سحب الجنسية في النظام السعودي بين الحالة الخاصة واستقرار الأسرة والمجتمع

حضرتُ في أحد المجالس بالرياض حواراً عن قرارات سحب الجنسية الكويتية، وحالاتها، وآثارها الاجتماعية، وأنه قد طالَ بعض أخواتنا السعوديات ممَّنْ اكتسبنَ الجنسية الكويتية بزواجهنَّ من إخوتنا الكويتيين، وجهود المملكة مشكورة باستردادهن للجنسية السعودية، وقد رغبتُ المُشاركة في الموضوع من زاوية أحكام سحب الجنسية في نظام الجنسية السعودي، حيث لا يليق بي أن نناقش موضوعاً دستورياً وقانونياً يخص إخوتنا في دولة الكويت الشقيقة العزيزة، ولديهم من المُختصين وهم أعرف الناس قيادةً وشعباً بأوضاعهم، وبخاصة أن دواوينهم العامرة تعجُّ بالفكر وحرية تبادل الرأي، في ظلِّ قيادتهم الرشيدة.

وتمهيداً للحالات النظامية لسحب الجنسية السعودية أو إسقاطها، أستذكرُ عندما كنتُ مستشاراً بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن مرَّ عليَّ بعض الطلبات المرفوعة من وزارة الداخلية لمجلس الوزراء بشأن سحب الجنسية، ومن ذلك أن سعودياً تزوَج من غير سعودية (بغض النظر عن جنسيتها) واكتسبت الجنسية السعودية، ثم طُلِّقَتْ، وهي مقيمة في المملكة، ثم إنها مُسِكَتْ بجريمة الدعارة وصدر بحقها حكم قضائي، وقد رفعتْ وزارة الداخلية اقتراحاً للمجلس بسحب جنسيتها، وللتوضيح فإنه بحسب نظام الجنسية في المملكة فإن صلاحية سحب الجنسية ليست لسمو وزير الداخلية، وإنما له فقط الرفع باقتراحه بالسحب إلى المجلس، وأن صلاحية السحب في المملكة هي لمجلس الوزراء بقرار مُسبّب منه، وتمرُّ المعاملة بالمُناقشة والدراسة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمعيّة عدد من الجهات المُختصة، ناهيك عن أن أية حالة لسحب الجنسية تُعامَل بمعاملة خاصة بحسب مناسبة السحب من عدمه وفق المواد ذات العلاقة، وأستذكرُ أن هيئة الخبراء في حالتنا المذكورة أعلاه قد أوصتْ بسحب الجنسية، في حين أن حالة أخرى لمُتجنِسة مُطلقة كان لديها أولاداً في المملكة، لم تكن التوصية بشأنها بسحب الجنسية، وإنّما فقط تنفيذ الحكم القضائي بعقوبتها، وتُنظِم المادة (21) من نظام الجنسية حالات السحب، ونصّها: “يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: أ-  إذا حُكِمَ عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف. ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد”.

ومن المُلاحظات المُستفادة من المادة، أن سحب الجنسية ليس مفتوح الزمن حتى في حالات المحكوم عليهم، إذ قيَّدَت المادة جواز السحب خلال عشر سنوات فقط من تجنسه، كما أن المادة مُصاغة بعناية بحيث أعطت الحق بالجواز بالسحب للمجلس ليراعي كل حالة على حده.

أمّا إنْ صاحبَ التجنس وإجراءاته حصول المُتجنِس للجنسية بطريق الغش أو التزوير ونحو ذلك مما أشارت إليه المادة (22) من النظام، فإنها تُسحَب بأمر من رئيس مجلس الوزراء في أي وقت، إذ لا حماية للمتلاعبين، مع استحقاق ذلك المُزور أو المتلاعب أو الغشاش العقوبة المناسبة بالسجن والغرامة، بحسب الأنظمة الجزائية في المملكة ومن ذلك المادة (26) من نظام الجنسية. 

وكما ذكرنا فإن من مزايا نظام الجنسية السعودي حفاظه على الأسرة، وألّا يكون فيها عديم الجنسية، يتجلّى ذلك في المادة (7) من النظام ونصّها: “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”، وما أجملها من مادة تُراعي حتى حق اللقيط ليعيش بكرامة في ظل أمن واستقرار مملكتنا الرشيدة، إذ لا ذنب له بخطأ والديه.

ومن لفتات النظام الجميلة في الحفاظ على الأسرة وإكرام كلّ سعودي وإنْ كان مُتجنساً ما تنصُّ عليه المادة (14) من نظام الجنسية، بأنه يترتّب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح زوجته سعودية متى ما قدمت للعيش معه في المملكة ورغبت أن تتنازل عن جنسيتها الأم، ويشمل ذلك أيضاً أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية. 

واستمراراً في رعاية المملكة لأبنائها ورعاياها، فهي لا تُجيز للسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، إلّا أن المادة (11) من نظام الجنسية تؤكد على أن مُجرد اكتساب جنسية أخرى لا تسقط معه الجنسية السعودية، إذ تنص على أن السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدماً على الإذن السابق من رئيس مجلس الوزراء يظلُّ مُعتَبراً سعودياً إلّا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية عنه. 

