تطلعات هيئة السوق المالية السعودية نحو سوق مالي عالمي رائد

تعتبر الأسواق المالية في المملكة من أهم المحركات الاقتصادية التي تدعم النمو والتنويع الاقتصادي. يشهد السوق المالي السعودي تطورات مستمرة تهدف إلى تعزيز كفاءته وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن بين أبرز هذه التطورات، نجد جهود الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم وتطوير الأدوات المالية، وتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الشفافية والإفصاح.

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة السوق المالي السعودي كمركز مالي إقليمي وعالمي، شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية وتنظيمية واسعة النطاق. وقد شملت هذه الإصلاحات تحديث القواعد واللوائح، وتطوير البنية التحتية التقنية الرقمية، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية المتاحة. كما تم التركيز على حوكمة وتعزيز حماية المستثمرين، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الرقابة والإشراف.

أحد أبرز مظاهر هذه التطورات هو النمو الملحوظ لشركات التقنية المالية، حيث بلغ عددها 261 شركة، مما يشير إلى بيئة تنظيمية محفزة ومشجعة على الاستثمار في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المدفوعات الإلكترونية نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت حصتها إلى 79% من إجمالي المعاملات المالية، مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في المملكة وتوجه المستهلكين نحو الحلول التقنية الحديثة.

من خلال هذه الجهود، تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية والثقة في أوساط المستثمرين، وذلك من خلال تبني أحدث المعايير والممارسات العالمية. هذا بدوره يعزز من جاذبية السوق السعودي كوجهة استثمارية رائدة، ويعزز من قدرته على جذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو المشاريع الإنتاجية والتنموية. حيث تعتبر الأسواق المالية من قنوات ومصادر تمويل المشاريع عبر الاطروحات.

شهدت السوق المالية السعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية منذ 2017 بنسبة مذهلة بلغت 501% لتصل إلى 420 مليار ريال في 2024. كما نمت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة بنسبة 123% خلال الفترة ذاتها، مما يشير إلى تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين المختلفة.

في مجال الاستثمار الجريء، حققت المملكة قفزة نوعية بتجاوز قيمة الاستثمارات 2.8 مليار ريال، لتتصدر بذلك المنطقة كأعلى المستثمرين في هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، قام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار ريال، مما ساهم في تعزيز قدرة هذه المنشآت على النمو والتوسع، وتوفير فرص عمل جديدة.

اليوم تتجسد تطلعات هيئة السوق المالية السعودية نحو مستقبل مالي واعد للمملكة، وتعكس طموحًا نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة. إنها رؤية واضحة المعالم تتجاوز مجرد تطوير سوق رأس المال، لتلامس جوهر التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، تسعى الهيئة إلى بناء سوق مالية متقدمة في كفاءتها ومرونتها، قادرة على استيعاب التحديات العالمية المتغيرة واغتنام الفرص الواعدة. إن تطلعات الهيئة تتعدى حدود التنظيم والإشراف، لتشمل دورًا محوريًا في تحفيز الابتكار المالي، ودعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة عبر توفير المعلومات والبيانات الأساسية من قوائم مالية وغيرها.. وكذلك الفنية من رسوم بيانية ومؤشرات، إلا أن الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لا زالت لا ترتقي إلى تطلعات الخبراء والمهتمين من متعاملين ومحللين فنيين مقارنة بالأسواق المتقدمة.

حيث تسعى هيئة سوق المال اليوم جاهدة لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد ومتقدم. وبالنظر إلى المستقبل، فإن هيئة السوق المالية السعودية تضع نصب عينيها هدفًا أسمى، وهو بناء سوق مالية مستدامة ومسؤولة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة، وتضمن توزيعًا عادلاً للثروة، وتحقق الرفاهية للمجتمع بأكمله، وهذا حسب توجه سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -. إنها تطلعات طموحة، ولكنها ليست بعيدة المنال، بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة، والعمل الدؤوب لفريق الهيئة، وبالتعاون مع جميع شركاء النجاح المعنيين لكي تصبح الأسواق المالية السعودية مصدر لتمويل مشاريع التنمية الوطنية وعلى مستوى عالمي مرموق في ظل توجه قيادتنا الرشيدة حفظها الله.