ثقافة الادخار في السعودية: إصلاح تشريعي لتصحيح السلوك المالي وتعزيز الاستدامة

“طموحنا عنان السماء. نريد أن نبني اقتصادًا لا يعتمد على النفط فقط، اقتصادًا قائمًا على كفاءة المواطن، على الادخار، على الاستثمار، على الإنتاجية.” سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله.

في لحظة مفصلية من التحول المالي والاقتصادي والاجتماعي، يؤكد سمو ولي العهد – حفظه الله – على جوهر التمكين المالي، بما يعكس توجه المملكة لبناء ثقافة ادخارية وطنية متينة.

تُعد هشاشة ثقافة الادخار تحديًا اقتصاديًا جوهريًا يمس استقرار الأسرة السعودية، ويُقوّض ركائز التنمية المستدامة. فعلى الرغم من التحسن النسبي في مستويات المعيشة وتوافر الفرص الاقتصادية، لا تزال النزعة الاستهلاكية وضعف الوعي الادخاري سمتين بارزتين في سلوك الأفراد والأسر. ويُستنزف قدر كبير من الموارد المالية في أنماط إنفاق غير منضبطة، مما يُهدد الاستقرار المالي للأسرة، ويُضعف مناعتها الاقتصادية. وتبرز هنا مفارقة لافتة: مجتمعٌ تتحسن فيه مظاهر الحياة المعيشية، لكنه لا يُراكم أمانًا ماليًا مستدامًا. وهي مفارقة تستدعي استجابة تشريعية وتنظيمية تُعيد التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتُرسّخ ثقافة مالية رشيدة تقوم على الادخار المنتج والاستدامة.

وعلى خلاف الاعتقاد السائد بأن الثروة تقترن بالبذخ، فإن سِيَر أبرز المليارديرات محليًا وعالميًا تقدّم نماذج مغايرة تقوم على القناعة والانضباط المالي وتوجيه الثروة نحو الاستثمار طويل الأجل. فعلى الصعيد المحلي، تجسّد سِيَر أبناء الشيخ عبدالعزيز الراجحي (صالح، وعبدالله، وسليمان، ومحمد) نموذجًا وطنيًا للبساطة والادخار المنتج، حيث سخّروا ثرواتهم في الأوقاف والمبادرات التنموية. أما عالميًا، فتُبرز تجارب وارن بافيت، وإنغفار كامبراد، وتشاك فيني كيف يمكن للثروة أن تقترن بالتقشف الواعي والانضباط المالي، بعيدًا عن الاستعراض الاستهلاكي.

تجمع هذه النماذج، على اختلاف سياقاتها، رسالة واحدة: الثروة الحقيقية لا تُقاس بما يُنفق، بل بما يُستثمر ويُبنى للأجيال القادمة. فالتوازن المالي ليس نتاج الدخل وحده، بل انعكاس لثقافة ناضجة وتشريعات داعمة.

وفي ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، تبرز ضرورة ملحّة لمعالجة التشوهات السلوكية والتنظيمية التي تعيق تكوين قاعدة ادخارية وطنية مستدامة. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن متوسط الادخار الشهري للأسر السعودية لا يتجاوز 2.4% من دخلها، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمعدلات الادخار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتراوح بين 10% و20%.

هذا الفارق لا يُعزى فقط لتفاوت الدخول، بل يكشف عن خلل أعمق يتمثل في غياب الثقافة الادخارية، وضعف البنية التنظيمية المشجعة على التوفير والاستثمار طويل الأجل. وتؤكد تقارير البنك المركزي السعودي أن نسبة كبيرة من إنفاق الأسر تتجه نحو سلع غير ضرورية، مما يُقوّض قدرتها على التملك، ويُضعف فرص الادخار التقاعدي والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

ولا يمكن التعويل على حملات التوعية وحدها لمعالجة هذا الخلل، بل يتطلب الأمر إصلاحًا تشريعيًا ومؤسسيًا يعيد تشكيل البيئة المالية للأسر. فضعف التعليم المالي في المدارس، وغياب برامج الادخار التلقائي، ومحدودية الحوافز المصرفية، كلها عوامل تُكرّس نمطًا استهلاكيًا قصير الأجل على حساب الاستقرار المستقبلي.

لقد أثبتت التجارب الإقليمية والدولية أن تعزيز ثقافة الادخار لا يتحقق بمجرد التوعية، بل يتطلب أطرًا تشريعية ومؤسسية داعمة. فعلى المستوى الخليجي، أطلقت الإمارات العربية المتحدة “برنامج الادخار للموظفين الأجانب في القطاع الحكومي”، وهو صندوق استثماري يُمكّن الأفراد من تكوين مدخرات طويلة الأجل تُدار باحترافية. كما أطلقت قطر مبادرات بالشراكة مع مصرفها المركزي لتعزيز الوعي المالي في المدارس والجامعات، بينما دشّنت البحرين مبادرة “المعرفة المالية” مع إصلاحات في أدوات الاستثمار المتاحة للأفراد. وعلى الصعيد الدولي، أنشأت سنغافورة “صندوق الادخار المركزي” لتمويل الإسكان والتعليم والتقاعد من خلال مساهمات شهرية مستثمرة. وفي الولايات المتحدة، ساهم نظام “401(k)” في نشر الادخار التلقائي عبر حوافز ضريبية، بينما حفّزت كندا ونيوزيلندا الادخار عبر برامج وطنية مدعومة من الدولة. وتُبرز هذه النماذج مجتمعة أن التشريع الذكي لا يفرض الادخار قسرًا، بل يهيّئ له بيئة جاذبة وآمنة، توازن بين الحرية الفردية والمصلحة الاقتصادية العامة.

