة جميع السيناريوهات المحتملة لإيجاد ذلك التوازن المثالي المستهدف على المدى القريب والبعيد, ولكي نوفر جميع قطع الغيار التي من خلالها يستطيع العملاء الحصول عليها بشكل فوري علينا أن نحدد حد الطلب وحجم الطلبية حسب المعادلات العلمية المعتمدة وذلك سوف يجعلنا نضخ المزيد من الأموال في المخزون، والسؤال المهم من أين سنأتي بالأموال الكافية لتحقيق ذلك، وهنا نستطيع ان ندرس كل الخيارات المتاحة ونقيم تأثيرها على سيولة وربحية الشركة، فمن ضمن الحلول التفاوض مع الشركة المصنعة للسيارة لزيادة حد الائتمان وفترته بمقابل زيادة حجم المشتريات لتشمل جميع قطع الغيار مما يعني زيادة في المخزون تقابلها زيادة في حسابات الموردين.

وهذا الخيار سوف يدعم مبيعات السيارات في المستقبل ولن يؤثر على ربحية الشركة نهائياً لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل، فإن لم يكن ذلك ممكنا نستطيع أن نمنح خصم اضافي للعملاء الذين يشترون منتجات الشركة بشكل اجل حين قيامهم بتسديد قيمة المبيعات خلال اسبوع من شرائها مثلا وهذا سيزيد من السيولة مما يمكنا من زيادة المخزون ويقلل من قيمة حسابات العملاء ومن الايرادات في الوقت الحالي فتخفض الارباح فإذا كانت الزيادة المتوقعة بالمبيعات بالمدى البعيد اكبر ربحية من انخفاض الارباح حاليا سيكون هذا الخيار من الخيارات المرشحة لمعالجة عدم توفر قطع الغيار للعملاء بشكل فوري عند طلبها, وقد قلنا ان هذا الخيار من الخيارات المرشحة لأننا يجب ان ندرس جميع الخيارات الاخرى ونقيم التأثير على السيولة والربحية ونختار الخيار المناسب, فمن ضمن الخيارات الاخرى الاقتراض من البنك لرفع السيولة او تغيير سياسة شراء الاصول الثابتة فنقوم باستئجارها بدلا من شرائها أو تصفية حسابات الاستثمار بسوق الاسهم وتحويل مبالغها الى المخزون لتوفير كافة قطع الغيار.

هذه بعض الخيارات المتاحة لتغيير ارصدة الحسابات بالميزانية وقائمة الدخل لتحقيق أفضل النتائج المالية بالمدى القريب والبعيد وهناك الكثير من الخيارات الاخرى حسب طبيعة نشاط الشركة التي سوف تحقق خدمات ما بعد البيع بشكل جيد يولد الانتماء للشركة ومنتجاتها.

الجدير بالذكر ان نتائج التحليل المالي السابق ليست كافة لاتخاذ القرار المناسب فهناك عوامل أخرى تؤثر عليه كالتسويق والتوجيه الاستراتيجي ودعم منتجات أو الية بيع لتدعم المبيعات وبدونها قد تنخفض المبيعات الاجمالية.