سنغافورة: نموذج عالمي للتكامل بين القانون والتقنية

أولًا: النجاح لا ينصعه الكسالى ، ولا يصنعه المترددون ، ولا يصنعه من يفضلون الراحة على العمل – غازي القصيبي

مع خضم التحديات القانونية التي تواجهه التقنية والابتكار وقلة الدول التي تقنّن هذه المجالات لتحقيق التوازن بين التقنية والابتكار والتشريع، يبرز لنا النموذج السنغافوري كمثال حي يُحتذى به في بناء منظومة قانونية مرنة وذكية ومتكاملة ، لمواكبة التطور المتسارع للتقنيات الحديثة بما يتناسب معها ويدعمها ولا يعطلها وينظمها ولا يتركها كفراغ تشريعي يهدد الأمن والاقتصاد، إن التجربة التشريعية الرقمية لدولة سنغافورة مثال لمن أرد خريطة طريق واضحة المعالم وتجربة ثرية لمن أراد الاقتداء وتفادي الوقوع في أخطاء البدايات ، ولعل أبرز محاور هذه التجربة المحاور التالية:

• البنية التشريعية الرقمية 

تعد سنغافورة من أوائل الدول الآسيوية التي أدركت أهمية التحول الرقمي التشريعي. فقد سنت عدة قوانين أساسية ووفّرت الأساس القانوني للاقتصاد الرقمي والإدارة الرقمية، ومنها:

أ. قانون المعاملات الإلكترونية (Electronic Transactions Act – ETA): 

والذي صدر في عام 1998، وأعيد تعديله في 2018، ليواكب تطور الاقتصاد الرقمي. ويُعد هذا القانون من أوائل التشريعات التي اعترفت قانونيًا بالتوقيع الإلكتروني والمحررات الرقمية كوسائل إثبات رسمية، ففي عقود البيع عبر الإنترنت، يعتبر التوقيع الرقمي المعتمد بموجب ETA مساوٍ للتوقيع اليدوي أمام المحاكم.

ب. قانون حماية البيانات الشخصية (Personal Data Protection Act – PDPA): 

أُقر النظام في عام 2012، وتم تعديله في 2020 لتشديد العقوبات وتعزيز حقوق الأفراد، وينظم القانون كيفية جمع واستخدام والإفصاح عن البيانات الشخصية من قبل الجهات الخاصة، وألزم الشركات بمعايير صارمة لحماية البيانات الشخصية، مما ساهم في رفع مستوى الثقة في قطاع الخدمات المصرفية.

2- مبادرة (العدالة الرقمية E-Justice)  وهي مبادرة تُعنى بإدماج التقنية في المجال القضائي، ومن أبرز مخرجاتها:

• نظام التقاضي الإلكتروني :(eLitigation System)

هو نظام شامل يستخدم في جميع درجات المحاكم لتمكين المحامين والمتقاضين من تقديم الدعاوي والمذكرات، وتحميل الأدلة، وتحديد الجلسات، ومتابعة الإجراءات دون الحاجة للحضور المادي، والحصول على قرارات المحكمة في نفس اليوم.

• نظام إدارة القضايا (Integrated Case Management System – ICMS):

وهو نظام يساهم في تسريع إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية والمدنية، وتقليص مدة التقاضي بشكل ملحوظ.

• استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل السوابق القضائية (Case Law Analytics):

طبقت سنغافورة استخدام الخوارزميات لتحليل السوابق القضائية بهدف توصيات للقضاة في القضايا وذلك من خلال تحليل يعتمد على تقنيات التعلم الآلي واستخراج الأنماط القانونية المتكررة والتنبؤ بالنتائج لقضايا المشابهة وتقديم المساعدة الدقيقة للمحامين والقضاة في بناء مرافعاتهم أو أحكامهم القضائية، وقد ساهم هذا في رفع مستوى التناسق القضائي وتقليص التباين في الأحكام القضائية.

• تنظيم التقنيات الناشئة:

شرّعت سنغافورة قانون خدمات الدفع (Payment Services Act) عام 2019، لتنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية، مما جعلها وجهة دولية لشركات التقنية المالية فقط حصلت منصة Binance على ترخيص للعمل في سنغافورة ضمن بيئة تنظيمية مرنة، كما تم إطلاق إطار حوكمة أخلاقية الذكاء الاصطناعي عام 2020م والذي يركز على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وهو ليس إلزامياً حتى الأن ولكن يُعد معيار دولي يتم اتباعه من قبل العديد من الشركات داخل وخارج سنغافورة، وأطلقت سنغافورة برامج دعم وتحفيز تقني لمكاتب المحاماة، أبرزها:

 منصة Legal Technology Platform (LTP))) : وتساعد على إدارة ملفات القضايا والتواصل مع العملاء رقميًا، وبرنامج( Tech-celerate for Law): يقدّم دعمًا ماليًا لتشجيع تبني برامج إدارة القضايا الرقمية.

 الجدير بالذكر أن هناك تعاون كبير ومثمر بين المملكة العربية السعودية وسنغافورة في مجالات عديدة أبرزها المجال القانوني والتقني لعل أبرزها ما تم توقيعه عام 2022م من مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال حماية البيانات الشخصية والحوكمة الرقمية وتبادل الخبرات في التشريعات التقنية الحديثة وفي المجال القضائي كذلك.

أخيراً: يقول الشاعر عبدالله شرف الدين:

سأصعدُ سلمَ المجدِ المؤثلِ

وإن طالَ الطريق وإن تعثرتُ أولي

فما دام الطموحُ يضيءُ دربي

سأنحتُ من صخورِ العزم سُبلي