صندوق الاستثمارات العامة: هل سيبيع الأندية الأربعة أم لا؟.. ولماذا يبيعها وكيف؟

يكون مر الآن عامان على نقل أربعة أندية رياضية سعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة بحصة تملك 75% فيما بقيت النسبة الباقية كمؤسسة غير ربحية في الأندية الأربعة وهي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، وترخصت شركات هذه الأندية من وزارة التجارة كشركات مساهمة مقفلة. وهذا التملك هو ضمن مشروع عملاق للرياضة السعودية، أقره ولي العهد ويتضمن عدة مبادرات وأذرع تستهدف تعزيز القطاع الرياضي وزيادة حصته في الناتج المحلي، بما ينطوي على ذلك زيادة في فرص الاستثمار والتوظيف.

بعد مرور عامين، نسبت وسائل إعلام إلى مصادر إن الصندوق يتجه لبيع ثلاثة أندية من الأربعة ويكتفي بواحد، فيما ظهرت وسائل إعلام أخرى ونسبت أيضا إلى مصادر عدم صحة (أو دقة ذلك الخبر).

وحتى الآن لم يأت خبر يقين من الصندوق حول صحة الخبر أو نفيه، وهو مؤسسة اعتدنا منها الشفافية والإفصاح في استثماراته وقراراته دون تأخر. ولا شك أن الصندوق منذ إعادة هيكلته مع انطلاق رؤية المملكة 2030 لديه قياسات عليا في اقتناص الفرص الاستثمارية والتخارج في الداخل والخارج، وبالتالي أن حدث ما يتداول حول بيع ثلاثة أندية فليس هناك أدنى شك فهي خطوة تستند إلى سياسة الصندوق في إدارة أصوله وتعظيمها.

وليس كما يردد البعض بأن التخارج له علاقة قانونية بمشاركة هذه الأندية في بطولة واحدة محلية أو خارجية، فسبق أن حسم الجدل المسؤول في صندوق الاستثمارات العامة مشاري الإبراهيم في حوار لصالح (ثمانية) بأن نقل ملكية الأندية الأربعة للصندوق جاء بعد الأخذ بملاحظات الاتحاد المحلي لكرة القدم والاتحاد الدولي، ومن ذلك تقديم أربعة سجلات للأندية الأربعة.

وعلى ذلك فمؤكد أن التخارج أن حدث لا علاقة له باللعبة والمسابقات، بل هو نتاج حسابات مالية لدى الصندوق.

في حال صحت أنباء البيع وهي يفترض أنها ستكون لاعتبارات اقتصادية وفق استراتيجية الصندوق، فهناك أسئلة من القطاع الرياضي بشكل عام، وهناك استفسارات من المستثمر (الشركة) الراغبة في الشراء، فشراء النادي من أي مستثمر سيكون محسوبا وفق فرص الربح ومخاطر الخسائر.

من تلك الأسئلة التي يفترض أن تكون في صلب صفقات البيع، ماذا تغير في الأندية الأربعة خلال العامين على صعيد الحوكمة والإدارة التجارية (التحول من مؤسسة حكومية) إلى شركة تدار وفق معايير اقتصادية وتجارية.. ماذا تغير على صعيد أصول كل ناد على حدة بما يرفع من جاذبيته للمستثمرين؟ ذلك بما يتعلق بملاعب الأندية أو متاجرها أو وجود أكاديميات لديها تمكنها من إنتاج مواهب وبيع عقودها أو تعزيز الفريق نفسه بما يخفض تكاليف شراء العقود، تحديدا اللاعب المحلي.

سيسأل المستثمر أيضا عن الحضور الجماهيري لكل نادي على الأٌقل خلال العامين الأخيرين، فالحضور الجماهيري رافد مهم من روافد النادي، وسيكون عاملا مهما في اتخاذ قرار الاستثمار.

ما مدى جاذبية هذه الأندية للرعاة من القطاع الخاص بعد تخارج الصندوق منها، الرعايات من الداخل والخارج، خاصة مع ملاحظة أن الرعايات الكبرى لتلك الأندية حاليا هي لشركات مملوكة للصندوق؟ فهل سيبقي الصندوق بعض الرعايات في إطار تعزيز الجاذبية للمشترين؟

السؤال الذي يبدو رياضيا في صياغته، لكنه سيكون مطروحا بصورة اقتصادية للمستثمرين، وهو ماذا سيكون حال (الاستقطاب) لهذه الأندية، وهل ستحتفظ بحصتها وعلاقتها كما هي الآن مع (لجنة الاستقطاب)؟ لا شك أن شكل هذه العلاقة بعد البيع، أما بالإبقاء عليها أو إنهاءها باعتبار الأندية المباعة قطاع خاص وبالتالي لا يشملها الدعم الحكومي، سيكون لها أثرا كبيرا وربما مفصليا في جاذبية هذه الأندية الأربعة.

الأسئلة الإعلامية أو الفنية التي ستطرح أيضا، هل سيبيع الصندوق هذه الأندية مباشرة لمستثمر مؤهل أم ستكون في صورة منافسة عامةن (إذا كان الخيار الثاني هو المطروح)، هل سيتعارض أو يؤثر ذلك على المنافسة التي طرحتها وزارة الرياضة لعدد من الأندية في دور المحترفين ودوري الدرجة الأولى، فخيارات المستثمرين من الطبيعي أن تتجه إلى الأندية الكبرى المملوكة للصندوق وهذا ربما يقلص فرصة بيع أندية وزارة الرياضة.

هذه الأسئلة لا نشك بوجود إجابات حاسمة عليها، فذلك يعني تحقيق أهداف مشروع التخصيص، والذي تقول وزارة الرياضة أنه يستهدف دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في رؤية 2030، وتعزيز التعاون بين القطاع الرياضي السعودي ومختلف الجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، وتطوير احترافية الأندية بما في ذلك عوامل تحسين الحوكمة وتجربة المشجعين، منح الأندية فرص تجارية عبر استثمار وتملك القطاع الخاص، وتمكين ملاك الأندية من تفعيل المشاركة المجتمعية.

نستند في المملكة على تجارب ناجحة في التخصيص منذ عقود، وتعززت بالرؤية الطموحة، وهذا ما يجعلنا نثق بدرجة عالية، إن كل الافصاحات المطلوبة فيما يخص بيع بعض أندية الصندوق، ستكون متاحة قريبا إذا كانت خطة البيع موجودة فعلا.