بند (إبراء الذمة) .. بين الاتهام والمراجعة

بند (إبراء الذمة) .. بين الاتهام والمراجعة – زياد محمد حامد الغامدي
يشهد سوق الأسهم حراك كبير تشريعي وتنظيمي ورقابي منذ اطلاق الرؤية، وزخم الحراك ما زال قائم وسيظل ولن ينتهي، وهذا أدى لا شك الى زيادة عدد الشركات المدرجة، وزيادة الصناديق، وزيادة المستثمرين الأجانب، وزيادة تنوع القطاعات، وارتفاع تصنيف سوقنا ضمن الأسواق الكبرى، وتقليل التلاعب والإحتيال، وزيادة التعويضات الناتجة عن ذلك ايضا، وغير ذلك الكثير وما زال أمامنا الكثير. هيئة السوق المالية نجحت لا شك في حفظ كثير من حقوق المستثمرين كبارا كانوا او صغارا، وهي تجيد الإستماع للآراء المختلفة وهم حريصون على النظر فيها.

كتبت قبل عامين مقال طرحت فيه آراء عن بند التصويت بإبراء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركات المدرجة للمطالعة أضغط هنا.

أود ان أطرح في مقالي هذا اقتراحات أيضا لعل يكون فيها فائدة، مذكرا الى انه الى الآن لا يعقب التصويت على عدم ابراء الذمة أي اجراء (معلن) في تداول، على الرغم من ان دلائل هذا الأمر على مجالس إدارة الشركات المعنية كبيرة، فنحن هنا نتكلم عن (ذمة)، وانا مع الرأي ان أي أمر يمس الذمة لا بد ان يكون مستندا الى أدلة قطعية تحسم مصداقيتها (في القضاء واللجان المالية للفصل في المنازعات المخولة). كما وينبغي الاستشعار بالمسؤولية حين التصويت على هذا البند (وغيره)، ليكون الإنصاف سيد الموقف.

اقتراحي كالتالي، في حال قرر مساهمي شركة مدرجة عدم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، فيجب ان يعقب ذلك تعيين مراجع مستقل مرخص وبموافقة هيئة السوق المالية وتدفع تكاليفه الشركة (لأن من صوت بذلك مساهميها) ليراجع اعمال مجلس الإدارة في العام الذي تم فيه التصويت على عدم ابراء الذمة، ويرفع التقرير النهائي لهيئة السوق المالية.

في حال ثبت شئ فهيئة السوق المالية قادرة لا شك على ضبط الأمور والمحاسبة وربما أكملت أعمال المراجعة وقد تقوم بأي أمر آخر وفق تقديرها للصواب وما الى ذلك. ولكن في حال عدم ثبوت شيء يمس الذمة (فيعلن ذلك في تداول كرد اعتبار لأعضاء مجلس الإدارة المعنيين). ومن المهم نشر الوعي فيما يتعلق بهذا البند بما يؤدي الى عدم الاستخفاف به.

أقول للجمعيات العمومية ان اداء الشركات المخيب للتوقعات لا يعني دائما ان هناك خلل في الذمة والعياذ بالله. فالكل يشاهد الآن مستويات المنافسة الشديدة في القطاع الخاص، والكل يشاهد إشكالات أسعار الفائدة وما يصاحبها من تضخم وإرهاصات، والكل يشاهد إشكالات ومخاطر سلاسل الإمداد، والكل يشاهد التقلبات الحادة في اذواق المستهلكين والتي تعصف بشركات وتقيم بدالها أخرى بسرعة متناهية، وغير ذلك الكثير الكثير. وان كان هناك امر يشوب الذمة فينبغي الرفع به الى هيئة السوق المالية، ولكن لا ينبغي الانجراف بمشاعر الغضب بما يؤدي الى اي امر فيه اتهام لأحد من غير بينة لا سمح الله.

عدم نجاح الخطة التشغيلية والتسويقية وعدم نجاح منتجات الشركة وعدم نجاح الشركة في المنافسة وعدم نجاح الشركة في التعامل مع المخاطر بشتى أنواعها واختلافاتها واشكالها وألوانها لا يعني ان هناك إشكالية في الذمة ابدا، فالإخفاق يحدث، وهو أمر طبيعي، وكل من على الأرض منذ خلق الله آدم أخفق في أمر أو مرحلة من حياته، اما الذمة فشيء آخر تماما.

أخيرا اقترح تغيير مسمى بند التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة الى (التصويت على مراجعة اعمال مجلس الإدارة) على ان يوضح للمساهمين انهم من سيدفع تكلفته من ميزانية الشركة. ومن المهم التنويه أيضا ان في حال التصويت على ابراء الذمة فهذا لا يعني ان ثبوت أمر لاحق يقدح في الذمة لا ينتج عنه محاسبة. بمعنى آخر التصويت على بند ابراء الذمة (شكلي)، ولا أجد مانع ابدا من دراسة جدوى إلغاءه برمته.