وزير التجارة يؤكد جهود حكومة خادم الحرمين لدعم القطاع الخاص ويعلن إطلاق 17 مبادرة 

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع السنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

وبين القصبي خلال لقائه والمستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت ، برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، أن خطة تحفيز القطاع الخاص، تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكا أساسيا في التنمية، لافتا النظر إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018م.

وشدد وزير التجارة والاستثمار على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وستوفر فرصاً وظيفية لشباب وفتيات الوطن، مع التأكيد على أنها لا تتعارض، ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص.
 

وتأتي هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع هذا العام من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان.

كما أعلن خلال لقائه مع رجال وسيدات الأعمال عن إطلاق “مبادرة إعادة الرسوم الحكومية” التي تهدف إلى إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الجديدة في بعض القطاعات الاستراتيجية لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستقرار في الثلاث سنوات الأولى من عمر الشركة ابتداءً من 2018م.

وأشارا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن جميع مبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2018م، ونوها في الوقت ذاته بدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وسيتم إعلانها تباعاً خلال العام القادم.