اللاعب الأجنبي والدوري السعودي: بين الترويج العالمي وتمثيل المواهب الوطنية

منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030”، والقطاع الرياضي في المملكة يشهد تحولات غير مسبوقة، لعل أبرزها وأكثرها جذبًا للأنظار هو استقطاب نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن السعودي. لم يكن هذا الاستقطاب مجرد خطوة رياضية بل كان تعبيرًا دقيقًا عن استراتيجية أوسع ضمن برنامج جودة الحياة، إذ تنظر المملكة إلى الرياضة بوصفها ركيزة من ركائز التمكين الاجتماعي والاقتصادي. ومع تزايد الأسماء الكبيرة القادمة إلى الملاعب السعودية، بدأ اسم الدوري يتردّد في أنحاء العالم، وأصبحت المباريات تُبث وتُتابَع من قِبل جماهير لم تكن يومًا تلتفت إلى الدوري المحلي. في العام 2024 فقط، سجّل الدوري السعودي أعلى معدل نمو في القيمة السوقية بين الدوريات الآسيوية بنسبة تجاوزت 35%، وقفز عدد المتابعين الدوليين لحسابات الأندية على المنصات الرقمية بأكثر من 300%، بحسب بيانات “ديلويت” و”ستاتيستا”.

ورغم كل هذا الوهج، برز سؤال جوهري لا يمكن تجاهله: ماذا عن اللاعب السعودي؟ في خضم هذا البريق الإعلامي، بدأت تتسلل ملامح قلق على الساحة الوطنية. هل تراجع حضوره؟ وهل أصبح مقعده في التشكيلة الأساسية سلعة نادرة؟ تشير بيانات الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن معدل مشاركة اللاعب السعودي في التشكيلة الأساسية انخفض بشكل مقلق إلى أقل من 45%، مقارنة بـ71% قبل عام 2018. بل وأكثر من ذلك، انخفض معدل التمريرات الناجحة للاعبين المحليين بنسبة 18%، مقارنة بمتوسط أدائهم في الفترة من 2016 إلى 2020، بحسب تحليل تقني لمنصة “Instat Football”، في دلالة واضحة على تراجع الجاهزية الفنية للمباريات الدولية.

من المدهش أن بعض الأندية الكبرى شاركت في مباريات الدوري بمعدل لاعبين سعوديين فقط ضمن التشكيلة الأساسية، في مشهد يتعارض مع طموحات المملكة لاحتضان كأس العالم 2034. ومع رفع سقف تسجيل اللاعبين الأجانب إلى عشرة لكل نادٍ، والسماح بمشاركة ثمانية منهم في المباراة الواحدة، أصبحت مقاعد الأندية تضيق على المواهب المحلية، وبدأت آثار ذلك تظهر على أداء المنتخب الوطني الذي يعاني من فجوة في اللياقة والتكتيك، حتى بات المدرب الوطني يختار لاعبين لا يشاركون في أنديتهم أساسًا.

من ناحية اقتصادية، لا شك أن هذه الطفرة أحدثت حراكًا كبيرًا. فقد ارتفعت حقوق البث التلفزيوني إلى أكثر من 1.2 مليار ريال، وقفزت إيرادات الرعايات في بعض الأندية إلى أكثر من 200%، لا سيما بعد توقيع الرعاية الكبرى مع شركة “روشن”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ليُطلق على الدوري اسم “دوري روشن السعودي”، في عقد يُعد من الأضخم في المنطقة. هذا التوقيع لم يكن مجرد اتفاقية تجارية، بل كان تأسيسًا لهوية وطنية للدوري. ومع توقيع “روح السعودية” كشريك تسويقي، اكتملت الحلقة بين الرياضة والسياحة والترفيه، وأصبح كل هدف يُسجّل على أرض الملعب جزءًا من قصة تروى للعالم عن المملكة الجديدة.

في المقابل، قفز عدد الأهداف المسجلة في موسم 2023‑2024 إلى أكثر من 900 هدف، بزيادة تقارب 40% عن الموسم الذي سبقه، فيما تجاوز الحضور الجماهيري حاجز 2.5 مليون متفرج. هذه الأرقام تعكس نجاح المشروع، لكنها لا تعني بالضرورة أن اللاعب السعودي أصبح أقوى. في الحقيقة، لا تزال مشاركته في تراجع، والقلق يتنامى حول مستقبل المنتخبات الوطنية.

