الاقتصاد… قوة الردع التي نسجها العالم بخيوط العنكبوت

في زمنٍ تتقاطع فيه الحروب بالوكالة مع التهديدات النووية، ويعلو فيه صوت الحديد والنار من شرق أوروبا إلى شرق المتوسط، قد يبدو أن العالم يقترب من حافة الانفجار. الحرب الروسية الأوكرانية ما تزال مشتعلة منذ أكثر من عامين، بينما يتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران ليهدد أمن الإقليم بأكمله. ومع ذلك، تظل المفارقة قائمة: رغم اتساع رقعة التوترات، لم تنزلق القوى الكبرى إلى حرب عالمية شاملة. ليس ذلك من باب الحكمة السياسية وحدها، بل لأن النظام الدولي اليوم مشدود بخيط دقيق من المصالح الاقتصادية العابرة للحدود. خيطٌ هش، لكنه قوي بما يكفي ليُحجم نزعة التصعيد ويحول دون تحول النزاعات إلى مواجهة كونية.

الاقتصاد… القوة الهادئة التي تمنع الانفجار. في القرن الماضي، كانت النزاعات تُقاس بعدد الدبابات وميادين المعارك. أما اليوم، فالنفوذ يُقاس بتدفق البضائع، وسلاسل التوريد، ومرونة الأسواق. لم تعد الدول تبحث عن النصر عبر الغزو، بل عبر الحصة السوقية، والهيمنة التكنولوجية، والقدرة على التأثير في قرارات الاستهلاك والإنتاج العالمية. لم يعد الوضع كالسابق: سوقكم لكم وسوقنا لنا، والكل واضعٌ يده على الزناد. فاليوم، إذا انكسر سوق في أقصى الشرق، تهتز مؤشرات في أقصى الغرب. الاقتصاد لم يعد خلف الجبهة، بل أصبح الجبهة نفسها.

الصين، التي تُقدَّم في بعض الخطابات كخصم استراتيجي للولايات المتحدة، ترتبط معها بشبكة من المصالح التجارية والاستثمارية لا يمكن تفكيكها دون أن يتضرر الطرفان. وفي الوقت ذاته، تستورد أوروبا الغاز من الشرق، وتصدّر التقنية إلى الغرب، وتعتمد ماليًّا على استقرار الأسواق الآسيوية والأمريكية. المشهد لم يعد مجزّأً، بل لوحة اقتصادية واحدة، يتداخل فيها الجميع.

سلاسل التوريد… الخندق الجديد.

الحروب الحديثة لا تبدأ من الجبهات، بل من المصانع والموانئ ومراكز البيانات. من يكسر حلقة في سلسلة التوريد، قد يُحدث شللًا يتجاوز حدود النزاع العسكري. رأينا ذلك خلال جائحة كوفيد-19، ثم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدّى اختناق إمدادات الغذاء والطاقة إلى تضخم عالمي، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، حتى في دول بعيدة عن قلب الصراع.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن خطر الهامش ما يزال قائمًا. فبينما تُحجم الدول عن الانخراط في صراعات مباشرة بفعل تشابك المصالح الاقتصادية، تستفز بعض الجهات غير المنضوية تحت لواء الدول – مثل قراصنة البحار، والميليشيات العابرة للحدود، أو الكيانات التي زُرعت قسرًا في الجغرافيا السياسية كهروب إلى الأمام من مشاكلها الداخلية طلب للبقاء، فأصبحت مصدر تهديد دائم للاستقرار – في ممارسة أنشطة تُربك سلاسل الإمداد وتُهدد الممرات الحيوية. وبعض هذه الجهات، وإن بدت عشوائية في ظاهرها، إلا أنها كثيرًا ما تتحرك بدعم غير معلن من دول تسعى لتحقيق مكاسب سياسية دون الدخول في مواجهة رسمية. والمفارقة أن القضاء على هذه التهديدات، أو على الأقل تحجيمها، ليس بالأمر المعجز. فلو توافرت الإرادة الدولية، وغُلّبت المصالح الجمعية على منطق التوظيف المرحلي للأزمات، لأمكن احتواء هذه الظواهر وإنهاؤها. لكنها تظل أداة بيد من يفضل إرباك المنظومة على مواجهتها بشفافية.

اليوم، أي هجوم على منشأة صناعية كبرى، أو إغلاق لمضيق مائي حيوي، لا يُعد عملاً عسكريًا فحسب، بل بمثابة قطع شريان اقتصادي عالمي. وهو ما يجعل خيار الحرب في نظر كثير من الدول مخاطرة خاسرة منذ لحظة التخطيط.

تشابك المصالح لا يتيح حربًا رابحة.

لم يعد ممكنًا أن تربح دولة وحدها أو تخسر بمفردها. من يزرع القمح في أوكرانيا، ويعالج بياناته في أوروبا، ويُصدّر إلى آسيا، ويُسوّق في أمريكا – لا يملك رفاهية الانخراط في صراع شامل. فحتى القوى الكبرى، كأمريكا والصين، تدرك اليوم أن سقوط أحدهما اقتصاديًا لا يعني انكساره فقط، بل ارتجاج الآخر في آنٍ واحد. كل اضطراب في نظام التجارة العالمي يعني خسارة جماعية، وقد تكون ساحته الأولى المواطن العادي الذي تتآكل قدرته الشرائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

الحرب لم تعد “أداة عقلانية”.

في القرن الحادي والعشرين، لم تعد الحرب وسيلة واقعية لتحقيق المكاسب. من يخطط لـ”ضربة محدودة” أو “صراع محسوب”، يُغفل أن الأسواق لا تتحرك ببطء، وأن الرأي العام لا ينتظر التبريرات، وأن رأس المال أجبن من أن يراهن على مغامرات عسكرية. كل تصعيدٍ كبير يُفسّر على أنه خطر وجودي للسوق، فيُقابل بهروب الاستثمارات، وتذبذب العملات، وانكماش النمو. أي حرب اليوم ليست معركة جيوش، بل انتحار اقتصادي مشترك.

الاقتصاد كدرع عالمي.

لقد أصبح الردع الحديث لا يقوم على الرؤوس النووية فقط، بل على التبادل التجاري، والربط التكنولوجي، وسلاسل الإمداد المعولمة. التكتلات الاقتصادية – كالاتحاد الأوروبي، ومجموعة البريكس، ورابطة آسيان – لم تعد مجرد أدوات نمو، بل منظومات ردع غير معلنة. وكلما زادت الروابط، قلّ احتمال الانفصال والانزلاق إلى حرب كبرى. حتى اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تأسست منذ السبعينيات، تجد اليوم دعمًا ضمنيًا لأنها تحافظ على استقرار الاقتصاد، لا لأنها تعبّر عن رغبة مثالية في السلام.

العالم في ميزان واحد.

وسط كل هذا، يظل العالم يعرف أن الحرب ليست خيارًا واقعيًا. فمهما تصاعدت التصريحات، وتراكمت الأسلحة، تبقى اليد المرتبطة بالأسواق العالمية أكثر ترددًا في الضغط على الزناد. لأن الزناد هذه المرة لن يُطلق رصاصة واحدة، بل سلسلة أزمات لا تنتهي. فالعالم المتشابك لم يعد يتسامح مع حروب منفصلة، لأنه يدرك أن أولى ضحاياها قد يكون هو نفسه.