تحديات واحتياجات قطاع العقار التشريعية

1- ضعف الإطار التشريعي:-

التشريعات العقارية لا تزال تعاني من التداخلات والتقاطعات التنظيمية والتنفيذية بين عدد من الجهات؛ وذلك يؤثر على دراسة الاحتياجات التشريعية الفعلية، وتزيد من صعوبة اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي موحد للقطاع العقاري؛ وعلى الرغم من الجهود القائمة التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار؛ إلا أن مسؤوليات التنظيم تتوزع بين وزارات وهيئات مختلفة ومتعددة، مثل وزارة البلديات والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغيرها. وهذا التعدد يخلق فجوات تنظيمية قد تؤدي لتأخر صدور اللوائح التنفيذية، وصعوبة التنبؤ بالإجراءات والقرارات الصادرة من كل جهة؛ مما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.

2- غياب السجل العقاري الموحد:-

من أبرز التحديات التي تُواجه المستثمرين غياب السجل العقاري الوطني المُوحد؛ بحيث يُوضح السجل حالة العقارات وملكيتها والقيود التنظيمية؛ وعدم اكتمال هذا السجل يؤدي لصعوبة التحقق من صحة الملكية، ويزيد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالشراء أو التمويل العقاري.

 3- تحديات التمويل والإقراض:-

يُعد التمويل العقاري من الركائز الأساسية لتحفيز نمو القطاع، ولا تزال التشريعات القائمة بحاجة لدراسة وتقييم وتحليل والنظر في وضع بيئة تشريعية تجريبية لمنتجات وأدوات تمويل جديدة؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية؛ للحد من التباين في متطلبات الجهات التمويلية.

4- محدودية الملكية الأجنبية وضعف البيئة الاستثمارية والتشريعية:-

على الرغم من الخطوات الملحوظة في فتح المجال لتملك الأجانب للعقار؛ إلا أن هناك قيوداً تنظيمية وتشريعية قائمة تُقيّد حرية التملك من خلال منح سلطة تقديرية لدى بعض الجهات في العقارات بمختلف أنواعها، وخاصةً في مناطق مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بحاجة لتبسيط وتوحيد في الجهات التنظيمية؛ لضمان الشفافية وزيادة الثقة لدى المستثمرين.

5- ضعف الشفافية وجودة البيانات الدقيقة:-

إن وجود بيانات دقيقة ومحدثة عن العرض والطلب، ومعلومات شاملة حول المشاريع الحكومية القائمة والمستقبلية، وسَنّ معايير تنظيمية موحدة لنزع الملكيات العقارية الخاصة للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار يؤثر على قرارات المستثمرين في الشراء والبيع، وفضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة العدل والهيئة العامة للعقار في إطلاق المؤشرات العقارية؛ إلا أن الاعتماد عليها لا يزال محدود بسبب ضعف التكامل بين الأنظمة والجهات ذات العلاقة.

6- عدم اتساق التشريعات مع المتطلبات الدولية:-

لا تزال بعض التشريعات لا تتسق مع المعايير التنظيمية الدولية، مثل عقود “فيديك” FIDIC المعتمدة عالميًا في الإنشاءات؛ حيث يتعارض بعضها مع المبادئ القضائية بالمملكة؛ مما يضعف الحماية القانونية لتلك المشاريع العالمية ويؤثر سلباً على توطين تلك المشاريع.

ومن المعلوم بأن تعزيز البيئة التشريعية للقطاع العقاري ليست خياراً تكميلياً؛ بل هي ضرورة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ونظراً لأهمية القطاع يتضح أن التحديات العقارية تتطلب دعم تشريعي لا محدود من خلال دراستها، واجراء الدراسات المعيارية للقطاع وفق أفضل الممارسات الدولية، وتحليلها وصولاً إلى توصيات مُستنيرة حيال بدائل السياسات التنظيمية، ومسارات التمكين التشريعي المرحلي للتحديات القائمة التي تواجه القطاع العقاري، ووضع إطار تنظيمي شامل لحوكمة الاجراءات التنظيمية والتنفيذية، ومعالجة التحديات المستقبلية، وتوحيد الجهود القائمة بين الجهات، وتلافي الازدواجية التنظيمية والتنفيذية؛ وتعزيز جودة التشريعات بحيث تكون محفزاً لنمو القطاع؛ لا عائقًا له، وخلق قطاع عقاري متين ومستدام.