مصادر “مال” تؤكد .. مكتب ادارة الدين يخاطب البنوك للاكتتاب في صكوك محلية كأول اصدارات 2018

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال ان ادارة مكتب الدين في وزارة المالية السعودية خاطب البنوك والهيئات الحكومية للاكتتاب في صكوك محلية كأول اصدار في العام 2018، واستلمت البنوك استمارات الصكوك الحكومية المحلية والمتوقع ان يتم الرد الاثنين على ان يتم التخصيص بعد غدا الثلاثاء.

واعلنت الحكومة السعودية في ميزانية 2018 استهدافها اصدار سندات وصكوك بنحو 120 مليار خلال العام الجاري. وبحسب الميزانية السعودية بلغ الدين العام 438 مليار ريال بنهاية العام 2017، وذلك مقارنة بـ316.5 مليار ريال في 2016، ومن المتوقع ان يبلغ 555 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2018.

يشار الى ان الحكومة اصدرت سندات بقيمة 72.3 مليار ريال خلال فترة الـ 11 شهر الاولى من العام 2017 وارتفعت السندات الحكومية التي استثمرت فيها البنوك السعودية الى 250.7 مليار ريال بنهاية الـ 11 شهر الاولى من العام الماضي، مقارنة بـ 178.4 مليار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 41%.

يشار الى ان وزارة المالية اعلنت عن انشاء مكتب ادارة الدين العام بوزارة المالية والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية والذي يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

 واضافت الوزارة انه كجزء من استراتيجية ادارة الدين في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية بشقية الاولي والثانوي ، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية ” تداول ” وبشكل تدريجي ، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الادراج والتداول.

وابانت ان ذلك ياتي انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وترتكز إســـتراتيجية الدين العام متوســـطة المدى ان يبلغ ســـقف مستوى الدين العام 30% من الناتج المحلي الاجمالـــي بحلول عام 2020م في ظل تحقيـــق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2 ، واقتـــراض أو إصـــدار ديـــن عـــام بحســـب الحاجة إلـــى الاقتراض وفي حدود القدرة الاســـتيعابية للاســـواق المحليـــة والعالمية، والنفاذ إلى الاســـواق العالميـــة المختلفـــة والادوات التمويلية المختلف وتنويع مصـــادر التمويل، اضافة الى تنويـــع أدوات الدين المصـــدرة وإصدار الادوات التـــي تتوافق مع احكام الشـــريعة كالصكوك داخل وخـــارج المملكة، وتنويـــع العملات المصـــدر بها الدين لتشـــمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الاسواق.