مصادر “مال” تؤكد .. صدور نظام “الافلاس” “قريبا” .. ومستشار قانوني يصفه بـ “ملأ الفراغ”

علمت “مال” من مصادر مطلعة قرب صدور نظام الافلاس من مجلس الوزراء وهو أول نظام متكامل لهذا الغرض في المملكة، بعد أن كانت المحاكم تعتمد على مبادئ عامة متفرقة هنا وهناك ـأغلبها موجود في بقايا نظام المحكمة التجارية، الصادر قبل حوالي 90 سنة. وبالتالي سيملأ النظام فراغاً كبيراً في مجال تنظيم التجارة والاقتصاد وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار نشرت على موقعها الإلكتروني خلال شهر سبتمبر 2016 مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد، وطلبت من المهتمين إبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل ان ترفعه لجهات عليا احالته بدورها الى مجلس الشورى والذي بدوره ناقشه ورفعه لمجلس الوزراء للبت فيه.

وقالت وزارة التجارة حينها إن مشروع نظام الإفلاس يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح. وبيّنت الوزارة أنها اعدت مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، بعد رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية وتحليل قوانين ثماني دول من بينها بريطانيا، وفرنسا، وامريكا وألمانيا.

ويتكون مشروع النظام من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية. وسبق لوزيري التجارة والاستثمار والمالية ان شددا وفي اكثر من محفل على اهمية نظام الافلاس وضرورة صدوره، حيث يحرص قطاع الاعمال خاصة المستثمرين الاجانب على مناقشة هذا الامر والتركيز عليه.

من جانبه، علق المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الناصري لـ “مال” على نظام الافلاس، حيث وصفه بأنه سيكون أول نظام متكامل لهذا الغرض في المملكة، بعد أن كانت المحاكم تعتمد على مبادئ عامة متفرقة هنا وهناك ـأغلبها موجود في بقايا نظام المحكمة التجارية، الصادر قبل حوالي تسعين سنة!. وبالتالي سيملأ النظام فراغاً كبيراً في مجال تنظيم التجارة والاقتصاد وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار

واستعرض الناصري النظام، مشيرا الى انه يقدم عدة أحكام جديدة، بالغة الأهمية، من بينها أنه يشتمل على ثلاثة مراحل أو بدائل، هي:
 التسوية الوقائية (الواقية من الإفلاس): وهي إجراءات تتم بإشراف القضاء وتستهدف حماية التاجر حسن النية سيء الحظ، وهو التاجر أو رجل الأعمال الذي اضطربت أعماله التجارية وأصبح مهدداً بالإفلاس دون خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم منه، حيث تمنحه هذه التسوية فرصة لتحسين أوضاعه قبل اللجوء إلى التصفية القضائية. والتسوية الوقائية مشروطة بموافقة دائنين يمثلون ثلثي الديون على الأقل، وفق أحكام وإجراءات محددة. والهدف من هذا الإجراء التخفيف من حدة التصفية التلقائية وتغليب جانب استمرارية الأعمال واستقرار الوظائف ومصلحة الدائنين. 

وبيّن الناصري ان المرحلة الثانية في النظام هي: إعادة التنظيم المالي: وهذه المرحلة أكثر قرباً إلى التصفية من مرحلة التسوية الواقية من الإفلاس. فالنظام يُعطي للمحكمة، بناءً على طلب أي من ذوي المصلحة، صلاحية إخضاع أعمال المدين المهدد بالإفلاس للرقابة اللصيقة، وذلك بكف يدهعن إدارة أعماله خلال فترة محددة، وإسنادها إلى أمين التنظيم المالي. ويناسب هذا الإجراء المشاريع التجارية التي تضطرب أعمالها ولكن لا تسمح ظروف نشاطها بالإفلاس التلقائي مثل المستشفيات والمدارس ونحوها.

اما المرحلة الثالثة التي اشتمل عليها النظام – والحديث لازال للناصري- فهي الإفلاس: وهو آخر الطب، كما يقول المثل. ويفتتح هذا الإجراء من قبل المحكمة بناءً على طلب الدائن أو الجهة التنظيمية ذات العلاقة، ويتم تعيين أمين تصفية يعمل على تحويل ممتلكات التاجر المفلس إلى أصول نقدية، ثم توزيعها على الدائنين وفقاً لإجراءات وأولويات محددة. والجديد في هذا النظام أنه منح أمين التصفية صلاحيات واسعة من أجل تسريع إجراءات التصفية.   

ومن أهم الأحكام الجديدة التي يُضيفها النظام شموله لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع التمويل، كالبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الوساطة. وفي ذات الوقت ترك النظام هامشاً من الحرية للجهات المُشرفة على تلك القطاعات في إصدار لوائح تنفيذية تفصيلية تنسجم مع اختلاف طبيعة تلك الأنشطة عن باقي الأنشطة التجارية. 

واضاف المستشار القانوني والذي سبق له العمل في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وايضا رئاسة الادارة القانونية في هيئة السوق المالية، ان النظام نص على تكوين لجنة خاصة بالإفلاس من مهامها إنشاء سجل لحالات الإفلاس، وإدارة التصفية الإدارية، وإعداد توصيات إلى وزارة التجارة في شأن الوثائق والتراخيص ذات العلاقة بالنظام، وتنظيم ورعاية الفعاليات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام. 
ويشمل النظام ترتيب أولوية الديون، وإيجاد سجل لحالات الإفلاس.