ما صحة مقولة “المركبة التي بالخلف تتحمل دائمًا مسؤولية الحادث بنسبة 100%؟

عند وقوع حادث مروري، سرعان ما يتبادل طرفا الحادث تحميل الطرف الآخر مسؤولية ما حدث، وذلك نتيجة عدم فهم آلية تحديد مسؤولية الحوادث، وفي أحيان أخرى يكون ذلك جهلًا ببعض الأنظمة المرورية أو تهربًا من التكاليف المترتبة على الحادث. وعند النظر في نظام المرور والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ، نجد أن مسؤولية الحادث المروري تحدد بناءً على أحد ثلاثة أسباب رئيسية على الأقل وهي: الإهمال، قلة الاحتراز، وعدم مراعاة الأنظمة المرورية، وذلك حسب المادة 60 من نظام المرور. فالإهمال يعني ترك عمل كان يجب فعله، وقلة الاحتراز تعني ارتكاب فعل خاطئ، أما عدم مراعاة الأنظمة المرورية فهي عدم الالتزام بالقواعد المرورية الواجب اتباعها ومنها، على سبيل المثال، قواعد الأولوية والعبور.

عند وقوع حادث، يقوم محقق الحوادث بإعادة بناء مسار الحادث بعد سماع أقوال كل طرف بشكل مستقل، ثم ينظر في مدى تطابق هذه الأقوال مع حصر الأضرار المادية للمركبات من حيث شدتها، وموقعها، ونوع الضرر، بالإضافة إلى الآثار المادية للحادث، مثل آثار المكابح (الفرامل)، وأماكن تناثر حُطام المركبات أو السوائل، إن وجدت. ويستند تقرير الحادث عند تحديد المسؤولية إلى المادة المناسبة من نظام المرور التي تدين أحد الطرفين أو كليهما إما بالمسؤولية الكاملة أو المشتركة، بسبب إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة الأنظمة المرورية، ولا تخرج نسبة المسؤولية عن هذه النسب الخمسة: 0%، 25%، 50%، 75%، أو 100% حسب المادة 60 من نظام المرور.

الحادث الخلفي (التصادم الخلفي) هو حادث بين مركبتين، أحدهما -أو كلاهما- في حالة حركة، حيث تنتشر مقولة شائعة بين السائقين تقول إن “المركبة التي تصطدم من الخلف تتحمل دائمًا المسؤولية بنسبة 100%”، لكنها تثير تساؤلات حول مدى دقتها من الناحيتين العلمية والقانونية. 

أولاً: الجانب العلمي، يُحلل التصادم الخلفي بناءً على قوانين الفيزياء، وخصوصًا ديناميكيات الحركة. فعندما تسير مركبة خلف أخرى، يكون سائق المركبة الخلفية مسؤولًا عن الحفاظ على مسافة آمنة وسرعة مناسبة لتجنب الاصطدام. وفقًا لقوانين نيوتن للحركة، فإن الانخفاض المفاجئ في سرعة المركبة الأمامية يتطلب من قائد المركبة الخلفية رد فعل سريع، سواء بالتوقف أو بتقليل السرعة. لذا، يُطلب من سائق المركبة الخلفية دائمًا ترك مسافة كافية تمكنه من التوقف عند توقف المركبة التي أمامه، وهذه المسافة ليست ثابتة بل تتغير حسب سرعة كل من المركبتين؛ وفقًا للقوانين الرياضية التي تحكم المسافة والتوقف؛ فكلما زادت السرعة، زادت المسافة اللازمة للتوقف؛ لأن المركبة تحتاج مسافة أطول لتتوقف عند السرعات العالية. لكن من المهم أيضًا ألا نغفل عن عامل آخر مؤثر، وهو زمن رد فعل سائق المركبة الخلفية؛ إذ إن هذا الزمن – وهو الفاصل بين لحظة إدراك الخطر ولحظة بدء الضغط على المكابح – يُعد جزءًا أساسيًا من المسافة الكلية المطلوبة للتوقف. وعليه، فإن تشتت انتباه السائق، أو انشغاله الذهني، أو شعوره بالنعاس، قد يؤدي إلى زيادة زمن رد الفعل، وبالتالي زيادة المسافة المطلوبة للتوقف، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث. 

ثانياً: الجانب القانوني، نصت اللائحة التنفيذية للفقرة المتعلقة بتنظيم حدود السرعة في المادة 50 المتعلقة بتنظيم السير على الطرق من نظام المرور على وجوب ترك مسافة كافية في أي حالة طارئة دون تحديد مقدار هذه المسافة، حيث جاء في نصها: “يلتزم سائق المركبة بقيادتها بكل انتباه وأن يكون مسيطرًا على سرعتها وأن يحدد هذه السرعة وفقًا لصعوبات السير أو العوائق المحتملة حتى يتمكن من إيقافها على مسافة كافية في أي حالة طارئة” و “على سائقي المركبات التي تسير في اتجاه واحد أن يتركوا فيما بينهم مسافة كافية تتناسب مع سرعة تلك المركبات بحيث تتسع المسافة كلما زادت السرعة منعاً للحوادث”. بالإضافة إلى ذلك، حددت اللائحة التنفيذية للمادة ذاتها مواضع لتخفيف السرعة القصوى، مثل ازدحام الطريق، أو انخفاض الرؤية، أو المنعطفات والمنحدرات والمرتفعات، ومفارق الطرق، وأماكن تواجد المشاة. كما حدد جدول المخالفات رقم (2) مخالفة “عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتفادي وقوع الحادث” بعقوبة تصل إلى 300 ريال. كما نصت المادة ذاتها على قواعد استخدام المكابح (الفرامل) بحيث لا يتم استخدامها فجأة إلا للضرورة ودواعي السلامة، وألا تعيق سير المركبات الأخرى أو تعاكس مستخدمي الطريق، وهذه القواعد والتنظيمات ليست خاصة بنظام المرور السعودي فقط، بل موجودة في أغلب أنظمة المرور في دول العالم. والخلاصة، أن سائق المركبة الخلفية مسؤول عن الحفاظ على مسافة آمنة وكافية للتوقف طوال سير المركبة على الطريق، ويتحمل مسؤولية الحادث عند وقوعه، وهذا يعود إلى فرضية أن وقوع الحادث بسبب عدم ترك مسافة كافية للتوقف.

