التستر ظاهرة سلبية تهدد القطاع الهندسي والاقتصاد الوطني

التستر التجاري، آفة اقتصادية تعيق التقدم وتعيش في الخفاء، تتسلل إلى شرايين الاقتصاد الوطني لتعبث بمقدراته وتضعف أسس واركان التنافس الشريف. هذه الظاهرة الخطيرة، التي ترتكز في صور وأشكال متعددة، لا تقتصر على قطاع دون آخر، بل تمتد لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الهندسي الحيوي.

ففي هذا القطاع، يظهر التستر التجاري في صورة مكاتب هندسية وهمية، تحمل أسماء لمواطنين سعوديين، بينما تُدار فعليًا من قبل أجانب يستنزفون أرباحها وثرواتها بطرق تشوبها المخاطر، وحتى على المتستر نفسه دون أن يعلم بتلك المخاطر بل قد يصل الامر الى تقديم تصاميم تتسبب بعيوب هندسية عند التنفيذ مما تُشكل خطرا على المستخدمين. هذا النوع من التستر، الذي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للأنظمة والقوانين، لا يقتصر ضرره على الجانب القانوني، بل يتعداه ليطال جودة الخدمات الهندسية المقدمة، ويزيد من احتمالات الفساد المالي والإداري والفني، ويؤثر سلبًا على فرص العمل المتاحة للمهندسين السعوديين المؤهلين في سوق العمل.

اطلعت كما اطلع غيري على الحملة التي تقوم بها غرفة الرياض نحو تعزيز الثقة في المكاتب الهندسية عبر ايضاح وتسليط الضوء على خطر التستر التجاري في المكاتب والاثار السلبية الناتجة عنه على الاقتصاد الوطني بشكل عام او على تنفيذ المشاريع بوجه خاص.

حيث تتنوع الدوافع الكامنة وراء ممارسة التستر التجاري من قبل الأفراد والشركات، والتي تشمل السعي إلى تحقيق مكاسب مالية سريعة وسهلة دون التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والتهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة، والاستفادة غير المشروعة من المزايا والحوافز المخصصة للمواطنين السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، يسهم ضعف آليات الرقابة وعدم كفاية العقوبات الرادعة للمخالفين في تفشي هذه الظاهرة والتمادي فيها.

يشكل التستر التجاري خطرًا جسيمًا على القطاع الهندسي والاقتصاد الوطني، إذ يتسبب في تدهور جودة المشاريع الهندسية، ويضعف الثقة بين العملاء والمكاتب الهندسية المعتمدة، ويؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات الوطنية، مما يضعف الاقتصاد الوطني بشكل عام. علاوة على كل ذلك، يخلق التستر التجاري بيئة من المنافسة غير العادلة والشريفة، حيث تتمتع الكيانات المتستر عليها رسميًا بميزة غير مستحقة على الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالقانون وتسجل أعمالها بشكل نظامي.

المؤكد ان التستر التجاري يشكل تهديدًا حقيقيًا يتربص بالقطاع الهندسي والاقتصاد الوطني، ويتسبب في سلسلة من التداعيات السلبية التي تتطلب فهمًا عميقًا وتدابير فعالة لمكافحته بشكل عاجل.

على الصعيد القانوني، يمثل التستر في صوره العامة انتهاكًا صارخًا للقوانين والأنظمة السارية في المملكة. وتترتب على هذه المخالفة عقوبات رادعة تطال المتورطين، بدءًا من الغرامات المالية الباهظة ووصولًا إلى الحرمان من المزايا الحكومية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل المساءلة القانونية التي تعرض المخالفين للمثول أمام القضاء.

من الناحية الاقتصادية، يشكل التستر التجاري نزيفًا حادًا للإيرادات الحكومية، نتيجة التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة. كما أنه يضعف دعائم واركان الاقتصاد الوطني، عبر تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية بعيدًا عن الرقابة الحكومية، مما يضعف الاستثمارات المحلية ويعيق النمو المستدام.

اجتماعيًا، يتسبب التستر التجاري في تآكل الثقة بين العملاء والمكاتب الهندسية، نتيجة لتدني مستوى جودة الخدمات المقدمة وعدم مطابقتها للتوقعات. ويؤدي هذا التستر إلى تدهور حاد في جودة الخدمات الهندسية، بسبب الإخلال بالمعايير والمواصفات الفنية، مما يعرض سلامة المشاريع والمجتمع للخطر. إضافة إلى ذلك، يغذي التستر التجاري الفساد في المجتمع، حيث يشجع على التلاعب بالأنظمة والقوانين لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، مما يقوض قيم النزاهة والشفافية.

لذا، من الضروري أن نلتزم بتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع الهندسي، لضمان تكافؤ الفرص وعدلتها، وحماية حقوق جميع الأطراف. يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتقديم حوافز للممارسات الشفافة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النزاهة والمصداقية في العمل الهندسي، لبناء قطاع هندسي قوي وموثوق يخدم المجتمع بكفاءة وفاعلية.

