“الزكاة والدخل” تلغي طل تقديم بيانات  الحسابات المصرفية لـ “التراخيص البلدية”

تراجعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طلب بيانات الحسابات المصرفية للحصول على تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

ووفقا لـ “الحياة” عزت مصادر، تراجع الهيئة إلى «التجاوب مع التوصيات المقدمة من لجنة تيسير الأعمال، ومساهمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في تسهيل الإجراءات لبدء وممارسة النشاط التجاري».

وأفصحت المصادر عن اقتناع «هيئة الزكاة» بعدم جدوى إلزام طلب بيانات الحسابات المصرفية عند الحصول على الرخصة التجارية، خصوصاً في ظل الربط الإلكتروني القائم بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية المعنية بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لذا قررت عدم طلب الحساب المصرفي للمتقدمين بطلب ترخيص أو تجديد التراخيص من الأمانات أو البلديات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قررت قبل ثلاثة أشهر، إلزام المتقدمين إلى التراخيص البلدية أو تجديدها بذكر أرقام حساباتهم المصرفية في طلبات التقديم، بطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل، في خطوة فُسِّرت حينها بأنها محاولة لتقليص «الاقتصاد الموازي» في المملكة، ووجهت الوزارة الأمانات والبلديات التي تصدر وتجدد التراخيص نيابة عن الوزارة خارج بوابة «بلدي» بذلك، بما يتماشى مع الخطط القائمة لتوحيد التراخيص، وإضفاء الطابع المركزي عليها. وأوضحت مصادر حينها لـ«الحياة» أن الهيئة تسعى إلى «تقليص الاقتصاد الموازي والمنشآت التي ليست لديها حسابات مصرفية في المملكة»، وأنها تعتبر ذلك «هدفاً رئيساً»، وأن هيئة الزكاة تعد ذلك خطوة ستسهم في زيادة عدد المنشآت التي لديها حسابات مصرفية بشكل كبير، بما يسهّل تطبيق وتنظيم ضريبة القيمة المضافة، إذ إن حساباتها ستخضع لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي.