تشريعات التموينات: بين رفع الجودة وتمكين الاستثمار

أعلنت وزارة البلديات والإسكان مؤخرًا عن حزمة اشتراطات تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع البقالات والتموينات والأسواق المركزية. وشملت هذه الاشتراطات تحديد الحد الأدنى لمساحات المحالّ، وتنظيم بيع بعض السلع الحساسة كالتبغ والخضروات واللحوم الطازجة. وتمثل هذه الخطوة امتدادًا للجهود الرامية إلى تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الصحة العامة، ورفع كفاءة السوق، من خلال ترسيخ معايير واضحة لسلامة الأغذية وضبط بيئة العمل التجاري.

يأتي هذا القرار في إطار التحوّل التشريعي الذي تشهده المملكة انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير القطاعات الخدمية، وتعزيز التنافسية، وتهيئة بيئة استثمارية حديثة وآمنة تستقطب المستثمرين المحليين والدوليين، وتُعزز من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويعكس القرار كذلك حرص الوزارة على بناء منظومة تشريعية متقدمة، تُرسّخ حماية المستهلك وتُعزّز مصداقية السوق على أسس مهنية وعادلة.

وقد حدّد القرار الصادر عن المهندس ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، المساحات الدنيا لمزاولة النشاط، حيث تقرر ألا تقل مساحة البقالة عن 24 مترًا مربعًا، والتموينات عن 100 متر مربع، والأسواق المركزية (الهايبر ماركت) عن 500 متر مربع. كما مُنعت الأكشاك والبقالات الصغيرة (الميني ماركت) من بيع الخضار والفواكه واللحوم والتمور ومنتجات التبغ بأنواعها، واقتصر بيع هذه المنتجات على التموينات بشرط الحصول على ترخيص خاص لبيع اللحوم، بينما سُمح للأسواق المركزية ببيع جميع السلع دون استثناء. وقد تقرر العمل بهذه الاشتراطات فورًا، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ورغم وجاهة الأهداف الصحية والتنظيمية التي يقف عليها القرار، إلا أن توحيد المعايير دون مراعاة تنوع النماذج التجارية قد يقود إلى نتائج عكسية على مستوى التنوع التجاري والاستثمار. إذ يشهد السوق المحلي صعود نماذج تجارية جديدة تركز على الجودة والكفاءة التشغيلية بدلًا من الحجم، وتُقدّم خدمات راقية داخل مساحات محدودة، ولكنها مجهزة بأحدث التقنيات وتخضع لأنظمة تشغيل صارمة.

من أبرز هذه النماذج: سلسلة “ترولي” التي توفر منتجات طازجة ووجبات جاهزة بجودة عالية، والمتاجر المتخصصة داخل محطات “أرامكو”، فضلًا عن عدد من العلامات التجارية الدولية التي تستعد لدخول السوق السعودي بنماذج تشغيل مرنة وصغيرة الحجم. هذه النماذج أثبتت قدرتها على تحقيق مستويات عالية من الالتزام بالجودة والسلامة، بل وتتفوق أحيانًا على المتاجر الأكبر حجمًا من حيث الكفاءة والانضباط التشغيلي.

تُبرز هذه الأمثلة حقيقة أساسية: أن سلامة الأغذية وجودة الخدمات لا ترتبط بالمساحة، بل بفاعلية التشغيل والتزام الرقابة. وتجاهل هذه الحقيقة قد يؤدي إلى إقصاء نماذج ناجحة وواعدة، ويُقيّد فرص التوسع أمام مستثمرين نوعيين، مما يُضعف من التنافسية ويُضيّق خيارات المستهلك. وهذا يتنافى مع تطلعات الرؤية الوطنية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة السوق.

وتتّسق هذه الرؤية مع تجارب دولية رائدة. ففي المملكة المتحدة، لا تُقيّد المتاجر الصغيرة بمساحات معينة طالما امتثلت لمتطلبات الصحة والسلامة، في حين تعتمد سنغافورة نظام “الترخيص المشروط” الذي يُجيز للمتاجر الصغيرة بيع المنتجات الطازجة بشرط الامتثال الصارم لمعايير التشغيل والنظافة والتخزين. وتُشير هذه النماذج إلى أن التشريع الفعّال لا يُوحّد القيود، بل يُفصّل المعايير بناءً على الأداء والامتثال الفعلي.

وانطلاقًا من ذلك، فإن استحداث استثناءات تشريعية مدروسة سيُسهم في تحقيق توازن ضروري بين أهداف السلامة ومتطلبات الاستثمار. ويمكن منح هذه الاستثناءات للمحالّ التي تعمل ضمن سلاسل مرخصة وموثوقة، وتُثبت امتثالها لمعايير الجودة والصحة، وتخضع لتفتيش دوري صارم. كما يمكن تبني بدائل معيارية مرنة ترتكز على كفاءة التشغيل ونظام الامتثال، لا على المساحة فقط.

ولتقليل الأثر على المنشآت القائمة، يُستحسن تبنّي آلية تدرج زمني لا تقل عن سنة تُراعي أوضاع السوق وتتيح انتقالًا سلسًا نحو الامتثال، أو اعتماد تصنيف فئوي للمحالّ يحدد مستوى التقييد بحسب الأداء والتقيد الفعلي بالاشتراطات، وليس على أساس نمطي واحد لا يناسب جميع الفئات.

ختامًا، فإن قرار وزارة البلديات والإسكان يُعد خطوة تشريعية محورية تُسهم في تنظيم قطاع التجزئة وتحسين جودة المعروض، لكنه سيحقق أثرًا أشمل وأكثر استدامة إذا ما استُكمل برؤية مرنة تراعي واقع السوق وتدعم الابتكار التجاري والاستثمار النوعي. فالتشريع الذكي لا يكتفي بوضع القيود، بل يُحفّز على الامتثال، ويُمكّن النماذج الناجحة، ويُفسح المجال للنمو والتنوع. وعندما تُدار البيئة التشريعية بهذه الرؤية المتوازنة، فإنها لا تضمن فقط حماية المستهلك، بل تُسهم في بناء قطاع تجزئة سعودي حديث، جاذب للاستثمار، ومتناغم مع طموحات رؤية 2030 نحو اقتصاد أكثر كفاءة، وتنافسية، واستدامة.