برنامج تحقيق التوازن المالي: خطة تصحيح أسعار الطاقة قابلة للتغيير وفقا للتطورات 

أكدت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي المحدثة (2018) على تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة عن ما هو معلن في برنامج تحقيق التوازن المالي (نسخة العام الماضي)، مشيرة إلى أن الخطة قابلة للتغيير تبعاً لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي.

ووفقا للخطة الجديدة لتصحيح أسعار الطاقة فإن تصحيح أسعار البنزين والديزل سيتم استهداف ربط أسعارها بالسعر المرجعي بشكل تدريجي محددة الفترة من 2018 حتى 2025 هى الفترة التي سيتم خلالها الربط بالسعر المرجعي وبشكل تدريجي، إلا أنها لم تحدد اي توقيت خلال العام 2018 سيتم فيه بدء تصحيح الأسعار.

وفيما يتعلق بوقود الطائرات (فقط للخطوط الجوية السعودية) فقد حددت العام 2018 فقط لربطه بالسعر المرجعي. أما الغاز الطبيعي والإيثان فقد تم تحديد عامي 2020 و2021 لاستهداف ربط اسعارهما بالسعر المرجعي مع فرض سقف على السعر.

أما أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال (قطاع التجزئة) فقد تم تحديد عام 2019 لاستهداف ربط أسعارهما بالسعر المرجعي. وحدد البرنامج الفترة من عام 2019 حتى نهاية العام 2021 استهداف ربط أسعار الاسفلت بالسعر المرجعي بشكل تدريجي.

وفيما يتعلق بسوائل الغاز الطبيعي فتم تحديد عام 2020 لاستهداف ربط اسعارها بالسعر المرجعي، أما منتجات الوقود السائل الاخرى فقد تم تحديد الفترة من 2018 وحتى نهاية العام 2025 موعدا لربط اسعارها بشل تدريجي حتى 2025.

وأخيرا فيما يتعلق بتعريفة الكهرباء، أوضحت الخطة أن الفترة من 2018 وحتى 2025 هى الفترة المستهدفة للتصحيح موضحة بأن تعريفة الكهرباء ستعكس تكلفة الانتاج بناء على أسعار منتجات الطاقة المستخدمة بافتراض الفاءة المثالية.

يذكر أن المرحلة الاولى من تصحيح أسعار الطاقة والمياه للقطاع السكني وغير السكني قد تم تطبيقها  في العام 2016 وتم فيها رفع اسعار البنزين 91 اوكتين بنسبة 66.6% إلى 75 هلله للتر وبنزين 95 أوكتين بنسبة بنسبة 50% إلى 90 هللة وديزل المواصلات بنسبة 80% إلى 45 هللة وديزل المصانع بنسبة 50% إلى 33 هللة.