إن تعزيز الحضور الأجنبي لا يعني إقصاء المواهب المحلية، بل يجب أن يكون عاملًا مساعدًا في تطويرها. التجربة اليابانية بعد كأس العالم 2002 مثال حيّ؛ حيث استثمرت في الأكاديميات وبنت أكثر من 120 مركز تدريب، مما ساهم في مضاعفة عدد اللاعبين المسجلين، وأثمر لاحقًا في أداء منتخبها في البطولات العالمية. والسعودية اليوم تقف أمام لحظة مشابهة، ومشروع استضافة كأس العالم ليس فقط فرصة رياضية، بل فرصة لبناء منظومة رياضية واقتصادية متكاملة.

من المؤشرات الإيجابية مؤخرًا، القرار الصادر بتسجيل اللاعبين والمدربين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية، ليصبحوا رسميًا تحت مظلة مهنية تضمن لهم تغطية التقاعد والإصابات والتأمين ضد التعطل. هذه الخطوة لا تعني فقط تنظيم عقود اللاعبين، بل تمثل نضوجًا في مفهوم الاحتراف ذاته، حيث لم يعد اللاعب السعودي مجرد عنصر داخل اللعبة، بل أصبح جزءًا من الاقتصاد الوطني، بمسؤوليات ومزايا وحوافز، كما هي الحال في الاقتصادات الرياضية الكبرى.

وقد يكون من المناسب الآن أن يصدر دليل استرشادي من الجهات المعنية، يحدد نسب مشاركة اللاعب المحلي تدريجيًا حتى عام 2030، لتكون لدينا سياسة واضحة تجمع بين الطموح العالمي والاستدامة الوطنية. إن دمج اللاعب السعودي في النظام التأميني لا يجب أن يكون نهاية المطاف، بل بدايته. يجب أن تُصمم مسارات تطوير متكاملة، تبدأ من اكتشاف المواهب في المدارس، وتنتقل عبر أكاديميات احترافية، وتنتهي في فرق الدوري والمنتخب الوطني.

وعليه، فإن أمام المملكة فرصة حقيقية لإعادة صياغة التوازن بين الترويج العالمي للدوري وتمثيل المواهب الوطنية. يمكن إنشاء مرصد وطني لتقييم أداء اللاعب المحلي، وربط ذلك بتطور المنتخب فنيًا واستراتيجيًا. كما أن تعديل سياسات الانتقال الداخلي بمنح حوافز للأندية التي تعير أو تبيع لاعبين محليين يمكن أن يُقلّص من ظاهرة تكديس المواهب دون استخدام. دمج اللاعب السعودي في الحملات الإعلامية للدوري سيعزز حضوره محليًا وعالميًا، فيما يمكن ربط التمويل الحكومي والدعم المؤسسي للأندية، لا سيما تلك التابعة لصناديق سيادية، بنسبة التمكين الفعلي للمواهب الوطنية.

كما أن من المفيد إطلاق بوابة رقمية وطنية لتوثيق المواهب الكروية منذ الصغر، واستحداث منصب “مدير تطوير اللاعب المحلي” في كل نادٍ محترف يكون مسؤولًا عن تتبع المسار الفني والتقني للمواهب السعودية، والتوسع في توقيع عقود “احتراف مشروط” تضمن مشاركة فعلية للشباب مقابل دعم تحفيزي، إضافة إلى تفعيل برامج الابتعاث الفني للشباب ما بين 18 و22 عامًا، وربطها بعودة إلزامية للمشاركة في الدوري.

لكن القصة لا تنتهي داخل الملعب. فبناء منظومة رياضية وطنية متكاملة يتطلب تطوير المهن المرتبطة بكرة القدم مثل التدريب، الطب الرياضي، الإدارة، التسويق الرياضي، والإعلام، بما يخلق وظائف نوعية تواكب توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ويجعل من الرياضة قطاعًا إنتاجيًا حقيقيًا لا مجرد مساحة ترفيه.

بهذا التوازن بين التمكين المحلي والانفتاح الدولي، يمكننا أن نصنع سردية كروية سعودية أصيلة، نراها في الملاعب، ونسمعها في نشرات الأخبار، ونفتخر بها في كل مباراة. ليست الغاية أن نشاهد السعودية فقط في قوائم النجوم، بل أن نرى أبناءها يصنعون الفارق، يمثلون وطنهم، ويعيدون تعريف الاحتراف بلغة سعودية خالصة. ففي مشروع بدأ من طموحات الدولة، لا بد أن يكون اللاعب السعودي هو من يحمل الراية، لا كمجرد رياضي، بل كممثل لنموذج تنموي يستحق أن يُروى ويُصدّر للعالم.