المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: فجوة تمويلية تعرقل النمو رغم المبادرات الواعدة

تُشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عماد الاقتصاد السعودي، حيث تمثل قرابة 90% من إجمالي المنشآت، وتسهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذه الأهمية، لا تزال هذه المنشآت تعاني من فجوة تمويلية كبيرة تحدّ من نموها وتوسعها، مما يبرز الحاجة لتفعيل حلول مبتكرة ودعم حكومي فعّال.

الفجوة التمويلية: تحدٍ هيكلي أمام التوسع

تُواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم، لا سيما في المراحل المبكرة من عمر المشروع. ويمكن تلخيص أبرز أسباب هذه الفجوة فيما يلي:

• محدودية الضمانات: غالبًا ما تفتقر هذه المنشآت إلى الأصول التي يمكن رهنها.
• سجل ائتماني غير كافٍ: وهو ما يجعل المؤسسات المالية أكثر تحفظًا في منح التمويل.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض: ما يزيد من عبء التمويل مقارنة بالشركات الكبرى

المبادرات الحكومية: تمكين حقيقي وفرص للنمو

تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، أطلقت الحكومة عدة مبادرات ساهمت فعليًا في تقليص حدة الفجوة التمويلية، منها:

1. برنامج كفالة:

يُقدّم ضمانات مالية للمؤسسات التمويلية لتشجيعها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بلغت قيمة الضمانات في عام 2023 نحو 15.6 مليار ريال، بينما وصلت في عام 2022 إلى 71.3 مليار ريال.

1. الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC):

أُسّست عام 2018 وتستثمر في صناديق رأس المال الجريء. بلغ رأس مالها الأولي 2.8 مليار ريال، وتدير حاليًا أصولًا تفوق 11.25 مليار ريال، داعمةً أكثر من 800 منشأة عبر 54 صندوقًا.

1. بوابة التمويل:

منصة إلكترونية تشرف عليها “منشآت”، تتيح الوصول إلى أكثر من 27 منتجًا تمويليًا من أكثر من 20 جهة، لتسهيل ربط رواد الأعمال بالجهات الممولة.

1. مبادرة الإقراض غير المباشر:

تمويل بشروط ميسرة عبر شركات تمويل وسيطة، ساهمت خلال الربع الأول من 2023 في تمويل أكثر من 300 منشأة بقيمة تفوق 1.1 مليار ريال.

التحديات المستمرة: الرسوم والإجراءات

ورغم هذه المبادرات، تواجه المنشآت تحديات لا تزال مؤثرة:

• الرسوم الحكومية: عبء مالي قد يثقل كاهل المنشآت الناشئة.
• البيروقراطية: تعدد الجهات وتعقيد الإجراءات يُبطئ الحصول على التمويل أو التراخيص.
• نقص الثقافة المالية: وهو ما يؤدي إلى سوء إدارة التدفقات النقدية

أنواع المستثمرين: أدوار تكاملية

• المستثمر الجريء: يدعم الشركات عالية المخاطر مقابل ملكية.
• المستثمر التقليدي: يُفضّل الشركات المستقرة بعوائد واضحة.
• المستثمر الصامت: يموّل دون تدخل إداري، ويكتفي بالعائد المالي

بيئة أكثر دعمًا: ماذا نحتاج؟

• تخفيض الرسوم في المراحل الأولى لتحفيز الانطلاق.
• تحسين الثقافة المالية لرواد الأعمال عبر برامج متخصصة.
• تحفيز المستثمرين الجريئين بحوافز ضريبية وتشريعية.

خاتمة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد مكون اقتصادي؛ بل هي شريك أساسي في التحول الوطني. ورغم التحديات، فإن الجمع بين مبادرات التمويل الحكومي، والاستثمار الخاص، وزيادة الوعي المالي، قادر على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو التنويع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.