ثلاثية التكامل الإستراتيجية لشركة سرك لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري يحمي الموارد ويعزز الاستدامة

 في ظل التوجه الوطني الطموح لتحقيق رؤية السعودية 2030، يعد تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري أحد التحديات الكبرى والفرص الواعدة في الوقت ذاته. حيث ان تبني ممارسات الاقتصاد الدائري والتي تشمل التقليل من التولد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أو طاقة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني. تقود الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) هذه الجهود بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كما يبرز الدور الحيوي والمهم جدا لكل من:

• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

باعتبارهما جهتين حكوميتين رئيسيتين ترتبط بهما مصادر النفايات، وعمليات المعالجة، وتأثيرها على البيئة وجودة الحياة.

أُسست سرك عام 2017 لتكون المحرك الوطني لاقتصاد التدوير حيث تهدف إلى تحويل 82% من نفايات المملكة بعيدًا عن المرادم بحلول 2035 وذلك من خلال عدت محاور استراتيجية قائمة على تطبيقات الاقتصاد الدائري: 

• إنشاء بنية تحتية متقدمة لفرز النفايات
• التوسع في مشاريع إعادة التدوير (Recycling Facilities)
• مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (Waste-to-Energy)
• تحفيز الاقتصاد الدائري عبر التشريعات والحوافز
• شراكات مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي
• التوعية المجتمعية وتغيير سلوكيات الأفراد
• منظومة رقمية متكاملة لرصد ومتابعة النفايات (Waste Management Digital Platform)

المعادلة الأساسية للوصول إلى الهدف:

تقليل التولد + فرز فعال + تدوير واسع + تحويل إلى طاقة + سياسات صارمة + توعية مجتمعية = 82% تحويل من المرادم بحلول 2035

منذ تأسيسها، عملت شرك بشكل منهجي وجاد لتحقيق مستهدفات المملكة في بناء اقتصاد دائري مستدام، يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة عدة مشاريع حيوية في مختلف مناطق المملكة، شملت الرياض، جدة، الدمام، ينبع، ورابغ، بهدف إدارة ومعالجة مختلف أنواع النفايات منها النفايات الصناعية والبلدية، النفايات الطبية والخطرة، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الزراعية والعضوية.

واستكمالاً لمنظومة الاقتصاد الدائري، قامت “سرك” بتأسيس مجموعة من الشركات المتخصصة لتغطية كافة سلاسل القيمة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، ومن أبرزها:

1. يدوم (Yadoum) – إدارة النفايات البلدية وتطوير أنظمة جمع وفرز ذكية.
2. أكام (Akam) – معالجة وإعادة تدوير نفايات البناء والهدم.
3. إليكتا (Elekta) – إدارة وتدوير النفايات الإلكترونية.
4. أزيات (Azyat) – معالجة النفايات الطبية والخطرة.
5. وزين (Wazin) – معالجة النفايات الصناعية وتعظيم الاستفادة منها.
6. ريفايفا (Reviva) – إعادة تدوير المواد القابلة للاسترداد (البلاستيك، المعادن، الورق).
7. سيل (Seal) – إدارة النفايات البحرية والموانئ.

لكن النجاح الكامل يتطلب شراكات حكومية استراتيجية، خاصة مع الوزارات التي تُنتج أو تُشرف على النفايات، أو تتأثر بها.

معادلة ثلاثية التكامل الاستراتيجية: وزارة البيئة والمياه والزراعة + وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان + شركة سرك

وزارة البيئة والمياه والزراعة تعاني من الأثر السلبي لنفايات على مصادر المياه الجوفية، وجودة التربة الزراعية، وتلوّث المياه السطحية، وتدرك أهمية تطوير حلول متكاملة ومستدامة لمعالجة هذه القضايا الحيوية، حيث يمكن لشركة سرك تقديم حلول مستدامه في تحويل هذه النفايات العضوية إلى أسمدة أو طاقة تُستخدم في الزراعة ومعالجة المياه.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تُشرف على جميع الاعمال البلدية والتي تُنتج يوميًا آلاف الأطنان من النفايات المنزلية والإنشائية، ولديها دور تنظيمي وعملياتي مباشر في جمع وفرز ونقل النفايات، وتخطيط المدن الذكية، كما ان لديها مشاريع الإسكان الكبرى والتي يمكن أن تُصبح نماذج لمدن ذات تدوير ذكي للنفايات بالتعاون مع سرك.

ممكنات ثلاثية التكامل الاستراتيجية:

• توقيع اتفاقيات ثلاثية بين سرك والوزارتين لتفعيل التكامل الميداني والتخطيط المشترك.
• إطلاق مبادرات تجريبية في المدن الكبرى لفرز النفايات من المصدر وربطها بإنتاج الطاقة أو الأسمدة أو معالجة المياه.
• دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بين الجهات الثلاث لرصد النفايات وتتبع أثرها البيئي وتحسين اتخاذ القرار.
• تحديث اللوائح البلدية لتشمل معايير إلزامية للفرز والتدوير في المشاريع الإنشائية والسكنية الجديدة.
• إطلاق مؤشرات أداء مشتركة (KPIs) تقيّم النجاح في خفض النفايات المرسلة إلى المرادم وتحسين جودة الحياة.
• إطلاق مشاريع مشتركة لإعادة استخدام الحماءة المعالجة في الأسمدة الزراعية لتسحين خواص التربة.

التحديات المتوقعة:

• تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات بين البلديات والمقاولين وسرك
• الحاجة إلى تغيير سلوك المستهلك والمجتمع في التعامل مع النفايات
• الفجوة التنظيمية في دمج التدوير ضمن كود البناء السعودي والمخططات الحضرية
• الفجوة التنظيمية لإعادة استخدام الحماءة في الأسمدة الزراعية 

وفي الختام إذا أردنا تحقيق اقتصاد دائري فعّال ومستدام في المملكة، فعلينا بناء تكامل حقيقي بين الوزارات ذات العلاقة وبين الجهات التنفيذية المتخصصة مثل شركة سرك، هذا التكامل لا يُنتج بيئة نظيفة فقط، بل يعزز من الأمن المائي، والصحي، والاقتصادي في المدن والقرى على حد سواء، ويقودنا بثقة نحو مستقبل أخضر متجدد.