ودائع ولكن بفوائد مجتمعية

لا يوجد خلاف على الدور الريادي الذي تستطيع أن تلعبه مؤسسات القطاع المصرفي في تحفيز التنمية، خصوصا أنها استطاعت على مدار سنوات من الزمن أن تطور من قدراتها التنافسية لتتمكن من لعب دور أكبر في خارطة المسؤولية الاجتماعية المحلية. ولا شك أن حجم الودائع الكبيرة بالبنوك التجارية وتوافر أحد أهم عناصر التنمية والمتمثل في التمويل يجعلنا في تطلع مستمر لدور أكبر للقطاع البنكي.

قدمت البنوك برامج كثيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويمكن القول إجمالا أن المساهمات البنكية في تزايد مستمر من ناحية حجم المساهمات منذ أن بدأت ثقافة المسؤولية الاجتماعية تنتشر بداية العقد الماضي. وقد قامت غالبية البنوك بعمل جيد في برامج التدريب والتوظيف الداخلية، فأعداد المتدربين ببرامج القطاع المصرفي للتدرب المنتهي بالتوظيف السنوية في تزايد، كذلك العديد من المبادرات الداخلية الأخرى الموجهة بشكل رئيس لتحسين بيئة العمل، وبالتالي زيادة الإنتاجية. ولكن ومع تزايد التحديات الملحة صعوبة، بات التركيز بشكل كبير على أثر المساهمات الخارجية للبنك على أهم أصحاب المصالح وهو المجتمع بمعناه الأشمل. ومن أجل تحقيق الإضافة الملموسة، خصوصا في بيئة الأعمال الحالية، فلا بد من وجود معايير محددة مسبقا للقياس، ومن هنا تأتي أهمية عمل الشراكات بين البنوك والمؤسسات المتخصصة من القطاع الخاص. فمثلا، إذا قررت إدارة المسؤولية الاجتماعية في البنك تقديم الدعم لأحد مراكز التوحد، فإن وجود الشريك المتخصص من القطاع الصحي يعد من أهم الخطوات نحو إسهام ناجح، ذلك أن الشريك المتخصص يملك القدرة والكفاءة لوضع معايير القطاع من ثم قياسها وتقييم أثر المبادرة، من ثم استخدام تلك الاستنتاجات لتطوير تلك المبادرات والعمل على زيادة أثرها على أرض الواقع.

لذا، فإن التوجه اليوم لعمل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص أصبح أكبر من أي وقت مضى. ومن أجل تسليط الضوء على الدور المؤثر للبنوك في خدمة المجتمع، قام بنك “إتش دي إف سي” الهندي أخيرا بعدة مبادرات في مجال التثقيف المالي، فبرنامجه الأساسي بالتعاون مع العديد من المدارس الخاصة في بارديش واوديشا تمكن من توعية أكثر من 63,200 طفل عن المنتجات البنكية. وتم تعزيز نفس البرنامج عن طريق إطلاق برنامج للاستشارات الائتمانية للكبار في المناطق الريفية المختلفة على مستوى البلاد. وكان من نتائج الحملة قيام الأهالي في تلك المناطق بالمطالبة بافتتاح فروع بنكية. وأما بخصوص المساهمات التعليمية، فقد قام برنامج “النمو مع الكتب”، الذي كان عبارة عن شراكة بين البنك ومدرسة “دور ستيب”، بتحسين القراءة لأكثر من 1925 طفلا، ما أهّلهم لمجاراة نظرائهم بالصفوف نفسها. ويعتزم البنك في توسيع نطاق انتشار البرنامج بعد النجاح، الذي لاقته المرحلة الأولى.

أما على سبيل برامج التدريب، فقد قام البنك بالاشتراك مع مؤسسة الأمل في كارناتاكا بتدريب أكثر من 100 طفل على استخدام الحاسوب، المهارات الشخصية، وإدارة التجزئة. وقد تمكن البنك من تأمين أجهزة حاسوب لـ 47 في المائة من المدارس، التي ينتمي إليها المتدربون بإشراك العديد من الجهات المصنعة المحلية في إطار جهود تلك الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية. نلاحظ من الأمثلة الثلاثة السابقة، وجود توجه واضح للبنك بتحديد مجالات المساهمة بشكل واضح يعقبها عملية اختيار المبادرات المناسبة في كل من المجالات المحددة مسبقا على أسس أهمها، الاحتياجات حسب المنطقة المختارة. ومن ثم تتم عملية القياس والتقييم. كما يلاحظ أن أهداف المبادرات، التي تم وضعها سابقا يتم قياسها بناء على ما تم على أرض الواقع ومن ثم يقوم البنك بتحليل الفروقات بين الأهداف المحددة مسبقا، وبين ما تم على أرض الواقع لاستخدامها في خطط الأعوام المقبلة. والأهم من ذلك كله أن كلا من تلك المبادرات كان لها أثر ملموس وعائد واضح يمكن قياسه.

هذا غيض من فيض، ونحن نعلم أن بنوكنا قادرة على ذلك وأكثر، خصوصا بعد الإعلان عن 939 مليارا كودائع بلا فوائد.
-نقلا عن “الاقتصادية” –