لماذا لا تؤسس شركة كبرى لإدارة المساجد والعناية بها؟

وفق قناة الإخبارية، فعدد المساجد في مملكتنا يتجاوز الـ 86 الف، ويشاهد المرء ان البعض منها أيقونات معمارية ونموذج لما ينبغي ان تكون عليه وفق دلالات رمزية كونها بيوت الله على الأرض. ولكن يلاحظ ايضا ان بعضها قد يدخله المصلي او القارئ للقرآن او الداعي لربه وهو في حالة نظيفة ولكن عند الخروج يحتاج ان يتنظف مما لحق به من عوالق وأتربه اثناء تواجده في المسجد، وهذا مشاهد، بعض المساجد روائح بيارات دورات المياه تخنق المارة للدخول للمسجد للعبادة، بعض المساجد تتواجد بها حشرات، وسأكتفي بهذا.

هناك مساجد يقوم عليها ميسورين، وهناك مساجد تقوم عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هناك مساجد في مواقع استراتيجية في أهم المدن وهناك مساجد في قرى نائية لا يكاد يقطن هذه القرى اكثر من ٢٥ شخص. هناك مساجد كلفت من بناها مئات الملايين وهناك مساجد من بيوت جاهزة لم تكلف اكثر من 100 الف ريال. هناك مساجد يرتادها كثيرون وهناك مساجد (لا يرتادها الا القلة اليسيرة). ولدي مقترح بهذا الخصوص شرح عنوان المقال جزء منه، وهو كالتالي؛ ان يكون هناك شركة او اكثر هدفها (الربحية) وتكون كبرى متخصصة برعاية شؤون المساجد في المملكة قاطبة، من صيانة وتأثيث بل وحتى بناء وتوسعه، يكون القائمون عليها من ذوي التخصص (المعماري) و (ومتخصصي الديكورات والتصاميم الداخلية) بعيدا عن ذوي التخصص الشرعي فقط، وتسلم كافة المساجد لها.

هنا ستتحول مهمة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتكون مراقب ومشرع لها (فقط). ويكون من ضمن مهام هذه الشركة دراسة وتحليل إحصاءات المساجد، وتكون أي شكوى متعلقة بجودة المسجد لدى وزارة الشؤون الاسلامية وعلى هذه الشركة حلها ضمن جدول زمني تحدده الوزارة.

حينما كتبت شركة ربحية المقصد بذلك ان تحاول تعظيم إيراداتها وتخفض تكاليفها بهدف تحقيق ريحية مستدامة، بل بالإمكان تحويل المنطقة المحيطة بالمسجد لتكون منطقة نشيطة تجاريا، فمالمانع من تأجير بقالة او صيدلية مُلحقة بالمسجد. علينا ان نعلم ان وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد – جزاهم الله عنا كل خير – تتكبد مبالغ ضخمة في الانفاق على المساجد سواء بالبناء او الصيانة وهي حاليا المشرع والمراقب والمنفذ، لكن بهذا المقترح فيه توزيع أدوار. وجود شركة لا يعني منع اوجه الخير من تبرعات للمسجد وغيره ولكن يتم عزلها بشكل منفصل عن إيرادات الشركة في صندوق يتم من خلاله الصرف المباشر على بيوت الله سواء بتخصيص المبلغ لمسجد محدد ام لكافة المساجد.
حين كتبت أعلاه شركة (كبرى) لأن عدد موظفي هذه الشركة لا ينبغي ان يقل في اي حال عن عشرات الالوف من الموظفين فقد يتجاوز عدد موظفي هذه الشركة منسوبي شركة مثل أرامكو، وهنا نتحدث عن موظفين في الميدان واخرين اداريين وسيكون الأئمة والمؤذنين من بينهم، طبعا هذا افتراض مني. هذه الشركة ستتواجد في كافة مدن المملكة، وارى بناء على تحليلاتهم للاحصاءات المتعلقة بالمساجد ان يكون لهم الحق في رفع توصيات لوزارة الشؤون الاسلامية للتوسعة او بناء المزيد او (إغلاق) مسجد، والوزارة تنظر وتقرر.

من أراد بناء مسجد اقترح ان يكون عن طريق هذه الشركة الكبرى (فقط)، من اراد صيانة مسجد او التبرع لها فيكون عن طريق هذه الشركة فقط، اقترح تسليم كل المساجد لها لغرض التنظيم والمتابعة والمراقبة، ولا يمنع ابدا من طرحها في سوق الأسهم مستقبلا، فهذه الشركة او الشركات ستتحكم في الهدر الذي تعاني منه بعض المساجد سواء في الكهرباء او المياه او مواد البناء، بل المؤكد ان هذه الشركة ستحصل على أسعار تفضيلية بحكم حجم الشراء الكبير للفرش او مستلزمات المسجد او يمكن ان تستثمر في الشركات التي تقدم هذه الخدمات او حتى تؤسس شركات تحتها وفق المستلزمات المطلوبة.

أخيرا اذكر الجميع ان الأرض كلها مسجدا وطهورا.