كل الحقوق المحررة وليس فقط الشيكات

مثل فرض محاكم التنفيذ، وصرنا نرى أسماء لأشخاص كتبوا شيكات بدون رصيد، وطالبتهم محاكم التنفيذ بالوفاء أو إيقاف الخدمات عنهم، وربما السفر، أعتقد أننا إن شاء الله في طريقنا إلى احترام العهد والوفاء به، كما كنا وكان آباؤنا يفعلون.

نعم لا نزال نقرأ عن أوراق عادية جداً تحمل حقاً لرجل أو امرأة، ويصله حقه في منزله دون مطالبات أو مراجعات، ثم مع الزمن انفردنا بالقدرة على المراوغة والتحايل بل والإنكار ومن هذا رأت محاكم التنفيذ أن قانوناً لا تحميه القوة ليس بقانون. كانت المحكمة تسكت على المراوغة في تسديد حقوق الغير.

المراوغة في التسديد ظل ثقيل يطارد الناس، يقول أحد ملاك العقار إنه يضطر أحياناً إلى التنازل عن شيء من قيمة العقد بسبب رغبته في إنهاء معاناته في الترداد وحتى لا نقول الاستجداء.

ماذا حل بالوعد والكلمة والوفاء اللواتي كان الناس يعتمدون عليها بَعد الله دون الحاجة إلى كتابتها.

صاحب مكتب تعقيب وتخليص جمركي يقول إنه عجز في سنينه الأخيرة عن دفع مصاريف محله بسبب التباطؤ.. والمراوغة.. والحيلة والأعذار بعدم تسديد أجوره من عملاء كان يعتبرهم قمة في الشرف والنزاهة واحترام القول.

صاحب العقار يقرع باب المستأجر بعد حلول قسط الإيجار. فيجيب أهله ب “غير موجود” رغم انه رأى آثاره من سيارة أو نحوها تقف أمام الباب.

يكتب له ورقة.. ولا مُجيب.

يذهب إلى الشرطة..! فيمنحونه الاستدعاء المعتاد. بطلب الحضور.

يذهب مرة اخرى فيقال له أشياء أخرى.

ولعل إدارة الحقوق والإمارة لم تقصر في مشاركاتها في تحقيق الثقة المالية في بلادنا ومجتمعنا، لكنها غير قادرة على نذر وقتها وقدرتها الإدارية والبشرية على “اصطياد” كل مراوغ ومغالط.

الملاحظة التي رآها الناس وأقروها سرّاً وعلناً هي أن التسويف في أموال الخدمات التابعة للحكومة، أو القريبة منها كالماء والهاتف والكهرباء وغرامات المخالفات، قليل جداً إن لم يكن معدوماً.

ونرى المواطن يسدّد تباعاً.. وبانتظام حتى لو كان المبلغ موضوع جدل. مثل عادل إمام في مسرحيته: “فاتورة التلفون مسدّدة.. مع ان ما عنديش تلفون..!”. الناس تخاف صرامة النظام..

-نقلا عن “الرياض”-