الاقتصاد من الداخل… 3.4% نمو، والباقي بيد الأسر والأفراد

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025 وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. هذا الرقم لا يمثل مجرد تحسن في المؤشرات، بل هو دعوة للتفكير: كيف يمكن أن نُسهم نحن – كأفراد وأسر – في رفع هذا الرقم أكثر؟ وهل ما نقوم به من أعمال منزلية، خدمات حرة، أو نشاطات فردية، يمكن أن يُحسب ضمن الناتج الرسمي؟

الجواب: نعم، بشرط واحد… أن نوثّق ما نفعله.

اليوم، هناك آلاف المواطنين والمقيمين يمارسون أعمالا مُنتجة دون أن تظهر في بيانات الاقتصاد الوطني:

• أسر تطبخ وتبيع عبر “الواتساب” أو التطبيقات.
• فتيات يصممن الورود أو الإكسسوارات ويعرضنها في “إنستغرام”.
• شباب ينقلون الركاب بمركباتهم الخاصة “معلمات مثلا” دون ترخيص رسمي.
• أفراد يؤجرون غرفا من منازلهم أو يقدمون دروسا خصوصية بلا وثائق.

كل هذه الأنشطة مشروعة ومطلوبة، لكنها تحتاج إلى المزيد من التنظيم والتوثيق، حتى تُحفظ الحقوق، ويُتاح الدعم، ويُسهم الأفراد في الناتج المحلي بشكل رسمي.

الإيجارات الإلكترونية: باب للتوثيق والفرص

من الوسائل الحديثة التي سهّلت دمج الأنشطة الفردية في الإطار النظامي، عقود الإيجار الإلكترونية المعتمدة عبر منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان.

هذه العقود لا تُستخدم فقط في استئجار العقارات السكنية أو التجارية، بل تتيح تأجير جزء من المنزل بشكل قانوني من الباطن، مثل:

• غرفة تُستخدم كمطبخ إنتاج أسري.
• جزء من المنزل يُجهّز كورشة أو مكتب منزلي.
• مواقف خاصة تُؤجّر لأغراض تجارية.

بل إن هناك منصات تسمح بتوثيق تأجير المركبات الخاصة للاستخدام التجاري او الفردي، وهو تكامل على التوثيق بين الأصول والنشاط.

 أدوات التوثيق الرسمية: وثيقة العمل الحر ومنصة معروف

• وثيقة العمل الحر: تُصدرها وزارة الموارد البشرية، وتشمل أكثر من 200 نشاط، من الحرف اليدوية إلى التعليم والتقنية. تمنح حق فتح حسابات بنكية تجارية، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والربط مع الجهات التمويلية والدعم.
• منصة معروف: تشرف عليها وزارة التجارة، وتُتيح لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية تسجيل أنشطتهم وبياناتهم، مما يعزز ثقة العملاء، ويجعل نشاطهم مرئيًا للجهات الرسمية.

أهمية التوثيق الاقتصادي:

بحسب بيانات البنك الدولي، فإن الاقتصادات التي تُسجل الأنشطة الفردية غير الرسمية تنمو بمعدل أسرع بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بتلك التي تتجاهلها.

وفي السعودية، فإن إدماج الاقتصاد المنزلي ضمن الإطار الرسمي، سيساهم برفع الناتج المحلي غير النفطي، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي ويخلق بيئة أعمال مرنة وشاملة. وأعتقد أن التوثيق ليس عبئا إداريا، بل مفتاح للفرص والدعم والاستدامة. فكل غرفة في المنزل قد تُصبح مشروعا، وكل مركبة خاصة قد تُستخدم في خدمة، وكل موهبة فردية يمكن أن تُدر دخلًا مستداما إذا وُثّقت.

“حين توثّق نشاطك، فإنك لا تسجل فقط عملا… بل تؤسس مستقبلا اقتصاديا، وتكتب اسمك في دفتر الإنتاج الوطني.”