إذاً، كم تبلغ المسافة البينية الآمنة؟ 

المتعارف عليه عالمياً هو “قاعدة الثانيتين“، والتي تنص على ضرورة ترك مسافة زمنية لا تقل عن ثانيتين بين المركبة التي تقودها والمركبة التي أمامك، وذلك في ظل الظروف الطبيعية، وتعتمد هذه القاعدة على الزمن وليس على مسافة مترية ثابتة، إذ إن المسافة المطلوبة للتوقف تختلف باختلاف السرعة. وفي ظروف القيادة غير المثالية، مثل الغبار أو الأمطار أو القيادة خلف شاحنات كبيرة تعيق الرؤية، أو في حال كان السائق مشتتًا ذهنيًا أو منشغلًا باستخدام الهاتف المحمول، يُنصح بزيادة المسافة إلى ثلاث أو أربع ثوانٍ على الأقل لضمان التوقف الآمن. وبشكل مبسط، يمكن اعتبار أن كل كيلومتر في الساعة يعادل نصف متر تقريبًا من مسافة الأمان؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقود بسرعة 60 كم/ساعة، فينبغي أن تترك مسافة لا تقل عن 30 مترًا بينك وبين المركبة الأمامية، وتزداد هذه المسافة إلى نحو 60 مترًا في حال كنت مشتت الذهن أو منشغلًا عن الطريق. ولهذا السبب، تُراعى هذه القاعدة في تصميم شبكة الطرق وتحديد السرعات القصوى، بحيث تضمن وجود “مسافة كافية للرؤية والتوقف الآمن”، لا سيما عند المنعطفات الأفقية والرأسية، وعند التقاطعات، وأماكن عبور المشاة.

كم تبلغ نسبة حوادث التصادم الخلفي من إجمالي الحوادث المرورية المسجلة في عام 2024؟

وفقاً للتقرير السنوي للسلامة المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 2024، الصادر عن الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، فإن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات يُعدّ السبب الرئيس في وقوع الحوادث المرورية، حيث شكّل ما نسبته 29.2% من إجمالي الحوادث، أي ما يعادل تقريبًا نحو ثلث الحوادث المسجلة خلال العام. 

يمكن القول إن سائق المركبة الخلفية هو المسؤول عن ترك مسافة كافية تتيح التوقف الآمن في جميع الظروف، وبالتالي يتحمّل عادةً المسؤولية الكاملة عن الحوادث الناتجة عن التصادم الخلفي. ومع ذلك، قد تطرأ حالات تُحمَّل فيها المسؤولية الكاملة أو الجزئية لسائق المركبة الأمامية (أو المركبات المشتركة الأخرى)، مثل الحوادث المتعمدة التي تتوقف فيها المركبة الأمامية بشكل مفاجئ وبدون مبرر، ما يجعل الحادث ينتقل من كونه حادثًا مروريًا إلى حادث جنائي. وقد عرّف نظام المرور “الحادث المروري” بأنه: “ما نتج من جراء استخدام المركبة أو نتج عن حمولتها دون قصد“. ومن تلك الحالات، الرجوع إلى الخلف في الطريق العام، عدم عمل إنارة المكابح ليلاً، دفع المركبة الخلفية من قبل مركبة أخرى خلفها، مخالفة تنظيمات السير على الطرق، مثل الوقوف في مكان غير مسموح، أو عدم استخدام وسائل السلامة عند تعطل المركبة أو توقفها بسبب حادث آخر. جميع هذه العوامل تؤثر في تحديد الطرف المسؤول، وقد تؤدي إلى تحميل سائق المركبة الأمامية (أو المركبات المشتركة الأخرى) المسؤولية جزئيًا أو كليًا، بناءً على حيثيات وملابسات الحادث.

كيف تحفظ حقك عند وقوع حادث مروري؟

أولاً، يوصى بالاطلاع على الباب الخامس من نظام المرور، المتعلق بتنظيمات السير على الطرق، لما يتضمنه من مبادئ عامة للأنظمة المرورية، بما في ذلك قواعد السير وأولويات المرور، مما يسهم في تعزيز فهم المسؤوليات المرتبطة بوقوع الحوادث. ثانيًا، يُستحسن تركيب كاميرات داخل المركبة، وتوثيق شهادة الشهود من المارّة أو سائقي المركبات الأخرى، إلى جانب تصوير وتوثيق الآثار المادية الناتجة عن الحادث. فهذه الإجراءات مجتمعة تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتساعد في تحديد المسؤولية عن الحادث المروري بدقة وعدالة.

في الختام، لا يمكن إصدار أحكام مسبقة في مثل هذه الحوادث، إذ يتطلب الأمر تحقيقًا دقيقًا يشمل معاينة موقع الحادث، وفحص آثاره، والاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود، بالإضافة إلى تحليل الأدلة الرقمية المتاحة، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة أو كاميرات المركبات (Dashcam)، إلى جانب إعادة بناء الحادث وفهم أسبابه بشكل شامل.