يشكل التستر التجاري تهديدًا حقيقيًا يضعف أسس وأركان القطاع الهندسي والاقتصاد الوطني. فكما يؤكد خبراء متخصصين في غرفة الرياض، تتسبب هذه الظاهرة في تداعيات وخيمة تطال مختلف جوانب القطاع والاقتصاد. وإجماع هؤلاء الخبراء على خطورة التستر التجاري وتأثيراته السلبية المدمرة، ويؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة الخطيرة بكل ابعادها، وحماية مستقبل القطاع الهندسي والاقتصاد الوطني.

في تصريح له، وصف المهندس عبد الهادي القرني، من غرفة الرياض، التستر التجاري بأنه ” نفق مظلم لا نعلم نهايته “، مؤكدًا بذلك على العواقب الوخيمة وغير المتوقعة التي يمكن أن تلحق بالقطاع الهندسي والاقتصاد الوطني جراء هذه الممارسة. من جانبه، حذر المهندس عبد الله السعيد من خطورة التستر التجاري وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات الهندسية، معتبرًا إياه ” من الظواهر الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى جودة الخدمات الهندسية “، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمكافحته.

اتساقا مع هذه الآراء السابقة، لا شك ان خطورة التستر التجاري وآثاره المدمرة على القطاع الهندسي والاقتصاد الوطني واضحة وجلية للعيان. ونعتبر هذه الظاهرة تقويضًا للأسس التي يقوم عليها العمل الهندسي النزيه والموثوق، وتستدعي منا التصدي لها بكل حزم ومسؤولية.

وعلينا أن ندرك إبعاد هذه المشكلة قبل أن تستفحل، كذلك علينا أن نلتزم بدعم كافة الجهود الرامية إلى مكافحة التستر التجاري في القطاع الهندسي، من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، وتطبيق العقوبات الرادعة، وتقديم الحوافز المشجعة للممارسات المهنية السليمة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الشفافية والمصداقية في العمل الهندسي. إننا على ثقة تامة بأن تضافر الجهود سيسهم في بناء قطاع هندسي قوي ومستدام، يعزز من مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني في ظل رؤية 2030

من خلال التكامل والعمل المشترك، يمكننا أن نحد من تأثيرات التستر التجاري ونعزز من جودة الخدمات الهندسية والاقتصاد الوطني. يجب أن نعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الهندسي، وضمان أن يتمتع الجميع بالحقوق والفرص المتساوية. كما يجب على الجهات المختصة تنفيذ عمليات تفتيش دورية ومفاجئة لتقييم مدى الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية للمكاتب الهندسية لكشف ومنع أي ممارسات للتستر التجاري بشكل حاسم.

إن فرض عقوبات مشددة ورادعة على المخالفات يمثل إجراءً حاسمًا لردع الأفراد والشركات عن ممارسة التستر التجاري. إن تقديم حوافز ملموسة للمكاتب الهندسية الملتزمة بالقوانين والأنظمة يمثل استراتيجية فعالة لتشجيع الامتثال وتعزيز الشفافية. يمكن تقديم الدعم المالي المباشر والإعفاءات الضريبية الجذابة للمكاتب التي تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توفير حوافز إضافية مثل الدعم الفني المتخصص وتسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، مما يجعل الامتثال خيارًا استراتيجيًا ومجديًا للمكاتب الهندسية.

إن تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية يشكل حجر الزاوية في التصدي للتستر التجاري. ويجب على الجهات أن تنسق جهودها لضمان التزام المكاتب الهندسية التام بالقوانين واللوائح. ومن الأهمية بمكان تعزيز التعاون المتبادل بين هذه الجهات لضمان فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة التستر التجاري، مما يعزز من نزاهة القطاع الهندسي ويحمي حقوق المستهلكين.

عبر تبني هذه التدابير، سنتمكن من تقليل الآثار السلبية للتستر التجاري وتعزيز جودة الخدمات الهندسية والاقتصاد الوطني. يجب علينا جميعًا العمل يدًا بيد لتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع الهندسي، وضمان تكافؤ الفرص والحقوق للجميع.

لتحقيق ذلك، يجب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الجهات الحكومية والرقابية، وصولًا إلى المهندسين والمكاتب الهندسية والمواطنين. يتعين على الجهات الحكومية تعزيز الرقابة وتفعيل القوانين وتشديد العقوبات على المتورطين في التستر التجاري، مع توفير الحوافز والتسهيلات للمكاتب الهندسية الوطنية الملتزمة.

كما يجب على المهندسين والمكاتب الهندسية الالتزام بأعلى معايير الأخلاق المهنية والشفافية والمصداقية في جميع أعمالهم، والإبلاغ عن أي ممارسات تستر تجاري يشهدونها. أما المواطنون، فيمكنهم المساهمة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال دعم المكاتب الهندسية الوطنية الموثوقة، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبهون بها.

يجب علينا أن نتذكر أن مكافحة التستر التجاري هي مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق النجاح في هذا المسعى يتطلب تضافر جهود الجميع. فلنعمل معًا لتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الهندسي، وضمان أن يتمتع الجميع بالحقوق والفرص المتساوية، وبناء مستقبل أفضل لقطاعنا الهندسي واقتصادنا الوطني.