وبهذه الروح، فإن من أحكام نظام الجنسية بحسب المادة (17) أن السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي، إلا أن تُقرِّر هي ذلك وتُعلن رغبتها الالتحاق بجنسية زوجها، وذلك بعد أن تكتسب جنسية الزوج، وجميع ذلك يؤكد رعاية المملكة لأبنائها ورعاياها، بل إن السعودية متى ما التحقت بجنسية زوجها ثم طُلِّقَتْ أو مات زوجها ورغبت بالعودة للإقامة في المملكة، فلها الحق باسترداد جنسيتها السعودية، فالمملكة حضنٌ دائمٌ لأبنائها، وعلى هذا تنص المادة (18). علماً أن ذلك ليس على إطلاقه، ومن ذلك أن المُتجنِّسة بسبب زواجها من سعودي، يجوز أن تفقد جنسيتها السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي واستردت جنسيتها الأصلية أو حصلت على جنسية أجنبية أخرى، بحسب التفصيل الوارد في المادة (16).

وفي زاوية أخرى فإن النظام كما حدّدَ حالات لسحب الجنسية، حدّدَ حالات لإسقاطها بحسب ما جاء في المادة (13)، ومن ذلك إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة، أو عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة المملكة، وغيرها من الحالات بحسب المادة، ويجدر أن يتضمّن النظام في تعديلاته المستقبلية التفريق بين تعريفي السحب والإسقاط، منعاً لأي لبس، مع ملاحظة أن النظام نصَّ على أن صلاحية السحب والإسقاط هي لمجلس الوزراء بمرسوم، بل اشترط النظام أن يكون المرسوم مُسبَّب، فما أجملها من حماية شفّافة يضبطها النظام.

أما السعوديات ممن يتزوجن بغير سعودي ويكتسبن جنسية أزواجهن، فالنظام صريح بحسب المادة (الخامسة) بأنهنَّ يبقين سعوديات أصليات، فمتى ما طُلِّقت أو توفى زوجها، وتقدمنَ بطلب استرداد الجنسية السعودية فلهنَّ ذلك، وتُعدُّ سعودية أصلية، ولا يخفى ما لهذه الأحكام من تحقيق لرغبات هذه المرأة بالعيش مع من تطمئِن، دون إضرار لها أو إكراه لغير إرادتها، وعلى ذلك فلا خشية على السعودية وجنسيتها وإنْ تنازلت عنها لظروف زواجها وأولادها.

وقد راعى النظام زوجات وأولاد حتى مَنْ تُسقَط عنهم الجنسية لاعتبارات أمن البلد وسيادته، فهم رعايا وأبناء البلد الرحوم بهم جميعاً، كما أن من اختار جنسية غير بلده فتَجنّسَ بجنسية أجنبية دون إذن من الحكومة وأُسقِطت جنسيته، فإنه لا يترتب على ذلك سقوطها عن زوجته وأولاده وجميع تابعيه، بحسب الفقرة (ب) من المادة (19) من النظام.

نعم، إنه باستقراء حالات منح الجنسية وسحبها في العديد من المواد، نرى تركيز النظام على (حسن السيرة والسلوك)، وأن لا يكون قد صدر على الأجنبي طالب الجنسية حكم قضائي بجريمة أخلاقية (المادة 9)، مع حرص المملكة على تجنيس غير السعودي متى ما تحقّقَ به عدة شروط، منها إقامته لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن الأولوية للعلماء وأصحاب المهن والتخصصات وأصحاب الشهادات العليا وبالذات في التخصصات النادرة التي تحتاج إليها الدولة، ويراعي النظام أيضاً ما إذا كان لطالب الجنسية روابط أسرية مع سعوديين، فشكراً لحرصه على تحقيق ما يُعزِز قوة البلاد الاقتصادية والرفاهية والاجتماعية، تلبيةً للمصلحة المُشتركة للفرد والدولة معاً، وبخاصة لمِنْ يرغب مِمّنْ عاش على أرض هذه البلاد وأكل من خيراتها وأحبها وأحبته، بل إنّ النظام قد أعطى الحق للملك حفظه الله ورعاه منح الجنسية لمن يرى من أصحاب المال والاستثمار والسياسة ورجال الفكر والمجتمع، مِمّنْ قد يَخدُم الوطن، وإنْ لم يُحقِقوا اشتراطات التجنس.

نعم، نعتزُ بأنظمتنا وثباتها، فنظام الجنسية السعودية صادر في عام 1374هـ، أي ما يزيد على (72) سنة، مع ما جرى عليه من تعديلات اقتضاها تغير الحال، بتأمله نجد الحكمة في مواده ومعالجته لدقائق الأحوال، مع تركيزه على ثبات الأسرة وقوة من يتمتع بالجنسية السعودية، ومُداراة الحالات المُجتمعية المتنوعة، وأول علامات الثبات ما نصّت عليه المادة (الثانية) بأنه ليس لهذا النظام أثر رجعي، وتُعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمّت بموجب الأنظمة السابقة نافذة، كما تُعتبر الجنسيات التي مُنحت استناداً إلى تلك النُظم قائمة ما دامت مُستندة إلى صحة الإجراء والثبوت. 

نعم نفتخرُ بأن الجميع مواطنون (سعوديون أصليون أو بالتجنس) سواسية في خدمة الملك والوطن، مكفولة حقوقهم بأمن وأمان.

        والله يحفظك يا بلد.