” الأخلاقي ” بعد ” الشرعي” 

انهم في وضع حرج! ولكن هل هم محرجون بما فيه الكفاية ؟ وضعهم حرج أخلاقيا، لكنهم قانونيا لا زالوا – الى الآن – خارج دائرة الحرج او المساءلة.

انهم قلة قليلة من مجالس إدارات بعض الشركات المساهمة ممن لا يخجلون وهم يستغلون مقدرات الشركات في عقود تحت مسمى ” اطراف ذوي علاقة” يمكنهم تمريرها بسهوله لانهم لا يزالون يسيطرون على الحصص التصويتية الأكبر في الجمعيات العمومية.

قبل الاسترسال لا بد من الإشارة الى وجود حالات تعاقدية مع اطراف ذوي علاقة في كثير من الشركات لكنها حالات تحترم المساهمين وهي غالبا حالات قائمة من قبل طرح الشركة ومعروفة للمساهمين من قبل وهي مقنعة ماليا واخلاقيا.

يفرط بعض ملاك الشركات في المعيار الأخلاقي، المعيار الذي تتفق المصادر على تعريفه بأنه ” مجموعة من المبادئ والقيم التي توجه سلوك الشركة وموظفيها، بهدف ضمان ممارسات تجارية مسؤولة وأخلاقية. هذه المبادئ تشمل الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والاحترام، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية “، وبالطبع نعرف ان هذا المعيار يهدف إلى بناء الثقة مع المساهمين والعملاء والمجتمع ككل، فاذا كانت الثقة موجودة فلا باس في التعاملات من هذا النوع، واذا كانت مفقودة وأصبحت الناس يتحدثون عنها بسخرية في وسائل الاعلام فيمكن القول ان الشركة فقدت هذا المعيار.

درج معظم الناس على تحري “شرعية” الشركة قبل الاستثمار او الاكتتاب فيها، وهذا مفهوم نظرا لثقافة الالتزام بالكسب الحلال المنبثقة من الالتزام الديني، واليوم يبدو ان الناس بحاجة الى التركيز على “أخلاقية” الشركات والتزامها بالنزاهة والعدل والاستدامة وهذه الأخيرة يمثلها في التعريف أعلاه ” المسؤولية الاجتماعية والبيئية “.

العبء الأخلاقي لا يقع فقط على أعضاء مجلس الإدارة، بل يلحق بالتنفيذيين وعلى راسهم المدير المالي الذي يوافق او يمرر مثل هذه التعاملات، لان المدراء الماليين بدورهم لهم ما يسمى “الاخلاقيات الخمس” التي تتضمن النزاهة، والحياد، والسرية، والكفاءة، والعدالة، والتي تجعلهم يلتزمون بأفضل الممارسات والمصالح العليا للمنظمات التي يعملون بها، فهل تمريرهم للتعاقدات غير المنطقية يحقق هذه الأخلاقيات؟ بالطبع لا، لكنهم في اغلب الأحوال مضطرون ويعتقدون ان المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق من أقر هذه التعاملات، ويمكن ان يكون بعضهم لا يهتم الا بمكافأة آخر العام ورضا من يحدد هذه المكافأة.

بقي ان الذين تورطوا في الاكتتاب او الاستثمار في احدى هذه الشركات – وهي قليلة ولله الحمد – ربما يجدر بهم استغلال افضل فرصة والخروج، واذا اهمل عدد اكبر من الناس سهم هذه الشركة او تلك ربما تصل الرسالة لهم ولغيرهم ممن تحدثه نفسه بحذو حذوهم.