وانطلاقًا من ذلك، فإن المملكة بحاجة إلى مبادرة تشريعية طموحة تُنشئ صندوقًا وطنيًا لتحفيز الادخار الأسري، يُوفر أدوات ادخارية متنوعة، ويدعم المنتجات المستقرة كالصكوك والصناديق الوقفية، ويمنح حوافز مباشرة للمدخرين، خصوصًا من فئة الشباب وأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. ويوصى بأن يُدار هذا الصندوق من جهة غير ربحية، بمساهمة من الدولة والقطاع المالي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للادخار المتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030.

كما يبرز دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تفعيل المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، من خلال تقديم منتجات ادخارية اختيارية ومجانية تُساعد الأفراد على بناء خطط مالية لما بعد التقاعد، وتُحقق تكاملًا بين التمكين المالي والحماية الاجتماعية. ويُفضّل أن تُطرح هذه المنتجات عبر قنوات رقمية مرنة وقابلة للتخصيص.

وإلى جانب البيئة التنظيمية، لا بد من تضمين التعليم المالي ضمن المناهج الدراسية في المراحل المبكرة، وتكريسه ضمن الأنشطة اللاصفية التي تصقل مهارات الناشئة، بما يعزز الوعي المالي باعتباره جزءًا من الهوية الاقتصادية للمواطن. كما يُوصى بتوسيع نطاق التثقيف المالي ليشمل برامج المقبلين على الزواج ومستفيدي برامج الدعم الاجتماعي، بما يرسخ مفاهيم الادخار في محطات التكوين الحاسمة للأسرة.

وفي سياق تعظيم فرص الادخار، برزت السوق المالية السعودية كمنصة واعدة للادخار المنتج، بعد أن تجاوز حجم الأصول المدارة في صناديق الاستثمار التريليون ريال. ويستدعي هذا التحول مزيدًا من التنظيم والرقابة لحماية المدخرين الجدد، وضمان الشفافية والإفصاح، وتعزيز الثقة بهذه الأدوات باعتبارها وسائل ادخار طويلة الأجل.

وفي المقابل، تتطلب سياسة الإقراض السكني إعادة تقييم، بحيث لا يكون التملك العقاري على حساب الاستقرار المالي للأسرة. ويستلزم ذلك تنسيقًا تشريعيًا بين الجهات ذات العلاقة، لضمان ألا ترهق الرهون العقارية الأسر بديون طويلة الأمد تُقيّد مرونتها المالية. كما يُوصى بإعادة النظر في آلية احتساب الدخل المؤهل للتمويل العقاري، لتشمل القدرة الفعلية على الادخار، لا مجرد مؤشرات الاستهلاك.

كما تُعد الإعلانات التجارية من أبرز العوامل المغذية للنزعة الاستهلاكية، ما يستدعي ضبط المحتوى الإعلاني عبر تنظيمات تُشجع الترويج المسؤول وتُعزز السلوك المالي الرشيد. وينبغي أن تُراجع هيئة تنظيم الإعلام تشريعات الإعلانات التجارية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، وتطويرها بما يحقق توازنًا بين الترويج وحماية المستهلك. ويُوصى بتطوير مؤشر وطني للنزعة الاستهلاكية يعكس مستوى الإنفاق غير الرشيد ويُستخدم كأداة لرصد الأداء السلوكي.

ويُضاف إلى ذلك أهمية تقنين القروض الاستهلاكية الموجهة للسلع غير الأساسية، وفرض ضوابط ائتمانية صارمة للحد من الإنفاق المفرط وغير الضروري. كما يُوصى بإعادة تقييم التوسع اللافت للبنوك وشركات التمويل في إصدار البطاقات الائتمانية والقروض الصغيرة، التي تُستخدم في الإنفاق الترفيهي، ما يُضعف قدرة الأسر على الادخار، ويُدخلها في دوامة مديونية متكررة. ويستدعي ذلك مراجعة تنظيمية شاملة لضبط سقوف التمويل ومواءمتها مع أهداف الاستقرار المالي الوطني.

ختامًا، فإن ضعف ثقافة الادخار لا يُضعف الأفراد فحسب، بل يُقوّض قدرة الاقتصاد الوطني على الاستدامة، ويزيد اعتماده على رؤوس أموال غير مستقرة. وعليه، فإن الإصلاح التشريعي للسلوك المالي لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية ملحّة، تفرضها متطلبات التنمية واستقرار الأسرة السعودية. وتقع مسؤولية هذا التحول على كاهل المؤسسات المالية، والجهات التنظيمية، والمشرّعين، والمجتمع بأسره.

فبناء ثقافة ادخارية وطنية ليس ترفًا، بل استثمار طويل الأمد في الإنسان والاقتصاد، وركيزة لا غنى عنها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.